الكونغرس يصوت على تمديد العقوبات ضد إيران

واشنطن: صوت مجلس الشيوخ الأميركي بغالبية ساحقة على تمديد العقوبات ضد إيران عشرة أعوام، وهو إجراء كان مجلس النواب قد تبناه ويجب الآن أن يوقعه الرئيس باراك أوباما.

وتنتهي فترة العقوبات الحالية نهاية هذه السنة. وصوت مجلس الشيوخ بـ99 صوتا مؤيدا وغياب أي عضو معترض، على تمديد العقوبات غير المرتبطة بالاتفاق حول البرنامج النووي الإيراني الذي تم تبنيه في منتصف 2015.

وقال مسؤول في البيت الأبيض إن من المفترض أن يوقع أوباما على هذا الإجراء. 

وأكد السيناتوران الديموقراطيان ديان فينشتاين وتيم كين أنه رغم أن أوباما قد يرفع بعض العقوبات في إطار الاتفاق النووي الموقع عام 2015، إلا أن "هناك قانون حول هذه العقوبات يجب أن يبقى ساريا من أجل السماح بإعادة العمل بها فورا في حال انتهكت إيران الاتفاق". 

وأضافا أنه "ستكون هناك عواقب على الفور إذا خرقت إيران شروط الاتفاق، وذلك خصوصا من خلال إعادة فرض عقوبات" عليها. 

الأسبوع الماضي، حذر المرشد الاعلى للثورة في ايران اية الله علي خامنئي من "رد مؤكد" لبلاده في حال تمديد العقوبات الاميركية عشر سنوات، معتبرا ان ذلك سيشكل "انتهاكا" للاتفاق النووي.

والاتفاق النووي الذي ابرم في يوليو 2015، تفاوضت عليه ايران ومجموعة 5+1 (الولايات المتحدة وروسيا والصين وفرنسا وبريطانيا والمانيا برعاية الاتحاد الاوروبي) بهدف ضمان الطبيعة السلمية للبرنامج النووي الايراني مقابل رفع العقوبات الاقتصادية تدريجيا عن طهران.

وقال خامنئي في كلمة امام الالاف من عناصر قوات التعبئة (الباسيج) في جهاز الحرس الثوري ان على الاميركيين "ان يعلموا ان الجمهورية الاسلامية في ايران سترد بالتاكيد"، على ما نقل التلفزيون الرسمي.

وتابع "يجب ألا يستخدم الاتفاق النووي أداة للضغط على الشعب الايراني".

وانتقد الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب خلال حملته الانتخابية بشدة الاتفاق النووي الذي عارضه أيضا العديد من أعضاء فريقه.

وفيما علقت الولايات المتحدة العقوبات المفروضة على ايران بسبب برنامجها النووي، ما زالت تفرض عقوبات اخرى متصلة بانتهاكات طهران لحقوق الانسان ودعمها "للارهاب" في الشرق الاوسط وبرنامجها للصواريخ البالستية.

وجرت العادة على تجديد اجمالي العقوبات الاميركية المفروضة منذ 1996 كل عشر سنوات.