الامم المتحدة ترد طعن بريطانيا في قضية اسانج
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال حسابنا على تويتر
إضغط هنا للإشتراك
جنيف: ردت مجموعة عمل تابعة للامم المتحدة الطعن الذي تقدمت به بريطانيا ضد قرارها بان مؤسس ويكيليكس جوليان اسانج معتقل بشكل تعسفي، كما افادت المفوضية العليا لحقوق الانسان في الامم المتحدة.
ونظرت مجموعة العمل حول الاعتقالات التعسفية في هذا الطعن خلال جلستها ال77 في جنيف من 21 الى 25 تشرين الثاني/نوفمبر بحسب بيان نشر مساء الاربعاء.
وبحسب المفوضية العليا انتهى الاجراء امام مجموعة العمل مع رد الطعن الذي تقدمت به بريطانيا.
ومجموعة العمل حول الاعتقالات التعسفية التي تصدر قرارات غير ملزمة، مرتبطة بمجلس حقوق الانسان التابع للامم المتحدة.
وتضم المجموعة خمسة خبراء مستقلين هم سيتونجي رولان ادجوفي (بنين) وانطونيو غيفارا برموديس (المكسيك) ولي تومي (استراليا) وسيونغ-فيل هونغ (كوريا الجنوبية) والينا ستيانرتي (لاتفيا).
وكانت مجموعة العمل اعتبرت في شباط/فبراير 2016 ان اسانج ضحية اعتقال تعسفي منذ حزيران/يونيو 2012 تاريخ لجوء مؤسس ويكيليكس الى سفارة الاكوادور في لندن للافلات من تسليمه للسويد.
واثر هذا القرار قدمت بريطانيا طعنا امام مجموعة العمل تم رده. وفي تعليق على هذا الرفض، عبرت لندن عن خيبة املها.
وقال سكرتير الدولة البريطاني لاوروبا والاميركيتين الن دانكان ان "جوليان اسانج ليس ولم يكن يوما معتقلا بشكل تعسفي في المملكة المتحدة".
واضاف "نرفض بالكامل رأي مجموعة العمل ونشعر بخيبة امل لانهم لم يعيدوا النظر في هذا الحكم الذي تشوبه اخطاء واضحة".
من جهته، طالب اسانج بان يستعيد حريته في التحرك على الفور. وقال في بيان نشر على موقع ويكيليكس "الآن وبعد انتهاء كل الطعون، انتظر من المملكة المتحدة والسويد الامتثال لواجباتهما الدولية واعادة الحرية لي".
وقبل 15 يوما تم الاستماع في مقر سفارة الاكوادور في لندن الى افادة الاسترالي جوليان اسانج (45 عاما) المتهم بالاغتصاب في السويد، من قبل مدع اكوادوري بحضور القاضية السويدية انغريد اسغرن.
ولم ترشح تفاصيل عن هذه الجلسة اذ تذرعت النيابة السويدية بسرية الملف.
وينفي اسانج اقدامه على اغتصاب سويدية رفعت شكوى ضده في اغسطس 2010.
وبحسب ويكيليكس، فانه "تعاون كليا" خلال جلسة الاستماع التي كان يطالب بها منذ زمن ورفضت النيابة لسنوات تنظيمها في هذه الشروط في لندن.
وصدرت بحق اسانج مذكرة توقيف اوروبية في اطار التحقيق الذي اطلقه القضاء السويدي بعد الشكوى في 2010.
وحاولت السويد بعد ان سمحت له بمغادرة اراضيها في صيف 2010، حمل القضاء البريطاني على اعتقاله.