مستشفيات الكويت: المريض يموت والطبيب يهرب!

«إيلاف» من الكويت: تنفق الكويت الملايين على تطوير قطاعها الصحي، وتحرص على توفير خدمات صحية جيدة، إلا أن هذا لم يقلل من نسبة الأخطاء الطبية التي تودي بحياة مواطنين ومقيمين على حد سواء. وآخر ضحايا الاخطاء الطبية كان نائب مجلس الأمة السابق فلاح الصواغ، الذي توفي في إحدى المستشفيات المحلية بعد عملية جراحية لشفط الدهون.

ومع بدايات فتح التحقيق فى ملابسات الوفاة، هرب طبيب التخدير - وهو المتهم الأول في وفاة المريض، مما أثار علامات استفهام حول ملابسات الحادثة. وتعهد مرشحو مجلس الأمة بأن يكون وزير الصحة أول المستجوبين في هذه القضية في المجلس المقبل.

جملة أخطاء

يبين طبيب في المستشفى التي توفي فيها النائب لـ«إيلاف» الأخطاء التي تسببت في الوفاة. ويعدد النائب ثلاثة اخطاء أدت الى الوفاة:

١- أصيب النائب بعد العملية الجراحية مباشرة بالتهاب رئوي حاد استدعى تدخل استشاري التخدير لتحديد الدّواء المناسب، إلا أن الطبيب لم يتجاوب ما استدعى تدخل أطباء آخرين من تخصصات مختلفة في غياب الطبيب المختص، ما ادى الى الوفاة.

٢- لاحظ عاملون في المستشفى ان الاجهزة التي استخدمت في علاج النائب، لا تقدم قراءات دقيقة، وتتوقف فجأة عن العمل، إلا أن احدا لم يحرك ساكنا لفحص هذه الآلات التي كانت المستشفى قد استوردتها قبل ستة أشهر.

٣- وجب على الطبيب المعالج والمستشفى تحمل مسؤولياتهم والتجاوب مع التحقيقات في حالة تأكدهم من قيامهم بواجباتهم بالشكل المطلوب، ولكن ما حدث هو تسهيل هروب طبيب التخدير الى بلده.

وأضاف الطبيب الذي تحدث لـ«إيلاف» أنه بعد هروب طبيب التخدير الى بلده، أصدرت 

 الوزارة تعمياً بالتحفظ على جوازات سفر كامل أعضاء الفريق الطبي الواردة وعددهم ٧ من مختلف التخصصات، إلى حين الانتهاء من التحقيقات في الحادثة. 

عملية قلب

لا تشكل وفاة النائب أولى الحالات، بل تضاف الى سلسلة من القضايا الناتجة عن أخطاء طبية. ومطلع العام، فتحت وزارة الصحة تحقيقاً موسعاً في وفاة عبد الرحمن السلطان، حفيد النائب السابق خالد السلطان، في إحدى المستشفيات الحكومية، بتداعيات عملية زراعة قلب كان قد أجراها فى أميركا قبل سنوات. وشكلت الوزارة لجنة فنية محايدة للتحقيق في ملابسات الوفاة.

مستشفى الجهراء

كما كانت مستشفى الجهراء شاهداً على قصة وفاة المواطن سعود العازمي، الذي كان يشعر بحرارة في صدره ورجله، فتوجه الى طبيب العظام الذي وصف له حقنة، وأرسله الى منزله من دون إجراء الفحوصات اللازمة للمريض. وبعدما عاد الى منزلته، ساءت حالته فعاد الى الطبيب مرة أخرى، فحوّله على قسم الباطنية وأعطاه حقنة أخرى توفي بعدها، وهو ما أثار موجة استياء واسعة تشكلت على أثرها لجنة تحقيق وأحيل المتهمون الى النيابة.

يذكر أن وزارة  الصحة أكدت أكثر من مرة حرصها على صحة المواطن والمقيم، وأنها سبق ان فصلت في مرات سابقة عددا من الاطباء من عملهم بعدما تبين ارتكابهم اخطاء طبية بعد اجراء التحقيقات اللازمة،  واتخاذها جميع الاجراءات القانونية ومحاسبة المقصرين في حال ثبت وجود خطأ طبي تسبب في الوفاة.