أخبار

القتال أثّر في المحاصيل الزراعية والماشية

80% من السوريين يعانون نقص الغذاء

قراؤنا من مستخدمي تويتر
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال حسابنا على تويتر
إضغط هنا للإشتراك

قال تقرير مشترك لمنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة "الفاو" وبرنامج الأغذية العالمي، إن سوريا تعاني تدني انتاج الغذاء إلى مستوى قياسي، بسبب انعدام الأمن في أنحاء البلاد، مشيرًا إلى أن 80 بالمائة من الأسر السورية تعاني نقص الغذاء أو عدم القدرة على شرائه.

إيلاف من القاهرة: كشف تقرير مشترك لمنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة "الفاو" وبرنامج الأغذية العالمي عن تدني إنتاج الغذاء في سوريا إلى مستوى قياسي، بسبب انعدام الأمن في أنحاء البلاد والظروف المناخية غير المواتية في بعض المناطق يعرقلان الوصول إلى الأراضي وإمدادات الزراعة والأسواق ويصعّبان أكثر من أي وقت مضى مهمة المزارعين في الحفاظ على سبل معيشتهم وتوفير الغذاء للبلاد التي يمزّقها النزاع.

وأوضح التقرير الأخير لبعثة تقييم المحاصيل والأمن الغذائي الذي أعدته منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة "الفاو" وبرنامج الأغذية العالمي، أنه بعد خمس سنوات من النزاع في سوريا، فقد العديد من المزارعين القدرة على تحمل الوضع، مشيرا إلى أن ارتفاع الأسعار وندرة المدخلات الرئيسة مثل الأسمدة والحبوب يعني أنه لن يكون أمام المزارعين أي خيار سوى التخلي عن إنتاج الغذاء إذا لم يحصلوا على الدعم الفوري. ويرجح أن يكون لذلك تبعات خطيرة ليس فقط على الأمن الغذائي للأسر الزراعية، ولكن كذلك على توفر الأغذية في البلاد، وقد يؤدي في النهاية إلى مزيد من عمليات النزوح.

وأضاف التقرير الذي حصلت "إيلاف" على نسخة منه عبر مكتب منظمة الفاو في القاهرة، أن المناطق التي زرعت بالحبوب في موسم الحصاد 2015-2016 كانت الأصغر مساحة على الإطلاق، مشيرا إلى أن تلك المساحة لم تتعد 900 ألف هكتار من القمح العام الماضي مقارنة مع 1.5 مليون هكتار قبل الأزمة. وسجل الإنتاج انخفاضاً حاداً أكبر من ذلك، حيث هبط من معدل 3.4 ملايين طن من القمح كان يتم حصادها سنوياً قبل الحرب إلى 1.5 مليون طن هذا العام، أي انخفاض بنسبة 55%. 

ظروف صعبة

وذكر التقرير أنه ونظراً إلى أن الأزمة المستمرة والعقوبات المرتبطة بها أعاقت التجارة والأسواق، فقد أصبح الحصول على الحبوب والأسمدة والمعدات والوقود الضروري لتشغيل المضخات والجرارات الزراعية، محدوداً. وغالباً ما تكون المدخلات المتوفرة في الأسواق المحلية مرتفعة السعر بشكل مفرط كما أن جودتها مشكوك فيها. 

وزاد نقص تساقط الأمطار وتدمير البنية التحتية للري الأمر سوءا بالنسبة إلى المزارعين الذين يحاولون مواصلة إنتاج الغذاء في ظل ظروف صعبة للغاية. وفي بعض الحالات دفع ذلك المزارعين إلى التحول من زراعة محاصيل قيّمة وذات قيمة غذائية عالية، إلى زراعة محاصيل أقل تغذية ولكن لا تحتاج إلى الكثير من المدخلات، مثل الشعير.

وحسب نتائج آخر المسوحات الأسرية، يحتاج ما يقارب 9.4 ملايين شخص في مختلف أنحاء سوريا إلى الحصول على المساعدات-  بزيادة حوالى 716 ألف شخص عن العدد في شهر سبتمبر 2015. والمحافظات التي تضم أكبر زيادة في عدد المحتاجين هي القنيطرة ودرعا ودمشق وإدلب وحلب.

وقال عبدالسلام ولد أحمد، المدير العام المساعد والممثل الاقليمي لمنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة في الشرق الأدنى وشمال افريقيا: "اليوم نرى ما يقرب من 80% من الأسر في أنحاء سوريا تواجه صعوبات بسبب نقص الغذاء أو المال لشراء الغذاء – والوضع سيصبح أسوأ إذا ما فشلنا في دعم المزارعين ليتمكنوا من الحفاظ على أراضيهم وسبل عيشهم. ولفت إلى أن الزراعة كانت هي المصدر الرئيس لعيش الأسر الريفية قبل الأزمة، وهي لا تزال تنتج إلى حد ما، إلا أنها تتعرض لضغوط وصلت إلى أقصاها، كما استنفد المزارعون قدراتهم على التحمل".

بدوره أكد مهند هادي، المدير الإقليمي لبرنامج الأغذية العالمي في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ووسط آسيا وشرق أوروبا على أن "الأمن الغذائي لملايين الناس داخل سوريا يواصل تدهوره حيث يصنف أكثر من سبعة ملايين شخص على أنهم يعانون انعدام الأمن الغذائي في أنحاء البلاد بعد أن استنفدوا مدخراتهم ولم يعودوا قادرين على إطعام عائلاتهم". 

وأضاف أن "برنامج الأغذية العالمي ومنظمة الفاو يعملان معا للاستثمار في مزيد من مشاريع سبل المعيشة في الزراعة باعتبار ذلك أكثر الطرق فعالية لمعالجة انعدام الأمن الغذائي على المدى الطويل". 

تربية الماشية

وحسب التقرير، طالت تأثيرات الأزمة كذلك مربي الماشية. فقد أصبحت تربية المواشي التي يمتلكونها أكثر صعوبة وتكلفة من أي وقت مضى، إلى درجة أن العديد من عائلات الرعاة اضطرت إلى بيع أو ذبح مواشيها وأغنامها ودواجنها. 

وتابع: ولا يزال القتال المستمر وانعدام الأمن المنتشر يحد من إمكانية الوصول إلى المراعي ومصادر المياه، وارتفعت أسعار الأعلاف بدرجة كبيرة بحيث لم يعد العديد من الرعاة قادرين على شرائها. وينطبق ذلك بشكل خاص على المناطق التي تسكنها أعداد كبيرة من النازحين الذين احضروا مواشيهم معهم عند فرارهم من منازلهم. كما أن جهاز الطب البيطري في البلاد بدأ يعاني نفاد إمدادات التطعيمات الحيوانية والأدوية المعتادة، ما يجعل من الأصعب على رعاة الأغنام الاحتفاظ بماشيتهم بصحة جيدة ومنتجة.

ونتيجة لذلك فإن سوريا تشهد تقلصاً في أعداد قطعان الماشية بشكل كبير جداً منذ بداية الأزمة بعد أن كانت تصدر الماشية. واليوم انخفضت أعداد الماشية بنسبة 30% والأغنام والماعز بنسبة 40%، كما سجلت أعداد الدواجن انخفاضا شديدا وصلت نسبته إلى 60% بعد أن كان مصدر البروتين الحيواني الأقل سعراً في البلاد. 

فاقم النقص العام في المواد وتقليص الدعم للمحروقات وبعض المواد الغذائية من مشكلة التضخم والانخفاض في قيمة الليرة السورية (من 395 إلى 530 ليرة للدولار)، وحدّ بالتالي بشكل أكبر من قدرة السوريين على شراء المستوردات الأساسية.

فخلال الاثني عشر شهراً الماضية، ارتفعت أسعار المنتجات الزراعية والحيوانية. ونتيجة للعقوبات الاقتصادية وتعطل الأسواق والتدهور في سعر الليرة السورية زادت أسعار المدخلات الزراعية عن سعر المنتجات النهائية، وهو ما سبب خسائر كبيرة للمزارعين.

وألقى التقرير الضوء على أزمة النقل في سوريا أزمات النقل، مشيرا إلى أنه يترتب على المنتجين والناقلين والتجار تكاليف عالية جداً ويواجهون مخاطر أمنية. ونتج من ذلك فائض في العرض في الشمال الشرقي، بينما تعتمد المنطقة الغربية بشكل كبير على الاستيراد. وبالتالي فإن هناك أيضاً حاجة لدعم عاجل لربط المجتمعات المحتاجة بالفائض في أجزاء أخرى من البلد، بما في ذلك شراء المخزونات المحلية لتقديمها كمساعدات غذائية.

 وأضاف التقرير: أدّى العرض المرتفع بفضل المحاصيل التي تم حصادها حديثاً واسقاط المساعدات الغذائية على مدينة دور الزور المحاصرة إلى انخفاض سعر الدقيق بنسبة بين 12 و15 بالمائة في عدة أسواق رئيسة في يونيو 2016. لكن مع ذلك ظلت أسعار القمح أعلى بنسبة 40 إلى 50 بالمائة في يونيو مقارنة مع السعر في الفترة ذاتها من العام الماضي.

دعم

ووفقاً للتقرير الأممي، فإنه نظراً لأن النزاع ساهم بشكل كبير في انخفاض قدرة الحكومة على شراء بذور عالية الجودة وتوزيعها بأسعار مدعومة، يجد العديد من المزارعين أنفسهم مجبورين على استهلاك مخزون البذور لديهم أو الاقتراض من الأقارب والجيران أو شراء بذور مرتفعة التكلفة من السوق.

ولمساعدة العائلات على الاستمرار بزراعة المحاصيل الغذائية وتربية الماشية، قدمت منظمة "الفاو" خلال عام 2016 دعماً لأكثر من نصف مليون شخص حتى الآن عن طريق توزيع الحبوب وبذور الخضروات والدواجن الحية المنزلية والعلف الحيواني والتطعيم.

ومنذ عام 2011، تسبب النزاع بنزوح ما يقارب 11 مليون شخص، منهم 4.8 ملايين هربوا إلى الدول المجاورة. كما تنقّل النازحون داخلياً أكثر من مرة في سوريا.

أما برنامج الأغذية العالمي فيوفر المعونة شهرياً لأكثر من 4 ملايين سوري مستضعف داخل سوريا. ويتم إيصال 30% من المعونات إلى المناطق المحاصرة والتي يصعب الوصول إليها في مختلف أنحاء سوريا عبر الحدود وعبر الخطوط الفاصلة.

التعليقات

جميع التعليقات المنشورة تعبر عن رأي كتّابها ولا تعبر بالضرورة عن رأي إيلاف
حقيقة الابواق النشاز
محمد الحلبي -

يقول احد العمّال السوريين، وهو يَعمل في مجال “البناء”، ومُقيمٌ على الأراضي الأردنية، أن قناة “الجزيرة” شوّهت الحقيقة في بلاده، ونحن أمام “كذبة” إعلامية كبيرة، أخذت سوريا إلى مُستقبلٍ أسودٍ قاتم، لا يعلم العامل كما يقول إلى ما ستؤول الأمور فيه! ويتحدّث العامل العشريني بحسرة عن وفاة والده المُفاجئة، حيث كان خارج سوريا حينها، ولم يستطع العودة حتى لدفنه، وفي مَحضر سؤالي عن وقوفه مع أي من الأطراف المُتصارعة على أرض بلاده، قال “كانت الحياة جميلة قبل الأزمة، كما أننا كنّا نعيش برفاهية، الماء والكهرباء بالمجّان. ويقول العامل الذي تصف معالم وجهه تفاصيل شقاء أزمة بلاده بألم قائلاً “هذا كان كُلّه قبل أن يتوفّى والدي، ذكريات جميلة وأليمة في آن واحد”، ويضيف الحياة كانت رائعة مع الرئيس السوري بشار الأسد. ببساطته، وثقافته البسيطة، وتعامله الأقرب إلى الأحياء الشعبية، ربما لم يستطع العامل السوري المذكور، توصيف حال القنوات الفضائية التي تتناول أزمة بلاده بحرفية، لكنّه ومن حديثه عن أزمته الخاصة، وأزمة بلاده العامّة، ذهب باتجاه توصيف ربما يكون أقرب إلى الواقع من تلك القنوات التي تقول أنها تُمارس مهنة الإعلام، والتي من المفروض أنها تحمل قسم شرف المهنة “الأسمى”. صَدق العامل حقّاً حين قال أن “الجزيرة” شوّهت حقيقة بلاده، فالحياة قبل افتعال الأزمة كانت رائعة كما وصفها بالفعل من النواحي الاقتصادية والأمن...

تحرير سوريا
عمر -

أفضت العمليات العسكرية في المحور الغربي لمدينة حلب إلى كسب الجيش السوري مناطق غاية في الأهمية، حيث تعتبر ضاحية الأسد إحدى تلك المواقع التي زادت من تأمين الجبهة الغربية والجنوبية الغربية لتصبح مغلقة وغير قابلة للاختراق. وبدت ضاحية الأسد السكنية خالية من الجماعات المسلحة بعد أن أنجزت الطائرات الحربية الروسية والجنود السوريون كافة المهام الموكله إليهم بنجاح، وتمكنوا من عزلها عن المحيط المسلح عبر توجيه الضربات في العمق وإقامة سواتر وتحصينات جديدة تمهيداً للمعركة القادمة. وجاءت تلك السيطرة العسكرية الهامة بعد إسقاط بلدة "منيان" جنوب غرب حلب ومعملي الكرتون والأدوية الاستراتيجيين، بالتوازي مع استعاد الجيش السوري بمساندة الحلفاء السيطرة على مشروع 1070 شقة الذي يجاور الضاحية من الناحية الجنوبية، كذلك مدرسة الحكم، وهي عوامل مهدت جميعها لسقوط الضاحية وطرد المسلحين منها.