محكمة تنظر في طعن نقيب الصحافيين المصريين الشهر المقبل

القاهرة: تنظر محكمة الاستئناف المصرية في 25 يناير المقبل في طعن نقيب الصحافيين المصريين واثنين من اعضاء مجلس النقابة في حكم صدر في حقهم وقضى بحبسهم عامين بعد إدانتهم بـ"ايواء مطلوبين"، حسب ما أفاد مسؤول قضائي الثلاثاء.

وقضت محكمة جنح في القاهرة السبت بالحبس سنتين بحق النقيب يحيى قلاش وعضوي مجلس النقابة جمال عبد الرحيم وخالد البلشي لادانتهم بأنهم أووا داخل مقر النقابة صحافيين اثنين مطلوبين لمشاركتهما في تظاهرات معارضة للحكومة في مايو الفائت.

وحددت المحكمة كفالة بقيمة عشرة آلاف جنيه (قرابة 573 دولارا) لكل منهم لوقف التنفيذ والطعن في الحكم امام الاستئناف. وهو المبلغ الذي دفعه المتهمون، حسب ما قال خالد البلشي لوكالة فرانس برس. 

وقال مسؤول قضائي إن محكمة الاستئناف ستبدأ النظر في طعن نقيب الصحافيين في 25 يناير المقبل.

والحكم ضد نقيب الصحافيين وعضوي مجلس النقابة غير مسبوق في تاريخ نقابة الصحفيين المصريين منذ تأسيسها قبل 75 عاما. ويمكن لمحكمة الاستئناف تأييد الحكم او إلغاؤه. وفي حالة تأييده، يصبح واجب النفاذ.

وعقب صدور الحكم قال مجلس نقابة الصحفيين في بيان اصدره السبت ان النقابة "لم تكن يوما ضد أحكام القضاء، لكنها ترى في هذا الحكم حلقة جديدة في مسلسل الأزمة المفتعلة التي فُرضت علي النقابة طوال أكثر من ستة أشهر بدون أي منطق قانوني سليم، وهي أزمة لا تستهدف الزملاء الثلاثة فقط وإنما تستهدف الكيان النقابي في الأساس".

واضاف البيان ان "تلك الأزمة وتداعياتها الكارثية على العلاقة بين جموع الصحفيين ومؤسسات الدولة، لن تصرف النقابة عن القضايا الأساسية للصحفيين، وفي مقدمتها القانون الموحد لتنظيم الصحافة والإعلام الذي يتوقع مناقشته داخل البرلمان خلال الأيام القليلة المقبلة" والذي تخشى النقابة الا يتضمن ضمانات كافية لحرية الصحافة.

ولجأ  الصحافيان المعارضان عمرو بدر ومحمود السقا الى مقر النقابة بعيد مشاركتهما في تظاهرات احتجاجا على اتفاقية تيران وصنافير التي منحت السعودية حق السيادة على جزيرتين واقعتين عند المدخل الجنوبي لخليج العقبة.

وفي الأول من مايو الفائت، أوقفتهما الشرطة من مقر النقابة قبل أن يقرر القضاء في 28 اغسطس الماضي اخلاء سبيلهما بعد ان امضيا قرابة 4 اشهر في الحبس الاحتياطي من دون توجيه اتهامات رسمية لهما او احالتهما للمحاكمة.

وأثارت إحالة نقيب الصحافيين وزميليه للمحاكمة احتجاجا واسعا من الصحافيين المصريين لا سيما انها جاءت على خلفية هذه الاتفاقية التي اثارت موجة من الاحتجاجات على شبكات التواصل الاجتماعي. كما نظمت تظاهرات غير مسبوقة ضد الرئيس عبد الفتاح السيسي بعد توقيعها.