الحكومة البريطانية ترفض الحد من صلاحيات مجلس اللوردات

أشرف أبوجلالة: رفضت الحكومة البريطانية قانوناً جديداً يهدف إلى الحد من صلاحيات مجلس اللوردات. وكان زعيم مجلس اللوردات السابق، لورد ستراثكلايد، قد تقدم باقتراح لتجريد النبلاء من حقهم في الاعتراض على القوانين – التي تعرف باسم الصكوك القانونية - بعد سلسلة من الإخفاقات الحكومية خلال العام الماضي. وبينما خرجت الحكومة اليوم لتعلن أنها لا تخطط الآن لسن تشريع بشأن هذا الموضوع، فإنها حذرت النبلاء من أنها قد تعيد النظر في المسألة إن لم يظهروا "انضباطاً وتنظيماً ذاتياً".

وأعلنت الحكومة عن مراجعتها لأعمال البرلمان العام الماضي بعد إخفاقات بمجلس اللوردات بشأن تخفيضات مثيرة للجدل للائتمان الضريبي. فيما أكد حزب العمال أن الخطة الأصلية كانت "سخيفة ومبالغ فيها". وفي بيان تم توجيهه للنبلاء، قالت البارونة إيفانز، زعيمة مجلس اللوردات، إن إرادة النواب المنتخبين يجب أن تسود، حيث كان هناك صداماً بين مجلس العموم ومجلس اللوردات بشأن الصكوك القانونية.

التشريعات

لكنها أضافت " لا نعتقد أننا بحاجة لإدخال تشريع أساسي في تلك المرحلة. فعلى عكس ما يحدث مع التشريعات العادية، لا توجد آلية تؤكد اهتمام مجلس العموم بالصكوك القانونية، ولهذا تُعَوِّل الحكومة على الانضباط والتنظيم الذاتي الذي يفرضه ذلك المجلس على نفسه. وإن لم يتحقق ذلك، فإننا سنعيد التفكير في ذلك القرار. وبينما تتردد أقاويل مفادها أن مجلس اللوردات قد يرجئ أو يعرقل التشريع الخاص بخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، فإنه وعند مناقشة هكذا قوانين، سيكون النهج البنَّاء الذي يظهره هذا المجلس حتى الآن أكثر أهمية من أي وقت مضى".

من جانبها، قالت لورا كيونسبيرغ، محررة الشؤون السياسية لدى هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي"، إن هناك عدة أسباب وقفت وراء عدم تمرير مقترحات لورد ستراثكلايد: أولها تحول الظروف السياسية منذ تلك الفترة خلال العام الماضي، وثانيها أن تيريزا ماي شخصية براغماتية وثالثها أن الحكومة تسعي على ما يبدو لأن تعيد بناء علاقة تقليدية مع مجلس اللوردات وأن تعمل معه بشكل بنَّاء.

وفي حديث له مع البي بي سي، قال لورد ستراثكلايد إن الأمور ستكون منطقية لو تمكنت الحكومة من إيجاد طريقة للعمل بشكل أكثر فعالية مع أحزاب المعارضة في مجلس اللوردات دون الاضطرار لتغيير القانون، إذ أن التشريع يجب أن يكون ملاذاً أخيراً.

أما البارونة سميث، زعيمة كتلة حزب العمال في مجلس اللوردات، فرحَّبت بإدراك الحكومة أن مراجعة ستراثكلايد كانت رد فعل سخيف ومبالغ فيه لتحدي منطقي ومبدئي بشأن الائتمانات الضريبية. وقال لورد ديغبي جونز إن الخطوة كانت "خطأ كبيراً" وغرَّرت النبلاء بالإقدام على عرقلة تشريع خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.