مجلس الامن الدولي يفرض اشد العقوبات على كوريا الشمالية

الامم المتحدة: وافق مجلس الامن الدولي بالاجماع الاربعاء على فرض اشد العقوبات على الاطلاق على كوريا الشمالية واضعا حدا لصادراتها الرئيسة من الفحم الى الصين على خلفية مواصلتها اجراء التجارب النووية. 

القرار بفرض عقوبات جديدة على بيونغ يانغ تقدمت به الولايات المتحدة بعد ثلاثة اشهر من المفاوضات الصعبة مع الصين التي تملك حق اللجوء الى الفيتو. ووافق جميع اعضاء المجلس الـ15 على القرار.  ويطالب القرار بيونغ يانغ بـ"التخلي عن جميع الاسلحة النووية والبرامج النووية الحالية" ويستهدف صادرات البلد من الفحم الذي يعد المصدر الاساسي لعائداته الخارجية. 

العنصر الرئيس الجديد في القرار انه يحدد سقف 400,9 مليون دولار (او 7,5 ملايين طن) لصادرات كوريا الشمالية من الفحم سنويا اعتبارا من اول يناير 2017، ما يعني خفضا نسبته 62 في المئة مقارنة بالعام 2015. وقالت سامانثا باور سفيرة الولايات المتحدة في الامم المتحدة ان القرار سيحرم النظام الشيوعي اكثر من 700 مليون دولار من العائدات النقدية التي يمكن ان يستخدمها في تمويل برامجه العسكرية.

وتحدثت باور للصحافيين الى جانب نظيريها في كوريا الجنوبية واليابان، ووصفت القرار بانه "اقوى نظام عقوبات يفرضه مجلس الامن الدولي على اي بلد منذ اكثر من جيل". 

واضافت "ما دامت اتبعت كوريا الشمالية الخيار الذي اتبعته، وهو السير في طريق الانتهاكات بدلا من طريق الحوار، فسنواصل العمل على زيادة الضغوط والدفاع عن انفسنا وحلفائنا من هذا التهديد". 

الصين تنضم الى الضغوط
من جهته، دعا الامين العام للامم المتحدة بان كي مون جميع الدول الى تنفيذ القرار معتبرا انه "يبعث برسالة واضحة الى كوريا الشمالية ان عليها وقف اعمالها الاستفزازية والوفاء تماما بالتزاماتها الدولية".

واكد بان كي مون انه لا يزال ملتزما بـ"الحوار المخلص" لحل المسالة النووية، ويؤيد الدعوات الى توفير المساعدات الانسانية الى ذلك البلد الشيوعي لتخفيف معاناة الكوريين الشماليين. وتعتبر الصين احد اهم حلفاء كوريا الشمالية واحدى الاسواق القليلة لفحمها. 

تقليديا دابت الصين على حماية كوريا الشمالية دبلوماسيا اعتقادا منها ان نظام كيم جونغ-ايل افضل من انهيار النظام، الا انها تزداد استياء من تصرفات جارتها.  وجدد سفير الصين في الامم المتحدة ليو جيي التاكيد ان بكين "تعارض بشدة" التجارب النووية التي تجريها كوريا الشمالية، الا انه وجه انتقادا مبطنا للتدريبات العسكرية المشتركة بين الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية. 

وقال امام المجلس ان "اطرافا معينة تزيد من وجودها العسكري وتوسع تدريباتها العسكرية وبالتالي تصعد المواجهة". واضاف ان "هذا الوضع يجب ان يتغير في اسرع وقت". 

توسيع مدى العقوبات 
يدين قرار مجلس الامن الدولي "باشد العبارات" التجربة النووية التي اجرتها كوريا الشمالية  في التاسع من سبتمبر وهي ثاني تجربة تجريها الدولة الشيوعية هذا العام. وزعمت بيونغ يانغ في ذلك الوقت انها اجتازت مراحل واسعة في جهودها لتركيب رؤوس حربية صغيرة على صاروخ يمكن ان يصل الى الاراضي الاميركية. 

وتؤكد كوريا الشمالية ان اسلحتها النووي هي رادع لاي "عدوان" اميركي، ورفضت عقوبات فرضت عليها سابقا واستهدفت بشكل خاص صادراتها من الاسلحة ودخولها الى الاسواق المالية. واضافة الى الفحم حظر القرار على كوريا الشمالية تصدير معادن من بينها النحاس والفضة والزنك والنيكل التي تعود عليها بنحو 100 مليون دولار سنويا، اضافة الى التماثيل والمروحيات. 

واضاف مجلس الامن كذلك عشر شركات و11 شخصا من بينهم سفراء سابقون لكوريا الشمالية في مصر وبورما، الى قائمة سوداء تحد من سفرهم وتجمد صادراتهم بسبب اتهامهم باداء دور في برامج بلادهم النووية. وتفضل ادارة الرئيس باراك اوباما عادة الحوار على النزاع، الا انها تبنت نهجا صارما تجاه كوريا الشمالية بعد رفضها مبادرات سابقة. 

وقالت باور ان القرار الاخير مهم لانه ينتقد كوريا الشمالية بسبب انتهاكاتها في حقوق الانسان. وفي بند اخر نادر، يهدد القرار كوريا الشمالية بخسارة بعض حقوقها الدبلوماسية في الامم المتحدة في حال انتهاكها القرارات.