البرلمان العراقي يقر قانون الحشد الشعبي

صوّت مجلس النواب العراقي اليوم بالاجماع في جلسة مهمة على قانون الحشد الشعبي وسط خلافات بين القوى الشيعية المصرة على تمريره ليكون حاميا مسلحا لها والسنية التي ترى انه لاينصف مكونها ويشكل خطرا على التوازن في المؤسسة الأمنية داعية نوابها لمقاطعة جلسة البرلمان.. في مواقف عبرت عنها تصريحات وبيانات صحافية للجانبين تابعتها وحصلت على نصوصها "إيلاف".

إيلاف من بغداد:&صوّت مجلس النواب العراقي اليوم السبت بالاجماع على إقرار قانون الحشد الشعبي الذي تسبب ولما يزل بخلافات بين الكتل السياسية السنية والشيعية.

&

ويلحق قانون الحشد الشعبي كل تشكيلات الحشد بالقوات المسلحة العراقية كقوة رديفة لها. ويعتبر نافذا منذ العاشر من حزيران 2014. وقت تأسيس قوات الحشد الشعبي بعد احتلال داعش محافظة نينوى.
وقد صوتت الكتل الشيعية للقانون دون الكتل السنية التي كانت قدمت مقترحات بضرورة مراجعة فقرات من القانون واعادته الى مجلس الوزراء لتعديل القانون الذي لا يقتصر على المنتسبين الشيعة فقط بل لكل المحافظات العراقية.

&

القوى السنية

وقال ائتلاف متحدون للاصلاح بزعامة نائب الرئيس العراقي أسامة النجيفي ان &مجلس النواب يعتزم اليوم التصويت على قانون للحشد الشعبي .. موضحا انه يرى أن القانون يضر بالعملية السياسية وفيه مساوئ على استقرار البلد ذلك أنه يخل بالمؤسسات الكبيرة والعريقة كوزارتي الدفاع والداخلية ويجعله جهازا موازيا أقوى من الجيش وبشكل لا يخلو من الانتماءات الحزبية والعقائدية التي يمكن أن تؤثر في أدائه في المستقبل فضلا عن اخلاله بالتوازن في المؤسسة الأمنية .

وأكد ائتلاف متحدون أن بناء أية مؤسسات عسكرية جديدة خارج الجيش سيكون لها تبعات منها تشتت في الادارة السليمة ما يضعف في النتيجة دور الجيش كمؤسسة تحظى باحترام وتقدير العراقيين جميعا كما أن الانتهاء من تحرير الأرض العراقية والقضاء على داعش سيجعل أمر استمرار الحشد الشعبي ووجود هذه الأعداد الكبيرة من المتطوعين بلا مسوغ حيث يمكن خلق فرص عمل لهم واستيعاب قسم منهم في القوات المسلحة بتوازن طبيعي مدروس بالنسبة إلى المحافظات .

واشار الى أن الاصرار على تشريع القانون في هذا الوقت بالذات فيه الكثير من الانحراف عن التسويات المطلوب عقدها في المستقبل بين الأطراف العراقية لتحقيق الاستقرار والنهوض بالبلد.. ودعا أعضاءه إلى مقاطعة جلسة مجلس النواب اليوم وعدم التصويت على القانون بصيغته الحالية ورفض المشروع .

وحذر ائتلاف متحدون للإصلاح من خطورة الاقدام على تشريع قانون الحشد بطريقة تعتمد على حشد غالبية في مجلس النواب .. معبرا عن الامل "في انتصار صوت العقل وروح الشراكة الوطنية والحرص على مؤسسات الدولة العريقة" .

وعلمت "إيلاف" ان السنة يعترضون على نسبة 30 بالمائة المخصصة للمكون السني عند مأسسة الحشد الشعبي والحاقه بالقوات المسلحة ويكون تحت أمرة القائد العام للقوات المسلحة رئيس الوزراء حيدر العبادي ويطالبون بزيادة النسبة الى 40 بالمائة ويعبرون عن مخاوف من ممارسات قد يقدم عليها لاتنسجم واوضاع البلاد حاليا خاصة وان العديد من الميليشيات الشيعية المنضوية في الحشد ترتبط حاليا بايران ماليا وتسليحيا وسياسيا وعقائديا.

القوى الشيعية

وعلى العكس من موقف القوى السنية فقد قالت كتلة بدر النيابية الشيعية الممثلة لمنظمة بدر بزعامة قائد عمليات الحشد هادي العامري ان على النواب الرافضين لتمرير قانون الحشد الشعبي والمهددين بالانسحاب من العملية السياسية ان يفعلوا على حد تعبيرها. &&

وقال النائب عن الكتلة حنين القدو ان قانون الحشد الشعبي سيتم تمريره بجلسة اليوم "بغض النظر عن رفض او معارضة اي طرف"..معتبراً أن "كل الاصوات المعارضة لتمريره تتبع اجندات واوامر خارجية لها مواقف معروفة مسبقا من الحشد الشعبي" بحسب قوله.

وعبر القدو عن الاسف من "وجود بعض القيادات السياسية التي مازالت حتى اللحظة تستلم التعليمات من تركيا والسعودية وقطر".. مشيرا الى أنها "تعمل وفق اجندات تلك الدول لإضعاف العملية السياسية ونسفها بشكل كامل". واضاف ان "تهديدات البعض بمقاطعة العملية السياسية في حال تمرير قانون الحشد الشعبي لاقيمة لها ومن يريد المقاطعة ليفعل ما يشاء".. مؤكدا ان "ممثلي الشعب العراقي والساعين خلف مصلحة البلد عليهم تمرير القانون وعدم الاصغاء إلى تلك الاصوات النشاز والمغردة خارج السرب".

ومن جهته دعا النائب علي العلاق عن ائتلاف دولة القانون بزعامة نائب الرئيس العراقي نوري المالكي الكتل السياسية التي لديها ملاحظات بشأن مشروع قانون الحشد الشعبي لتقديمها عبر البوابة التشريعية بدل طرحها والتصعيد عبر وسائل الاعلام.. مبيناً أن التحالف الوطني "الشيعي "سيضطر إلى التصويت على القانون بالأغلبية الديمقراطية مع الكتل الداعمة للقانون في حال الوصول إلى عقدة بلا حل". وقال إن "الاسراع بتشريع قانون الحشد الشعبي هو أمر ضروري مع اقتراب تحرير محافظة نينوى بشكل كامل &بغية ضمان عدم ابقاء السلاح خارج سيطرة الدولة".

&وأوضح العلاق أن اجتماعا موسعا سيعقد اليوم داخل مجلس النواب بحضور جميع الأطراف السياسية ولجنتي الأمن والدفاع والقانونية النيابيتين لمناقشة مسودة القانون بصيغتها النهائية قبل الشروع بالتصويت عليها . وقال ان في حال الوصول الى صيغة توافقية فسيضطر الامر المضي إلى التصويت على القانون بالأغلبية الديمقراطية مع باقي الكتل السياسية الداعمة له .

اما النائب فادي الشمري عضو ائتلاف المواطن الممثل للمجلس الاعلى الاسلامي برئاسة عمار الحكيم فقد دعا المعترضين على إقرار قانون الحشد الى مراجعة مواقفهم جيدا مؤكدا ضرورة حضور جميع نواب التحالف الشيعي في جلسة التصويت على القانون.

وقال الشمري إن "إقرار قانون هيئة الحشد الشعبي انتصار لمنطق الدولة وتحصين لهذه القوات التي حققت منجزات عظيمة عجزت عنها دول في مجال مكافحة الإرهاب".. واكد "ضرورة حضور كل نواب التحالف والنواب الداعمين من مختلف الوان الطيف العراقي للتصويت لصالح القانون وإنصاف ابناء ومنتسبي الحشد الشعبي والعشائري".

وطالب "المعترضين على إقرار القانون والحشد الشعبي ان يراجعوا موقفهم جيدا من هذه القوات التي حررت مدنا وقصبات بمساعدة الجيش العراقي والقوى الامنية الاخرى وقامت بتحرير ابناء المناطق المغصوبة من جور وظلم داعش"
&
150 الف مقاتل

ويضم الحشد الشعبي حاليا 150 الف مقاتل لكن موازنة العراق العامة للعام المقبل 2017 تضمنت مخصصات مالية لـ110 مقاتلين فقط ما سيعني تسريح 40 ألف عنصر في الوقت الحالي.. ثم يصار الى تقليص العدد الى 50 الفا بعد انتهاء المعارك ضد تنظيم داعش والقضاء عليه تماما في البلاد وان يكون 15 ألف مقاتل منهم من السنة ويحال العدد الذي سيتم الاستغناء عنه على التقاعد او ان تتم إعادتهم الى أعمالهم ووظائفهم السابقة.

ويريد السنة ضمانات على مراعاة التوازن في تشكيل الحشد ويشددون على ضرورة الاعتماد على النسب السكانية وليس على المكونات&

وكان العبادي اصدر في يوليو الماضي امرا ديوانيا ينص على اعتبار الحشد "تشكيلاً عسكرياً مستقلاً يعمل بنموذج يضاهي جهاز مكافحة الإرهاب ويخضع منتسبوه للقوانين العسكرية النافذة على أن يفك ارتباط منتسبيه عن الأطر السياسية والحزبية والاجتماعية كافة". &كما نصت المادة الرابعة من الأمر على أن ينظم النظام الداخلي للحشد الشعبي وأموره المالية وغيرها بقانون يصدره القائد العام للقوات المسلحة . ومن المنتظر ان يكون الحشد لدى إقرار قانونه تشكيلاً يتمتع بشخصية معنوية وجزءاً من القوات المسلحة العراقية ويرتبط بالقائد العام للقوات المسلحة وشمول منتسبيه بهذا القانون بدءاً من 13 &يونيو عام2014. واشار الامر الديواني أيضا الى ان "رئاسة الحشد ستكون من صلاحية القائد العام للقوات المسلحة باختيار شخصية عسكرية برتبة فريق فما فوق ويتم التصويت عليها داخل البرلمان لانها درجة خاصة بمنصب وكيل وزير" .&

وكان قد تم تشكيل الحشد الشعبي في 13 يونيو عام 2014 بناء على فتوى الجهاد الكفائي التي اصدرها المرجع الشيعي الاعلى في البلاد آية الله السيد علي السيستاني لدى احتلال تنظيم داعش لمدينة الموصل ثاني اكبر المدن العراقية واحتلاله مساحات شاسعة من محافظات ديالى وكركوك وصلاح الدين والانبار وتهديده باحتلال مدينتي النجف وكربلاء المقدستين لدى الشيعة.

نص مشروع قانون الحشد

وينص مشروع القانون المطروح على تصويت البرلمان على ما يلي :

بناءً على ما أقره مجلس النواب طبقاً لأحكام البند أولاً من المادة 61 والبند ثالثاً من المادة 73 من الدستور

قرر رئيس الجمهورية اصدار القانون الآتي:

قانون هيئة الحشد الشعبي والقوات التابعة لها:

المادة (1) :

تكون هيئة الحشد الشعبي والقوات التابعة له المُشكّلة بموجب الأمر الديواني المرقم (91) في 24 شباط 2016، تشكيلاً يتمتع بالشخصية المعنوية ويعد جزءاً من القوات المسلحة العراقية ويرتبط بالقائد العام للقوات المسلحة.

المادة (2):

اولاً: يخضع هذا التشكيل ومنتسبوه للقوانين العسكرية النافذة من جميع النواحي.

ثانياً: يتمتع منتسبو التشكيل بكافة الحقوق والامتيازات التي تكفلها القوانين العسكرية والقوانين الأخرى ذات العلاقة.

المادة (3) :

- تسري أحكام هذا القانون على منتسبي التشكيل بدءاً من 13 حزيران 2014.

المادة (4) :

- تحدد مهام التشكيل واجزاؤه ووحداته وملاكه وسائر شؤونه الإدارية والفنية والمالية والتنظيمية بموجب نظام يصدره القائد العام للقوات المسلحة.

الأسباب الموجبة:

- بغية تنظيم الحشد الشعبي والقوات التابعة له وضمان حقوق منتسبيها وذويهم، شرع هذا القانون.
& & & & & &
وستتولى وزارة الدفاع مهمة تسليح وتمويل تشكيلات الحشد الشعبي اسوة بجهاز مكافحة الارهاب لانه مرتبط بالقائد العام للقوات المسلحة كما ستكون جميع الحقوق والامتيازات التي يتمتع بها منتسبو الحشد مشابهة للتي يحصل عليها أقرانهم في القوات المسلحة .

مخاوف

لكن اصدار قانون انشاء الحشد الشعبي يثير مخاوف قطاعات من العراقيين لانه سيضفي شرعية على ميليشيات لديها أجندات غير عراقية من حيث ارتباط معظمها بالنظام الإيراني وتخطيطها لخوض حروب بالوكالة تنفيذا لاجنداته مثلما اعلن المالكي مؤخرا الذي كان شكل ميليشيات الحشد بتوجيه من المرشد الاعلى الايراني علي خامنئي حيث كان المالكي قد اعلن مؤخرا انه بعد انتهاء المعارك مع داعش فإن الحشد سيقاتل في حلب والرقة وصنعاء .&

واضافة الى هذه المخاطر فإن في العراق حاليا فوضى سلاح مستشرية فالحشد الشعبي الذي يمتلك كمّا هائلا من السلاح لم يعد من الممكن نزعه تحت أي ظرف .. كما أتاحت حرب داعش لقوات البيشمركة الكردية المزيد من التنظيم والتسلّح لها حتى أصبحت جيشا مرهوب الجانب. ومن جهتها تحاول مجموعات سياسية وعشائرية سنية أن تلحق بسباق التسلّح &في العراق والمشاركة في الحرب الدائرة ضد تنظيم داعش ومسك الأرض بعد تحريرها . &

ولذلك فإن هناك مخاطر شاخصة منذ الان في امكانية تحول مرحلة ما بعد داعش إلى خطر وجودي مهدد لكيان الدولة العراقية التي بلغت درجة غير مسبوقة من الضعف بما فيها من مؤسسات امنية وعسكرية التي داخلتها الاعتبارات الطائفية وظهرت قوى ميليشياوية مسلّحة منافسة لها بل عاملة على إضعافها ومنع إعادة بنائها بعد حالة شبه الانهيار التي بلغتها خلال السنوات الماضية.&

&