المحكمة العليا تحدد مصير «بريكست»

إيلاف من لندن: قال المدعي العام جیريمي ورايت امام قضاة اعلى ھیئة قضائیة في بريطانیا ان نواب مجلس العموم كانوا يتوقعون من الحكومة اعلان انطلاق المفاوضات الرسمیة مع الاتحاد الاوروبي عبر تفعیل المادة 50 دون انتظار تفويض منھم. واوضح ان للحكومة صلاحیة استخدام قانون (سلطة الامتیاز) للتصديق على الاتفاقیات او نقضھا من دون انتظار موافقة من البرلمان موضحا ان "ھذا القانون غیر المكتوب دستوري ولیس مجرد أثر قديم".&

وأكد ورايت انه كان بإمكان مجلس العموم تقیید صلاحیات الحكومة في تفعیل المادة 50 من معاھدة لشبونة عند تصويت النواب على التشريع الخاص بتنظیم الاستفتاء الذي ايدت نتائجه الانسحاب من الاتحاد الاوروبي.&

من جانبه قال رئیس محكمة الغرفة العلیا لورد نوبرغر ان المحكمة ستنظر للقضیة من وجھة نظر قانونیة محضة بعیدا عن الجدل السیاسي المرتبط بتداعیات خروج البلاد من الاتحاد الاوروبي.&

الحكم النهائي

وينتظر ان تستمع ھیئة المحكمة المؤلفة من 11 قاضیا لمداخلات طرفي القضیة حتى يوم الخمیس المقبل على ان يصدر الحكم النھائي بداية الشھر المقبل. وكانت المحكمة العلیا في لندن قد قضت مطلع الشھر الماضي بمنع الحكومة البريطانیة من تفعیل المادة 50 من معاھدة لشبونة لفك الارتباط مع الاتحاد الاوروبي الا بعد تصويت نواب البرلمان.&

واعتبر ثلاثة قضاة من المحكمة العلیا لدى نطقھم بالحكم يوم الثالث من نوفمبر الماضي ان رئیسة الوزراء لا تملك الصلاحیات الدستورية لتفعیل المادة المذكورة دون الحصول على تفويض واضح من البرلمان.&

يذكر ان مواطنتین بريطانیتین كانتا وراء تحريك الدعوى القضائیة على مستوى المحكمة العلیا ضد قرار الحكومة بعدم اشراك البرلمان في اختیار موعد تفعیل المادة 50.&

ومن جانبها تعتزم رئيسة الوزراء البريطانية "تيريزا ماي" البدء في تفعيل المادة 50 من معاهدة لشبونة والمنظمة لإجراءات الخروج من الاتحاد الأوروبي، مستخدمة ما يسمى "امتياز الملكية" وهو قانون حكومي صدر منذ قرون،&واختص به تقليدياً الملك، ولكنه يستخدم الآن من قبل السياسيين، حيث يمكنهم هذا القانون من اتخاذ قرارات بشأن الانضمام أو ترك المعاهدات الدولية دون الحاجة إلى تصويت برلماني.&

أهمية دستورية

وفي انعكاس للأهمية الدستورية الكبيرة للقضية، اجتمع جميع قضاة المحكمة العليا الـ11 في جلسة الاستماع التي عقدت اليوم، وهي المرة الأولى التي يوجد فيها كامل أعضاء المحكمة منذ تأسيسها في عام 2009، ومن المرجح أن تكشف المحكمة عن حكمها في يناير.

وما يزيد المشهد تعقيداً هو مطالبة الحكومة الأسكتلندية بضرورة أخذ رأي أعضاء البرلمان الأسكتلندي قبل اتخاذ أي قرار بشأن تلك المسألة.&

يذكر أنه في وقت سابق من العام صوت الناخبون البريطانيون بنسبة 58% لصالح الخروج من الاتحاد الأوروبي، وذلك في الوقت الذي دعم فيه الناخبون الأسكتلنديون معسكر البقاء بقوة، وهو ما دفع الحكومة الأسكتلندية إلى التصريح بأنه لا ينبغي أن تخرج أسكتلندا رغما عنها من الكتلة الأوروبية.

ومن جانبهم يشير خبراء إلى أن قرار المحكمة من غير المحتمل أن يتسبب في وقف الخروج البريطاني من الاتحاد الأوروبي، لكنه قد يتسبب في تأخير الجدول الزمني لعملية "بريكست".