إلغاء حكم السجن المؤبد بحق مرسي في قضية التخابر مع حماس

إيلاف من القاهرة: قضت محكمة النقض المصرية، وهي أعلى جهة قضائية، اليوم الثلاثاء، بقبول الطعن المقدم من الرئيس الأسبق محمد مرسي، والمرشد العام لجماعة الإخوان محمد بديع، و16 آخرين من قيادات الجماعة، على حكم الجنايات الصادر ضدهم بالسجن المؤبد، كما قضت المحكمة بقبول الطعن المقدم من 3 آخرين من قيادات الجماعة &بالإعدام شنقًا، واثنين بالسجن لمدة سبع سنوات.&

وقال مصدر قضائي، لـ"إيلاف"، إن قبول طعن مرسي وقيادات جماعة الإخوان في قضية التخابر مع جهات أجنبية وحركة حماس الفلسطينية والحرس الثوري الإيراني، وإفشاء أسرار الأمن القومي، يعني إعادة محاكمتهم أمام دائرة أخرى لمحكمة الجنايات في القاهرة.

وأضاف أن هذا ثاني حكم بحق الرئيس الأسبق محمد مرسي يتم إلغاؤه، وستجري محاكمته مرة أخرى في قضايا التخابر مع جهات أجنبية واقتحام السجون، مشيرًا إلى أن مرسي سوف يخلع الملابس الحمراء المخصصة لمن صدرت بحقهم أحكام بالإعدام شنقًا، بينما سوف يقضي عقوبة السجن لمدة عشرين عاماً في قضية أحداث الاتحادية التي جرت في ديسمبر 2012، أمام قصر الاتحادية وقتل فيها نحو ثمانية أشخاص، بينهم الصحافي الحسيني أبو ضيف، لاسيما بعد تأييد محكمة النقض الحكم بحقه.

وبناء على حكم محكمة النقض اليوم، سوف تعاد محاكمة قيادات الجماعة، من بينهم المرشد العام محمد بديع، ونائبه خيرت الشاطر وعصام العريان مستشار مرسي السابق، ومحمد البلتاجي عضو مجلس النواب، المعروف بـ"الرجل القوي في الجماعة"، وسوف يخلع هؤلاء جميعًا الملابس الحمراء المخصصة للمحكوم عليهم بالإعدام شنقًا، ويستبدلونها بالملابس الزرقاء، المخصصة لمن صدرت بحقهم أحكام بالسجن.

وكانت محكمة جنايات القاهرة أصدرت أحكاماً بالسجن المؤبد بحق مرسي و16 آخرين، كما قضت بالإعدام شنقًا بحق 16 آخرين بينهم 13 هارباً، وحكمت على اثنين بالسجن لمدة سبع سنوات، وذلك في شهر يونيو 2015.

وقالت المحكمة إن المتهمين تخابروا خلال الفترة من عام 2005 حتى أغسطس 2013 مع منظمة مقرها خارج البلاد، وهي التنظيم الدولي للإخوان وجناحه العسكري حركة المقاومة الإسلامية حماس للقيام بأعمال إرهابية داخل جمهورية مصر العربية وضد ممتلكاتها ومؤسساتها وموظفيها ومواطنيها بغرض إشاعة الفوضى وإسقاط الدولة المصرية وصولاً لاستيلاء جماعة الإخوان المسلمين على الحكم بأن فتحوا قنوات اتصال مع جهات أجنبية رسمية وغير رسمية لكسب تأييدهم لذلك، وتلقوا دورات تدريبية إعلامية لتنفيذ الخطة المتفق عليها بإطلاق الشائعات والحرب النفسية وتوجيه الرأي العام الداخلي والخارجي لخدمة مخططاتهم.

وأضافت المحكمة في حيثيات الحكم أنها أخذت بالرأفة في الحكم على المتهمين المحكوم عليهم بالسجن المؤبد، وهم: محمد مرسي ومحمد بديع ومحمد سعد الكتاتني وعصام العريان وسعد عصمت الحسيني وحازم محمد فاروق وعصام الحداد ومحيي حامد وأيمن علي &وصفوت حجازي وخالد سعد حسنين وجهاد عصام الحداد وعيد إسماعيل دحروج وإبراهيم خليل الدراوي وكمال السيد محمد وسامي أمين حسين السيد وخليل أسامة العقيد، وذلك &في حدود ما تقضي به المادة 17 من قانون العقوبات، خاصة أن المحكمة لم تجمع آراء أعضائها على إنزال عقوبة الإعدام بشأنهم، ومن ثم فإنها خفضت العقوبة.

وذكرت المحكمة أنه ثبت لديها، بما لا يدع مجالاً للشك، أن المتهمين محمد مرسي، وعصام الحداد، ومحيي حامد، وأحمد عبد العاطي، ومحمد رفاعة الطهطاوي وأسعد الشيخة قد سلموا لدولة أجنبية ومن يعملون لمصلحتها وأفشوا إليها سرًا من أسرار الدفاع عن البلاد، بأن سلموا عناصر من الحرس الثوري الإيراني العديد من التقارير السرية الواردة من هيئة الأمن القومي بجهاز المخابرات العامة، بشأن المعلومات السرية الخاصة بنتائج نشاط عناصر إيرانية تهدف إلى زعزعة الأمن والاستقرار بالبلاد. وأنهم بصفتهم موظفين عموميين (رئيس الجمهورية في ذلك الوقت، ومساعد رئيس الجمهورية للعلاقات الخارجية والتعاون الدولي، ومستشار رئيس الجمهورية للتخطيط والمتابعة، ومدير مكتب رئيس الجمهورية، ورئيس ديوان رئاسة الجمهورية، ونائب رئيس ديوان رئاسة الجمهورية).

وأشارت المحكمة إلى أنهم أفشوا سرًا من أسرار الدفاع عن البلاد بأن أفشوا مضمون التقارير السرية أرقام (344 و416 و539 و633 و636) الصادرة من المخابرات العامة إلى رئاسة الجمهورية، ودون صدور إذن كتابي من رئيس المخابرات العامة بنشر أو إذاعة التقارير السالفة البيان، ومن ثم تكون تلك الجناية قد توافرت أركانها وثبتت في حق المتهمين.
&