محمد السادس يقتحم نيجيريا المعقل القوي لخصوم المغرب

نبدأ جولتنا في الصحف المغربية الصادرة اليوم السبت بصحيفة "أخبار اليوم" التي عنونت خبرًا في صفحتها الأولى بـ"الملك يقتحم نيجيريا المعقل القوي لخصوم المغرب بمشروع لأنبوب غاز ضخم". 

إيلاف من الرباط: في التفاصيل نقرأ أن الملك محمد السادس والوفد المرافق له يحمل مشاريع اقتصادية مهمة، وتترقب وسائل الإعلام المحلية، على الخصوص تقديم مشروع ضخم لبناء أنبوب لنقل الغاز النيجيري إلى المغرب، لتصديره إلى وجهات دولية أخرى.

أضافت الصحيفة في الخبر نفسه، أن المشروع في حال تحقيقه، سيشكل بداية عهد جديد في العلاقات المغربية النيجيرية، خاصة بعد فشل مشروع سابق لمد أنبوب للغاز نحو السواحل الجزائرية، ونسبة إلى مصدر الصحيفة فإن المشروع "سيحيي طريقًا قديمًا للتجارة في أفريقيا، يمر من نيجيريا إلى المغرب، عبر بوركينافاسو ومالي والجنوب الجزائري". 

وفي الوقت الذي نبه المصدر نفسه إلى أن المسار النهائي للأنبوب لم يحدد بعد، عاد ليقول إن: "أفضل مسار يمكن اتباعه من الناحية الاقتصادية، يمر عبر شمال مالي، ثم منطقة تندوف الجزائريّة، ثم ميناء طنطان أو طرفاية في المغرب".

خالد عليوة يسعى إلى صفقة إنجاز دراسة حول الرشوة 
وتصدر خبر بعنوان: "عليوة المتابع في ملف فضيحة CIH يسعى إلى صفقة إنجاز دراسة حول الرشوة!"، إذ كتبت الصحيفة أن خالد عليوة، المدير السابق للقرض العقاري والسياحي، الذي لم يغلق القضاء بعد الملف الذي يُتهم فيه بالفساد، يثير الجدل مجددًا، من خلال مشاركة مكتب دراسات تابع له في العديد من الصفقات الحكومية، وآخر صفقة تقدم إليها مكتب عليوة تتعلق بطلب عروض أطلقته الهيئة المركزية لمحاربة الرشوة، لإنجاز النسخة الثانية من البحث الميداني على المستوى الوطني حول ظاهرة الرشوة.

احتجاجات في فاس بعد توقيف إمام مسجد عن العمل
في خبر آخر في الصحيفة نفسها نقرأ أن حالة من الفوضى والضجيج والهتافات والشعارات القوية هزت أحد أكبر مساجد فاس، مسجد يوسف بن تاشفين في حي الأطلس، قبل صلاة الجمعة يوم أمس، وذلك عقب لجوء جمع كبير من المصلين إلى الاعتصام داخل المَسْجِد وخارجه، تضامنًا مع خطيب الجمعة في المسجد نفسه، محمد أبياض، الذي جرى توقيفه من مهمته، أول أمس الخميس، بقرار من وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية المغربية.

انعدام الحوار الاجتماعي متواصل
وكتبت "النهار المغربية" أنه في ظل تأخير تشكيل الحكومة بسبب تلكؤ عبد الإله ابن كيران رئيس الحكومة المعيّن، في إيجاد الغالبية التي تتوافق ومطامحه السياسية، يتواصل انعدام الحوار الاجتماعي بين النقابات الأكثر تمثيلية والسلطة التنفيذية بعد مرور شهرين على الانتخابات التشريعية، الشيء الذي لا يبشّر بخير السلم الاجتماعي، الذي يعرف مناخًا أكثر تشنجًا بعد تمرير قانون إصلاح التقاعد المبني أساسًا على الرفع من معدل مساهمات الموظفين، أي الاقتطاعات من أجورهم، حيث كانت نهاية شهر سبتمبر الأخير موعدًا لآخر صعود معدل هذه الارتفاعات من 10 في المائة إلى 11 في المائة، في الوقت الذي ستكون نهاية ديسمبر المقبل موعدًا جديدًا لارتفاع معدل هذه الاقتطاعات إلى 12 في المائة، ليستمر مسلسل الارتفاعات بمعدل مرتين في السنة ليصل إلى 14 في المائة عند نهاية 2018.

البنك الدولي مرتاح لتعامل الحكومة المغربية مع الخط الائتماني الثالث
ونقرأ في "الأخبار" ان وفد صندوق النقد الدولي، أعرب عن ارتياحه لتعامل الحكومة المغربية مع الخط الائتماني الثالث الذي وضعه الصندوق رهن إشارة المملكة في يوليو الماضي، والذي تقدر قيمته بـ 3.47 مليارات دولار، وبذلك يكون رئيس الحكومة، عبد الاله ابن كيران، قد حصل على نقاط إيجابية في هذه المؤسسة المالية الدولية بخصوص تطبيق توصياتها خلال الخمس سنوات التي مرت من ولايته الحكومية السّابقة.

نقابات مغربية تهدد بخوض احتجاجات ضد مقترح إلغاء مجانية التعليم

وفي الصحيفة نفسها نقرأ ان تفاعلات التوصية الاخيرة للمجلس الأعلى للتربية والتكوين، تتواصل، بخصوص إلغاء مجانية التعليم العمومي، والتي اصدرها المجلس بطلب من حكومة عبد الاله ابن كيران. 

فبعد موجة الاحتجاجات المتواصلة التي عبّرت من خلالها مجموعة من الهيئات النقابية عن رفضها للتوجه نحو إلغاء مجانية التعليم العمومي، هددت كل من النقابة الوطنية للتعليم التابعة للنقابة الديمقراطية للشغل، والجامعة الوطنية للتعليم التابعة للاتحاد المغربي للشغل، إضافة الى الجامعة الوطنية للتعليم التابعة للتوجه الديمقراطي، بخوض أشكال احتجاجية تصعيدية.

قيادة "العدالة والتنمية" تفتح النار على المعارضين
أما "آخر ساعة" فكتبت ان قيادة حزب العدالة والتنمية، فتحت النار على المعارضين للتوجه الايديولوجي والسياسي للحزب وكل المنتقدين لأداء الحكومة السابقة ولسوء تدبير المشاورات الحكومية من طرف عبد الاله ابن كيران، رئيس الحكومة المعين والامين العام للحزب، وهو ما يعكس ضيق صدر اتباع الحزب الاسلامي من الانتقادات وحساسيتهم وضيقهم في تعددية الآراء والاختلاف في الرؤى والمواقف السائدة بشكل طبيعي في مجال التدافع السياسي.

واضافت الصحيفة انه في هذا الإطار، وصف الوزير السابق وعضو الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية، محمد نجيب بوليف، منتقدي حصيلة الحكومة السابقة، بـ"المكبوتين ديمقراطياً"، وهو مصطلح جديد ابتكره بوليف ليهاجم منتقدي السياسة الاقتصادية للحكومة السابقة.

سفريات برلماني مغربي سابق كلّفت خزينة الدولة 200 الف دولار 
في الصحيفة نفسها، نقرأ، ان قياديًا في حزب العدالة والتنمية المغربي وعضواً سابقاً في مجلس النواب، كلّف خزينة الدولة 200 مليون سنتيم (200 الف دولار)، استفاد منها كتعويض عن مجموع سفرياته خارج المغرب، طيلة فترة وجوده في بالبرلمان لولايتين، قبل ان يغادره مع الانتخابات التشريعية الأخيرة، بعد فشله في إقناع حزبه بإعادة ترشيحه في مدينة طنجة (شمال).

ونسبة الى مصدر الصحيفة فإن القيادي في "العدالة والتنمية" الذي كان مقرباً من رئيس مجلس النواب السابق رشيد الطالبي العلمي، كان يتعمد التوجه عبر مطارات أوروبا، خاصة باريس وأمستردام، حتى وان كانت وجهته المباشرة احدى الدول العربية، حتى يتسنى له الاستفادة من "نقاط الوفاء"، وبالتالي الفوز بتذاكر مجانية للطائرة، في الوقت الذي يرفع من تكلفة تنقله التي تتحملها ميزانية مجلس النواب. 

وأوضح المصدر نفسه، ان تردد النائب البرلماني السابق عن حزب العدالة والتنمية على هولندا، كان وراء شائعات بشأن زواج مفترض من امرأة مقيمة في الاراضي المنخفضة، بسبب اصراره على المرور عبر مطار أمستردام كلما كان في مهمة على حساب مجلس النوّاب.

النائب العام يفتح تحقيقاً حول "بيع" خادمات فيليبينيات لأثرياء مغاربة
"الصباح" كتبت ان فرقة الشرطة القضائية في المنطقة الأمنية في مدينة سلا (قرب الرباط)، فتحت تحقيقاً بأمر من الوكيل العام للملك  (النائب العام) في محكمة الاستئناف في الرباط، في شأن الاتجار في خادمات فيلبينيات وبيعهن لأثرياء مغاربة مقابل ثلاثة ملايين سنتيم والاحتجاز والعنف والضرب والجرح وسحب جواز سفر منهن بطرق غير قانونية.

وأضافت الصحيفة ان الاستماع الى المشتريات جاء بتعليمات من النيابة العامة بعد تدخل هيئة التضامن مع المهاجرين الآسيويين، ونصبت محاميًا من هيئة الرباط للترافع عنها، مؤكدة ان هناك اتجاراً خطيراً في بيع مواطنات من بلدها عن طريق توقيع عقود عمل مشبوه فيها في ليبيا.

الخازن العام يمنع صرف تعويضات نواب البرلمان المغربي
وكتبت "الصباح" ايضاً، ان نور الدين بنسودة، الخازن العام للمملكة المغربية، امر بمنع صرف تعويضات 395 نائباً ونائبة، التي تصل شهرياً الى 35 ألف درهم (3500 دولار) بسبب استمرار عطالة مجلس النواب رغم انتخاب أعضائه في تشريعيات 7 أكتوبر الماضي. 

ونسبة الى مصادر الصحيفة فإن عطالة مجلس النواب أدت الى بروز اشكاليات قانونية وإدارية، بينها تجميد التعويضات الشهرية المخصصة لـ 395 نائباً ونائبة، وعدم المصادقة على مشروع قانون المالية لـ 2017، وتوقف الاستثمارات العمومية التي ستؤثر حتماً على أرباح المقاولات المتوسطة والصغرى المحدثة لفرص الشغل، وعلى الرواج التجاري والاقتصادي، ما سيؤدي الى حدوث ركود في جميع القطاعات الإنتاجية والخدماتية.

نظام متطور لتدبير ومراقبة سيارات الأمن الوطني
وكتبت "المساء" ان المديرية العامة للأمن الوطني المغربي، كشفت عن نظام جديد ومتطور لتدبير ومراقبة عمل حظيرة السّيّارات، التي تتوافر عليها المديرية العامة بجميع ولاياتها، وسيمكن النظام الجديد من تتبع حظيرة السيارات مركزياً من خلال ربط المصالح المركزية المختصة بتدبير حظيرة السيارات بتلك التابعة لها على الصعيد الجهوي، عبر بنية ومنظومة معلوماتية متكاملة، تمكن من التدبير الآني لكل الجوانب التقنية والإدارية المتعلقة بصيانة السيارات الخفيفة وعربات النقل الجماعي والدراجات النارية وتتبع وعقلنة استعمال المحروقات وقطع الغيار.

قضية قصف الريف المغربي تصل الى لاهاي
وفي الصحيفة نفسها نقرأ كذلك، انه بعد عقود من الجمود والتسويات السياسية وصلت قضية قصف الريف بالغازات السامة في العشرينات من القرن الماضي من لدن إسبانيا بمشاركة فرنسية وألمانية، إلى قمة منظمة حظر الأسلحة الكيميائية المنعقدة في لاهاي الهولندية، حيث قدّم عبد المجيد العزوزي، ممثل جمعية ذاكرة الريف، عرضاً عن الآثار الاقتصادية والاجتماعية والنفسية التي خلقتها هاته الحرب. 

الفاعل الجمعوي أكد أنه بات ضرورياً اعتراف الإسبان والمتآمرين معهم باستعمال الأسلحة الكيميائية ضد سكان الريف وبيئته وضمان حرية الإطلاع على الأرشيفات العسكرية وكل المعلومات المتعلقة بهذا الاستعمال للوقوف على حجم الكميات المستخدمة وحجم الأضرار.

اما "الأحداث المغربية" فكتبت ان مصالح المكتب المركزي للابحاث القضائية أوقفت ثمانية متطرفين مرتبطين بتنظيم الدولة الاسلامية في فاس وطنجة. وحسب بيان لوزارة الداخلية المغربية فان من بين عناصر هذه الخلية معتقلين سابقين في قضايا الارهاب كانا ينشطان في شبكة ارهابية يقودها المواطن الفرنسي ابو عبد الرحمن الذي اعتقل عقب تفجيرات الدار البيضاء سنة 2003.