تأجيل التصويت في إسرائيل على تشريع بؤر استيطانية ومنع الأذان

القدس: اجّلت الحكومة الاسرائيلية الاربعاء التصويت على مشروعي قانون يتعلق احدهما بتشريع بؤر استيطانية في الاراضي الفلسطينية المحتلة، والاخر بمنع استخدام مكبرات الصوت في المساجد لرفع الأذان، بحسب ما اعلن مصدر برلماني.

وكان من المقرر ان يصوت الكنيست في قراءة اولية على مشروع قانون أثار غضب المسلمين من شأنه حظر استخدام مكبرات الصوت في المساجد لرفع الاذان في الصباح الباكر وفي وقت متأخر مساء.

وكان من المفترض ايضا التصويت بالقراءة الاولى على مشروع تشريع المستوطنات العشوائية التي بنيت على املاك فلسطينية خاصة في الضفة الغربية المحتلة. 

وكان البرلمان الاسرائيلي اقر بالقراءة الاولية في 16 نوفمبر الماضي مشروع قانون تشريع البؤر العشوائية. ويفترض التصويت في ثلاث قراءات ليصبح قانونا. ويعد مشروع القانون اختبارا لحكومة اليمين بزعامة بنيامين نتانياهو حيث يضفي المزيد من التعقيد على عملية السلام المتعثرة مع الفلسطينيين.

ويعد وجود نحو 600 الف مستوطن في الاراضي الفلسطينية المحتلة عقبة كبيرة امام تسوية النزاع الفلسطيني الاسرائيلي. ويعتبر المجتمع الدولي كافة المستوطنات غير قانونية، سواء بنيت بموافقة الحكومة ام لا، كما انه يعتبر الاستيطان عقبة كأداء امام عملية السلام.

وقال المتحدث باسم البرلمان لوكالة فرانس برس "تم ابلاغ الكنيست ان الحكومة الامنية المصغرة قررت اخيرا صباح الاربعاء تأجيل التصويت حتى الاثنين". ولم يتم تقديم سبب لتأجيل التصويت على المشروعين.

وقدم حزب البيت اليهودي القومي المتطرف العضو في الائتلاف الحكومي، مشروعي القانون. وقانون حظر مكبرات الصوت يشمل نظريا كل اماكن العبادة ويستهدف بشكل خاص المساجد. وقد اثار غضبا عارما لدى المسلمين فيما اتهمت المنظمة غير الحكومية "المعهد الاسرائيلي للديموقراطية" اليمين باستغلال المسالة لغايات سياسية.

واعرب الرئيس الاسرائيلي رؤوفين ريفلين معارضته لمشروع منع رفع الآذان عبر مكبرات الصوت. وفي ما يتعلق بمشروع قانون تشريع المستوطنات الذي يثير خلافات في الحكومة الاكثر يمينية في تاريخ اسرائيل. حذر نتانياهو وزراءه من خطر ملاحقة اسرائيل قانونيا امام المحكمة الجنائية الدولية في حال اقراره لان اسرائيل ستقوم بتشريع قوانين على الاراضي المحتلة لا تخضع لسيادتها، بحسب ما اوردت وسائل الاعلام الاسرائيلية.