الصين تحذر من عرقلة الاتفاق النووي مع ايران

بكين: حذر وزير الخارجية الصيني الاثنين من ان تطبيق الاتفاق النووي مع ايران يجب "الا يتأثر بأي تغييرات في الاوضاع الداخلية" في الدول المعنية، بينما يهدد الرئيس الاميركي المنتخب دونالد ترامب بالتراجع عنه.

وأتاح الاتفاق النووي الذي أبرم في يوليو 2015 بين أيران والدول الست الكبرى (الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا وروسيا والصين والمانيا) ودخل حيز التنفيذ في يناير، رفع قسم من العقوبات الدولية المفروضة على إيران في مقابل الاشراف الدقيق على برنامجها النووي.

ومثل العديد من الجمهوريين، يعبر ترامب عن موقف معاد لايران ووعد خلال حملته ب"تمزيق" هذا الاتفاق الرامي الى منع الجمهورية الاسلامية من امتلاك القنبلة الذرية.

واكد وزير الخارجية الصيني وانغ يي في مؤتمر صحافي بعد لقائه بنظيره الايراني محمد جواد ظريف ان تطبيق الاتفاق هو "مسؤولية مشتركة وواجب كل الاطراف" و"لا ينبغي ان يتأثر بأي تغييرات في الاوضاع الداخلية في الدول المعنية".

واضاف الوزير الصيني "المهم هو احترام الالتزامات والتشديد على حسن النية عندما يتعلق الامر بالخلافات او الاختلافات المحتملة" حول الاتفاق.

وفي ضربة جديدة للاتفاق، صوت مجلس الشيوخ الاميركي الاسبوع الماضي بغالبية ساحقة على تمديد العقوبات ضد إيران التي كان يفترض ان تنتهي في نهاية السنة الجارية، عشرة أعوام بعد قرار مماثل تبناه مجلس النواب ويفترض ان يوقعه الرئيس باراك أوباما.

وصوت مجلس الشيوخ بـ99 صوتا مؤيدا وبدون اعتراض اي عضو، على تمديد العقوبات غير المرتبطة مباشرة بالاتفاق حول البرنامج النووي الإيراني الذي ابرم منتصف 2015. وكان مجلس النواب صوت على هذا النص في نوفمبر الماضي.

واكد وزير الخارجية الايراني ظريف "لن نسمح لأي طرف باتخاذ اجراءات احادية الجانب في خرق للاتفاق النووي". وقال انه تحدث مع وانغ حول تعزيز التعاون في مجالات الطاقة والنقل والعلوم والتكنولوجيا والدفاع ومكافحة الارهاب.

واضاف "ليس لدينا اي تحفظ ولا سقف لعلاقاتنا مع الصين، لاننا نتشارك في المبادىء الاساسية ولدينا اجندة مشتركة لمستقبل النظام العالمي".

وكان الرئيس الصيني شي جينبينغ زار ايران في كانون الثاني/يناير الماضي، في أول زيارة لرئيس صيني الى ايران منذ 14 عاما، ووقع سلسلة اتفاقات تهدف لبناء علاقات اقتصادية وثيقة تقدر قيمتها ب600 مليار دولار اميركي في السنوات العشر القادمة.