المحكمة البريطانية العليا تنظر بدءًا من الاثنين في بريكست

لندن: تنظر المحكمة البريطانية العليا اعتبارا من الاثنين في استئناف الحكومة حكمًا يلزمها باستشارة البرلمان قبل البدء بآلية بريكست، اي الانفصال عن الاتحاد الاوروبي، الذي يشكل ملفا حساسا جدا يثير غضب انصار الخروج.

في مطلع نوفمبر قررت محكمة لندن العليا بعدما رفع مواطنون بريطانيون الملف اليها ان رئيسة الوزراء تيريزا ماي لا تملك بمفردها صلاحية تفعيل المادة 50 من معاهدة لشبونة التي ستطلق مفاوضات الانفصال عن الاتحاد الاوروبي.

اثار هذ الحكم غضب انصار بريكست الذين يخشون ان يبطئ البرلمانيون الية المغادرة و"يخففون من وقع" مضمون الاتفاق. ولم تتردد صحيفة دايلي مايل في التعبير عن الغضب وتذييل صورة القضاة الثلاثة في المحكمة العليا على صفحتها الاولى بتعليق "اعداء الشعب"، غداة قرارهم.

في اعقاب حملة الاستفتاء التي ولدت شرخا عميقا في البلاد صوّت 52% من البريطانيين لصالح الانفصال عن الاتحاد في 23 يونيو. مذذاك ما زالت الحماسة متقدة فيما تسلط الاضواء على القضاة الـ11 في المحكمة العليا الذين سينظرون في استئناف الحكومة لمدة اربعة ايام، ليصدروا قرارهم في مطلع يناير.

ويتعرض القضاة لضغوط كي يتخذوا قرارا سريعا رغم صعوبة المسألة المطروحة عليهم، نظرا الى وعد ماي بتفعيل المادة 50 قبل نهاية مارس 2017 فرئيسة الوزراء تؤكد انها تملك بموجب منصبها السلطة الدستورية المعنية بالشؤون الخارجية بما فيها الانسحاب من الاتفاقات الدولية.

فرص الاخذ بالنقض قليلة 
من جهة اخرى يؤكد مقدمو الطعن على غرار المديرة المالية جيننا ميلر ومصفف الشعر دير دوس سانتور ان بريكست سيبطل قوانين اوروبية ادرجت في القانون البريطاني ما سيحرم المواطنين من حقوق على غرار حرية التحرك. وبالتالي من الضروري استشارة البرلمان.

كذلك تبرز صعوبة اضافية امام السلطة التنفيذية، مع اعلان ممثلي الحكومتين المحليتين في ويلز واسكتلندا انهم سيسعون الى اقناع المحكمة العليا بضرورة عرض المسالة على برلمانيهما وكذلك على برلمان وستمينستر. وقد يضاعف صدور قرار لصالحهم تقلبات الجدول الزمني لتيريزا ماي ويثير ازمة بين لندن والمنطقتين. كما ستنظر المحكمة العليا في طعن مواطن طالب باستشارة برلمان ايرلندا الشمالية ايضا.

لكن رغم اعلان الحكومة ثقتها بالاخذ باستئنافها راى الخبير القانوني مايكل زاندر ان فرصها في ذلك قليلة نظرا الى ان الحكم الاصلي "حصل على الاجماع وهو متين جدا". وفي حال خسرت الحكومة فسيترتب عليها ان تطرح مباشرة على البرلمان مشروع قانون يجيز تفعيل المادة 50.

وفيما اعلن حزب العمال، الحزب المعارض الرئيس الذي يملك 231 مقعدا من 650، انه لن يعرقل المادة 50 تبدو قاعدته منقسمة بهذا الخصوص. كما تخشى الحكومة ان تصدر المحكمة العليا قرارا معقدا يتجاوز الموافقة او الرفض بشأن تفادي استشارة البرلمان، على ما اعلن وزير بريكست ديفيد ديفيس هذا الاسبوع.

واخيرا صرح قاض في المحكمة العليا ان المملكة المتحدة قد تضطر اولا الى "الاستبدال الكامل" لقانون 1972 الذي ادرج التشريعات الاوروبية في القانون البريطاني قبل بدء الانفصال عن الاتحاد الاوروبي.

وحذر النائب المحافظ ايان دانكن سميث احد قادة معسكر المشككين في اوروبا من "ازمة دستورية" اذا اكدت المحكمة العليا القرار السابق. وقال "لا يعود اليهم (القضاة) ان يملوا على البرلمان كيف يؤدي عمله، هذا القرار من صلاحيات البرلمان".