الحكومة الأردنية تدشن ولاية لأربع سنوات

نصر المجالي: بحصولها على ثقة بأغلبية مريحة من جانب مجلس النواب الثامن عشر، فإن الحكومة الأردنية برئاسة هاني الملقي تدشن ولاية جديدة تمتد لأربع سنوات هي عمر المجلس الحالي في ثاني تجربة أردنية في التهيئة لحكومات برلمانية بعد تجربة حكومة عبدالله النسور.

وحصلت حكومة الدكتور هاني الملقي، على ثقة مجلس النواب بعد مناقشات استمرت أربعة أيام للبيان الوزاري الذي تقدمت به بـ(84) صوتاً من أصل (128) نائباً حضروا جلسة التصويت على الثقة. وحجب الثقة عن الحكومة (40) نائباً وامتنع عن التصويت (4) نواب.
وكان العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني أعرب عن أمله خلال خطاب العرش الذي افتتح به الدورة الجديدة لمجلس الأمة يوم 7 &نوفمبر الحالي، في أن تستمر حكومة الملقي "طيلة فترة مجلس الأمة الثامن عشر وطالما تحظى بثقة مجلس النواب".

كما كان الملك دعا الحكومة في الخطاب، إلى أن تحرص على توخي الموضوعية والواقعية في بيانها الوزاري، الذي ستقدمه إلى مجلس النواب لنيل الثقة على أساسه، مؤكدا على أن تضع في قمة أولوياتها التعاون مع المجلس بروح المسؤولية والتشاركية والتكاملية، وعلى الأساس الدستوري في الفصل بين السلطات، وعلى أساس خدمة الصالح العام.

كلمة الملقي

وبعد نيل حكومته الثقة في وقت متأخر من مساء الخميس، شكر رئيس الوزراء اعضاء مجلس النواب على منح الحكومة ثقتهم، مؤكدا أنه سيعمل مع المجلس ويتعاون معه في مختلف القضايا لخدمة الوطن والمواطن.

وقال الملقي إن طروحات النواب وملاحظاتهم خلال مناقشتهم البيان الوزاري للحكومة عبرت عن هواجس المجتمع وتطلعاته والتي تعكس بالضرورة الحرص على مصلحة الدولة ومواطنيها ورفعة الاردن وبهائه.

وتعهد الملقي في رده على مناقشات النواب للبيان الوزاري بمأسسة العلاقة بين السلطتين التنفيذية والتشريعية والتفاعل والحوار المستمر في ما يخص الشأن العام والتعاون والتكامل " دون المساس بحقكم الدستوري في المحاسبة والرقابة على أعمالنا " .
وقال رئيس الوزراء ان من يتبع سبل الواسطة والمحسوبية عدو للوطن وابنائه ومرتكب للاثم وآخذ لحق غيره وان من تسول له نفسه الاعتداء على المال العام او الصالح العام عن طريق الواسطة والمحسوبية انما يتطاول على جيب ومستقبل كل اردني .

المديونية&

وعن المديونية العامة للدولة، قال رئيس الوزراء ان نسبة الدين العام الى الناتج المحلي الاجمالي وصلت مستويات التحدي الاستراتيجي العميق وتجاوزت حدود الدين الآمنة وهي مخالفة لقانون الدين العام وادارته ، لكنه اشار الى برنامج الاصلاح الذي اعدته الحكومة دون املاء او توجيه من احد لتحفيز النمو الاقتصادي وخفض عجز الموازنة لافتا الى ان الاردن حافظ على استقراره المالي والنقدي الى حد كبير رغم وصول نسبة الدين الى مستواها الحالي.

واشار الدكتور الملقي الى ان مشكلة البطالة المرتبطة بالفقر تعتبر اولوية وطنية سببها عدم قدرة اقتصادنا على توليد فرص عمل بالقدر الكافي لكننا لا نستطيع غض الطرف عن وجود 2ر1 مليون عامل وافد يعملون في مختلف القطاعات.

واعلن رئيس الوزراء الاستمرار بدعم الخبز والسلع الاساسية " ولن نعمل على رفع اسعارها مطلقا " ولكن الحكومة ستعمل في الوقت ذاته على اتخاذ الاجراءات الادارية والفنية لضبط الهدر في الدعم الذي يذهب لغير مستحقيه.

وقال ان منتفعين من دعم الخبز والسلع الاساسية اصبحوا العائق الاكبر بوجه اي اصلاح اقتصادي.

ملف الطاقة

وفي ملف الطاقة اعلن الدكتور الملقي ان العمل يجري حاليا على توفير امكانية التزود بالغاز المسال من دول كالعراق والجزائر وقبرص ومصر وفلسطين ، وان الحكومة اجرت لقاءات واجتماعات لبحث استيراد الغاز الطبيعي المسال من قطر والجزائر لكننا لم نتمكن من الحصول على اي عرض منافس حتى اللحظة، مشيرا الى ان الاتفاقية مع( نوبل انيرجي) تشكل ما نسبته 40% من احتياجاتنا من الغاز وتحقق وفرا مقداره 300 مليون دولار سنويا عن اسعار النفط العالمية الحالية.

الطراونة يهنئ

وكان رئيس مجلس النواب عاطف الطراونة قدم التهنئة لرئيس الوزراء بثقة اعضاء مجلس النواب، مثلما قدم الشكر والتقدير لاعضاء المجلس على ما قدموه من جهد كبير خلال الخمسة ايام الماضية وحرصهم على انجاح هذا الاستحقاق الدستوري والتي تعد بحق اياما ديمقراطية بامتياز تجلت خلالها الروح الوطنية بابهى صورها تم خلالها طرح اراء النواب ازاء قضايا الوطن والمواطن وتطرقوا للعديد من القضايا الوطنية والقومية، معربا عن امله في ان تقوم الحكومة باخذها في الاعتبار وتنفيذها وتنفيذ ما وعدت به وما اقترحه النواب.

وأكد الطراونة: "سيبقى المجلس المؤسسة التشريعية التي نعتز بها ونفتخر لخدمة الوطن فجميع الزملاء النواب انطلقوا في مواقفهم تجاه الحكومة من ثوابت المصلحة الوطنية والممارسة الديمقراطية وهي بالتأكيد ثوابت نحترمها ونحتكم اليها".