تظاهرات في تركيا ضد قانون يسقط تهمة الاعتداء على قاصر عند الزواج

اسطنبول: تظاهر الالاف بينهم نساء واطفال في اسطنبول السبت احتجاجا على مشروع قانون مثير للجدل يقترح ابطال ادانة رجال باغتصاب اطفال ان اقترنوا بضحيتهم.

وشارك 3000 شخص على الاقل في تظاهرة في الشطر الاسيوي من المدينة الكبرى وعبروا عن احتجاجهم بالتصفيق والصفير واطلاق شعارات معادية للحكومة.

وهتف المحتجون "لن نسكت. لن نطيع" و"اسحبوا مشروع القانون فورا" فيما رفعوا لافتات تقول "الى حزب العدالة والتنمية (الحاكم): ارفع يديك عن جسدي"، علما ان حزب الرئيس رجب طيب اردوغان هو الذي طرح مشروع القانون.

واعربت المعارضة ومشاهير وحتى جمعية تتولى ابنة اردوغان منصب نائبة الرئيس فيها عن المخاوف من هذا الاقتراح.

يجيز النص ابطال الادانة والحكم على شخص مدان باعتداء جنسي على قاصر في حالات تم فيها "الاعتداء الجنسي" من دون "قوة او تهديد او اي شكل من اشكال الاكراه"، اذا تزوج المعتدي ضحيته. 

واقر البرلمان التركي المشروع في قراءة اولى مساء الخميس ويفترض ان يتم تبني النص في قراءة ثانية خلال الايام المقبلة ويمكن ان يطال ثلاثة آلاف شخص اذا اقر.

وازاء عاصفة الجدل التي اثارها مشروع القانون، طلب رئيس الوزراء التركي بن علي يلديريم من حزب العدالة والتنمية الحاكم الذي اعد المشروع اجراء مشاورات مع المعارضة في البرلمان بشأن النص.

غير ان الحكومة تصر على ان النص يهدف الى حماية الاطفال في اطار ظاهرة الزيجات المبكرة الواسعة الانتشار في البلد متهمة الانتقادات بتحوير هدفه.

والسبت قال المتحدث باسم صندوق الامم المتحدة لرعاية الطفولة (يونيسيف) كريستوف بوليراك لوكالة فرانس برس "ان هذه الاشكال الدنيئة من العنف ضد الاطفال هي جرائم يجب ان يعاقب عليها بصفتها تلك وفي كل الحالات، ان المصلحة العليا للطفل يجب ان تعلو" على اي اعتبار آخر.

واضاف "ان يونيسيف قلقة جدا من مشروع قانون (...) يجيز نوعا من العفو على مذنبين بارتكاب انتهاكات بحق اطفال".

وحددت تركيا السن القانونية للزواج بسبعة عشر عاما، فيما يجيز القانون الاقتران اعتبارا من 16 عاما في بعض "الظروف الاستثنائية" بموافقة قاض.

وفي تموز/يوليو ايدت المحكمة الدستورية التركية الغاء بند في القانون الجنائي يعتبر اي عمل جنسي مع طفل دون الـ15 من العمر "اعتداء جنسيا"، في قرار اثار تنديد المجتمع المدني.