الرئيس الأثيوبي يفتتح فعاليّات لجنة التراث الثقافي غير المادي

أديس أبابا: أطلق رئيس جمهورية إثيوبيا الديمقراطية الاتحادية، مولاتو تيشومي، يوم الأحد في أديس أبابا فعاليّات الدورة الحادية عشرة للجنة الدولية الحكومية لصون التراث الثقافي غير المادي، وذلك خلال حفل فنيّ شارك فيه أكثر من 300 فنان إثيوبي للتعبير عن غنى تراثهم غير الماديّ.  

وبهذه المناسبة، ذكّر الرئيس بأنّ: "إثيوبيا أقدم دولة مستقلّة في أفريقيا." وأضاف أنّه :"يقطن أثيوبيا أكثر من 80 أمّة تتميّز بتقاليدها الثقافيّة الفريدة ويعيشون بتناغم كامل ويتحدّثون أكثر من 80 لغة." وواصل كلامه قائلاً: "إنّنا أعضاء باليونسكو منذ عام 1955 ومنذ ذلك الحين ونحن نعمل مع المنظّمة يداً بيد، وإنّنا نعتبر التراث إرثاً خلّفه لنا أجدادنا ويجب علينا نقله للأجيال القادمة. وأعربت الحكومة الإثيوبيّة عن التزامها بصون وحماية هذا التراث ولطالما دعمت اليونسكو هذه الجهود."  

ومن جهته، ركّز نائب المديرة العامة لليونسكو، غيتاشو إنجيدا، على "التطوّرات الكبيرة" التي أنجزت منذ دخول الاتفاقيّة المعنيّة بصون التراث الثقافي غير المادي حيّز النفاذ، والتي تمثّل "قوّة مستمرّة من أجل السلام والتنوّع والترابط."  

كما ذكّر غيتاشو إنجيدا بأنّ اليونسكو قدّمت التدريب اللازم لمجموعة من الأخصائيّين العاملين في مؤسسات تعنى بصون التراث غير المادي في أكثر من 70 بلداً. وأضاف أنّ التركيز سيتحوّل في المستقبل نحو دعم المؤسسات العامة، وذلك من أجل "منح تركيز كافٍ للتراث الثقافي غير المادي في إطار خطط التنمية الوطنيّة."  

ووصفت وزيرة الثقافة والسياحة الإثيوبية، هيروت ولدماريام، بلادها بأنّها :"أرض غنيّة بالتنوع البيولوجي، ولوحة فسيفسائيّة تضمّ مجموعات عرقيّة ولغويّة مختلفة حيث تعيش عدّة ديانات معاً بسلام." هذا وشكرت الوزيرة أعضاء اللجنة لاختيارهم إثيوبيا مكاناً لعقد اجتماعهم معتبرة أنّ هذا "سيحدث صدى أقوى للاتفاقية على الصعيد الوطني."

ومن جهته، ذكّر رئيس المجلس التنفيذي لليونسكو، مايكل واربس، بأنّ هذا هو الاجتماع الرابع للجنة في أفريقيا منذ إنشائها عام 2006 ما يؤكّد "الأهميّة المركزيّة للتراث غير المادي  بالنسبة لأفريقيا" ناهيك عن الأولويّة التي توليها اليونسكو لأفريقيا."  

الجدير بالذكر أنّ اتفاقية اليونسكو لصون التراث الثقافي غير المادي التي اعتمدت عام 2003 تضم اليوم 171 دولة عضواً. وتجتمع لجنتها الحكوميّة الدوليّة مرّة كل عام من أجل رصد تنفيذ الاتفاقيّة والنظر في طلبات الإدراج في مختلف القوائم.