القبض على أكبر شبكة للاتجار بالأعضاء في مصر

&"إيلاف&" من القاهرة:&أعلنت هيئة الرقابة الإدارية في مصر، اليوم الثلاثاء، أنها تمكّنت من ضبط ما وصفته بـ"أكبر شبكة دولية للاتجار في الأعضاء البشرية"، مشيرة إلى أن الشبكة "تضم مصريين وعربًا"، وأصدر النائب العام توجيهاته بسرعة التحقيق في وقائع القضية.

وأضافت الهيئة، في بيان لها، أن الشبكة تضم أساتذة جامعات، وأطباء وأعضاء هيئة تمريض، وأصحاب مراكز طبية، ووسطاء وسماسرة.

وقالت الهيئة وهي أكبر جهاز رقابي في مصر، إن الشبكة تستغل الظروف الاقتصادية لبعض المصريين للاتجار بالأعضاء البشرية مقابل مبالغ مالية زهيدة، في حين يحصلون هم على مبالغ مالية باهظة.

وذكرت الهيئة أنها ضبطت ملايين الدولارات والجنيهات لدى المتهمين من متحصلات الاتجار بالأعضاء البشرية، مشيرة إلى أن أعداد المتهمين كبيرة. على حد تعبيرها.

بيع اندونيسيات

يأتي القبض على الشبكة الجديدة بعد أقل من شهر على تقديم أعضاء شبكة أخرى للمحاكمة الجنائية، بتهمة الاتجار بالبشر، عند طريق جلب فتيات من إندونيسيا وبيعهن في مصر لصالح أثرياء، ومن بين المتهمين، أثرياء خليجيون وضابط شرطة في مطار القاهرة.

وكشف تقرير بريطاني أوردته صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، في شهر سبتمبر الماضي، عن انتشار الاتجار بالأعضاء البشرية في مصر، مشيرًا إلى أن الكلية الواحدة تشترى بـ40 ألف جنيه ويتم بيعها بـ1.3 مليون جنيه.

وأضاف أن الأمر تخطى حدود العالم الخفي لتجارة الأعضاء البشرية وأصبحت الصفقات تعقد في الأماكن العامة بمشاركة جراحين مهرة ومستشفيات كبرى تغض الطرف عن مصدر الأعضاء البشرية التي تقوم بزراعتها.

وأوضح التقرير أن المهاجرين الأفارقة القادمين إلى القاهرة في رحلتهم إلى أوروبا عن أعضائهم البشرية، يضطرون إلى بيع أعضائهم البشرية، وخاصة "الكلى"، ويجري الاتفاق بين السمسار ومن يبيع جزءا من جسده، في مكان عام كالمقاهي.

وحسب التقرير، فإن سماسرة الأعضاء البشرية في القاهرة يتعاونون مع قوادين يوفرون ساقطات يتم عرضهن على الشخص الذي سيتخلى عن بعض أعضائه البشرية أثناء التفاوض معه على سعر البيع الذي سيحصل عليه.

غض الطرف

كما كشف تقرير نشره&موقع "British Journal of Criminology" - موقع بريطاني متخصص في علم الجريمة - أن المستشفيات في مصر تغض الطرف عن التجارة غير الشرعية في الأعضاء البشرية التي تحرمها القوانين الحكومية. ولفت التقرير إلى أن مصر تعتبر قبلة السياحة المتخصصة في زراعة الأعضاء البشرية إضافة إلى الهند وباكستان وروسيا وفقًا لأبحاث قام بها فريق بحثي هولندي.

ووفقًا للتقرير، فإن اعترافات مهرب بشر مصري يدعى، نور الدين عطا، كشفت، بعد ضبطه على يد الشرطة أن العاملين في تجارة الأعضاء البشرية استوردوا أجهزة خاصة لإزالة الأعضاء البشرية ونقلها في حقائب معزولة، مشيرًا أن المستشفيات الكبرى تقوم بزراعة الأعضاء البشرية التي يتم الحصول عليها من الأبواب الخلفية.

وقال كولومب، أستاذ قانون، بجامعة ليفربول في بريطانيا أنه قضى أسابيع في القاهرة لمقابلة السماسرة ومن يتخلون عن أعضائهم البشرية واكتشف أن غالبيتهم سودانيين، لكنه لم يحصل على أي تعليق من وزارة الصحة المصرية بشأن ما توصل إليه.

ولفت إلى أنه بينما تحظر مصر شراء الأعضاء البشرية فإن بعض من قاموا بزراعة أعضاء بشرية دفعوا مبالغ تصل إلى 105 ألف دولار - 1.3 مليون جنيه مصري - في حين لا يحصل صاحب الكلى الذي يبيعها سوى على 40 ألف جنيه مصري أي أقل من 4 آلاف دولار.

وذكر أن 10 آلاف شخص ـ وفقًا لتقارير دولية ـ يعبرون إلى أوروبا عبر البحر المتوسط من السواحل المصرية، لكنه أشارة إلى أن حالات التبليغ للسلطات المصرية عن بيع الأعضاء البشرية نادرة، وحتى الجراحين المهرة الذين يقومون بتلك العملية لا يخضعون لأي ضوابط تحكم عملهم، منوهًا بأن هؤلاء الجراحين يغضون الطرف عن حقيقة أن كثير من المهاجرين يتم أخذ أعضائهم رغمًا عنهم وتحت التهديد، وقال إن الأطباء أنفسهم يحصلون على مقابل عملهم دون أن يسألوا عن شرعيته.

&