الصدر لإبعاد الحشد عن المشاكل الطائفية والسياسية

في مواجهة الخلافات السياسية حول اقرار قانون الحشد الشعبي في العراق، اعلن زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر عن ورقة عمل اصلاحية لتنفيذ القانون من اجل تلافي جميع المشاكل الطائفية والسياسية والامنية وضرورة ابعاد كل من له باع طائفي مقيت عن الحشد.

إيلاف من بغداد: سلم وفد من التيار الصدري ضم ثلاثة من قيادته هم الدكتور علي سميسم والشيخ صلاح العبيدي والشيخ عادل الطائي الرئيس العراقي فؤاد معصوم رسالة من زعيم التيار مقتدى الصدر تتعلق بمقترحاته لاصلاح عملية تنفيذ قانون الحشد الشعبي، الذي وافق عليه مجلس النواب بالاغلبية السبت الماضي، اضافة الى آخر المستجدات السياسية في البلاد.

وأكد الرئيس معصوم على ضرورة تعزيز التكاتف وتوحيد الجهود من أجل تحقيق النصر النهائي على تنظيم داعش الارهابي والعمل على إيجاد السبل الكفيلة لحل القضايا السياسية والبدء بمرحلة عودة النازحين  وإعادة  بناء المناطق المتضررة، فضلاً عن تطوير العملية السياسية في البلاد، كما نقل عنه بيان صحافي اطلعت على نصه "إيلاف" الاثنين. 

ومن جانبه، أشار وفد التيار الصدري الى أن التيار ماضٍ في تصوراته في ما يتعلق بترسيخ المشتركات الوطنية التي من شأنها درء المخاطر التي تحدق بحاضر البلاد ومستقبلها والعمل الجاد من أجل تجاوز الأزمات  السياسية والاقتصادية .

ثم سلم وفد التيار الصدري عقب ذلك رئيس مجلس النواب سليم الجبوري مقترحات الصدر الاصلاحية، حيث أكد الجبوري على ضرورة إيجاد السبل الكفيلة لحل القضايا السياسية الراهنة بما يحفظ حقوق جميع مكونات الشعب العراقي. واضاف ان المرحلة الحالية التي يمر بها البلد تتطلب من جميع الاطراف توحيد الجهود من اجل ترسيخ مبدأ المواطنة وتحقيق المصالحة الوطنية الشاملة التي تسهم في استقرار الاوضاع في البلاد واستكمال عمليات التحرير والعمل على اعادة النازحين واعمار مناطقهم.

وتضمنت الورقة الاصلاحية للصدر تنظيم عمل الحشد الشعبي من خلال آليات تنظيم عمل هيئة الحشد وارتباطاته وتصنيفاته العسكرية وكل ما يتعلق بعمل الهيئة من الناحية العسكرية والادارية والمالية  كشروط الالتحاق والتشكيل وتشدد على ان المنتسب للحشد يجب الا ينتمي الى أي فصيل سياسي، كما قال بيان صحافي لرئاسة البرلمان تسلمت نصه "إيلاف" الاثنين.

من جانبهم، اكد اعضاء الوفد على ان "الورقة المقدمة من الصدر جاءت من اجل تجاوز كل ما من شأنه ان يعوق او يعطل الاهداف الوطنية التي تشكل من اجلها الحشد بما يخدم مصلحة العراقيين دون تمييز أو اقصاء".

وبموجب القانون الجديد الذي صوّت عليه 208 نواب من مجموع النواب البالغ 328 عضواً، فيما قاطعه 53 آخرون ينتمون للقوى السنية يصبح الحشد الشعبي هيئة رسمية تحميها القوانين العراقية. وبذلك تتحول مليشيات الحشد الى هيئة رسمية ينال المنتسبون إليها كامل الحقوق والامتيازات التي تتمتع بها القوات المسلحة في ظل رفض من القوى السنية خوفًا من انتهاكات قد يقدم عليها الحشد بعد الحصانة القانونية التي حصل عليها.

وجاء إقرار القانون من قبل البرلمان في ظل مقاطعة المكونات السنية في مجلس النواب العراقي  التي ترفض إدماج المليشيات الشيعية في الجيش العراقي خوفًا من تكرار ممارسات عنف ضد السنة رصدتها تقارير منظمات حقوقية دولية مؤخراً. 

نص مقترحات الصدر

واكد الصدر في ورقة مقترحاته الاصلاحية لتنفيذ قانون الحشد واطلعت على نصها "إيلاف" على ضرورة ابعاد كل من له باع طائفي مقيت عن الحشد وان يثبت الملتحق به انه ممن قاتل مع الحشد قتالاً حقيقياً وليس القتال الشكلي والصوري وان يتعهد بعدم التدخل بالسياسة وان لا يكون مرتديًا للزي الحوزي سابقاً ولاحقًا وان لا يكون له انتماء حكومي وظيفي تشريعي وتنفيذي أو انتماء لحزب دكتاتوري أو ارهابي.

واشار الصدر الى انه يقدم مقترحاته هذه مراعاة للمصلحة الوطنية الملحة ومن الضروري مراعاتها عند  دمج الحشد الشعبي ضمن القوات الامنية الرسمية من اجل تلافي جميع المشاكل الطائفية والسياسية والامنية .. مشددًا على انه يجد من المصلحة الاخذ بها خاصة بعد ان اقر الدمج برلمانيا.  

وجاء في نص مقترحات الصدر ما يلي:

اولا- شروط الالتحاق:

1. ضرورة تحديد العمر.
2.ان يتعهد الملتحق خطيا بالالتزام بالاوامر.
3. ن تكون للملتحق خدمة فعلية لا تقل عن (سنتين) داخل الحشد.
4. ان يكون الملتحق معروفا بتوجهاته الوطنية.
5. ان يكون التخصص العسكري للملتحق مأخوذ في الاعتبار.
6. ان لا يكون الملتحق متهمًا او قد حكم عليه بجناية او ما شابه ذلك.
7. ان يكون الملتحق من ذوي السلوك الطيب والسيرة الحسنة.
8. ان يثبت كون الملتحق ممن قاتل مع الحشد قتالا حقيقيا وليس القتال الشكلي والصور الاعلامي.
9. ان يتعهد بعدم التدخل بالسياسة.
10.ان لا يكون مرتديا للزي الحوزي سابقا ولاحقا.
11. ان لا يكون له انتماء حكومي وظيفي تشريعي وتنفيذي.
12. ان لا يكون منتميًا لحزب دكتاتوري او ارهابي.
13. ان لا يكون فيه عاهة او مرض يمنعه من العمل الجهادي.
14. ان يجلب تزكيتين من العشائر ووجهاء المنطقة او مكاتب المرجعيات والعلماء المعترف بها غير المتحزبة.

ثانياً- شروط التشكيل:

1. ان لا يكون الدمج ذا صبغة طائفية.
2. ان يكون مبنيًا على اسس الكفاءة والخبرة والتخصص وترك المحسوبية وما شابه ذلك.
3. ان يكون بادارة تخصصية عالية من ضباط ومراتب ذوي كفاءة وخبرة عالية.
4. ان يكون تحت امرة القائد العام للقوات المسلحة.
5. ان يكون خاضعًا لنظام القوات الامنية العراقية وكل بحسبه.
6. ان تكون مقراته تحت الرقابة الرسمية من دون فتح مقرات فرعية.
7. ان لا يزج نفسه بمعركة بدون موافقة الدولة داخليًا وخارجيًا.
8. ان يتعهد كبار الحشد ومسؤولوه بعدم اعطاء اوامر له تعارض الاوامر المركزية الرسمية.
9. سن نظام عقوبات صارم مع لجنة حكومية مشرفة على تطبيقه.
10. ان لا يكون لدول الاحتلال يدٌ فيه بل يحرم تدخلها.
11. ان لا يكون انتماء افراده صوريًا او فضائيًا.

ثالثا- آلية التحويل والالتحاق أو الدمج:

1. ضرورة حصول الفرد المجاهد على ورقة انتماء لفصيل معين تحتوي على فترة الخدمة في الحشد والمعلومات الضرورية الاخرى.
2. ضرورة ان يسلم الفرد والتشكيل كافة اسلحته لجهات الامنية وباشراف مباشر مع القائد العام للقوات المسلحة.
3. تأدية القسم بعدم تقديم المصلحة الحرية او الانتماء الخاص على الانتماء الوطني.
4. كتابة تعهد خطي باطاعة الاوامر والقرارات الرسمية.
5. ضرورة خضوع الملتحق للجنة خبراء لمعرفة تخصصه وكفاءته.
6. ان يخضع لبرنامج تدريب مكثف.
7. ملء ورقة معلومات شاملة عنه وعن متعلقيه وتاريخ انتمائه.
8.  ان يكون اعلان ذلك من قبل القائد العام للقوات المسلحة.
9. ان يتم تسجيل ذلك من خلال الطرق الرسمية.
10. ضرورة ان يكون جميع ما تقدم بعد مراجعة المرجعية الدينية لاخذ الاذن والنصيحة.
11. يعلن عن اسم التشكيل وننصح ان لا يكون له اسم بل ضمن تشكيلات الجيش او الشرطة او القوات الامنية الاخرى.

ملاحظات:

أ. بناء على الشروط المذكورة اعلاه سوف لا يكون الالتحاق شاملاً لجميع الافراد، وعليه فمن لم يشمله الالتحاق لا ينبغي تركه، ولذا نقترح :
1. تحويله على الجانب الاعلامي.
2. تحويله على الجانب الثقافي.
3. جعله خطا ثانيًا او ما شابه ذلك.
وكل ذلك ضمن القوات الامنية الرسمية.
ب- فتح باب الالتحاق لاحقًا للمنتسبين الجدد وبنفس الضوابط المعمول بها.

يذكر ان الحشد الشعبي هو قوات شبه عسكرية مدعومة من الحكومة وتضم حوالي 140 الف مسلح ضمن 67 فصيلاً، وقد تشكل بعد فتوى الجهاد الكفائي التي اصدرها المرجع الشيعي الاعلى في البلاد آية الله السيد علي السيستاني في يونيو عام 2014 أثر سيطرة تنظيم داعش على مدينة الموصل الشمالية وتمدده الى محافظات ديالى وكركوك والانبار وصلاح الدين وتهديده بمهاجمة مدينتي النجف وكربلاء المقدستين لدى الشيعة .

وقد تكونت نواة الحشد من المتطوعين الذين استجابوا لفتوى الجهاد الكفائي وهم بغالبهم من الشيعة، وانضم اليهم لاحقا مقاتلون من العشائر السنية من المناطق التي سيطرت عليها داعش في محافظات وصلاح الدين ونينوى الانبار كما إنخرط في صفوف الحشد آلاف أخرى من مختلف الأديان والقوميات مثل التركمان والمسيحيين والايزيديين .