ميركل: الشريعة ليست فوق القانون الألماني

نصر المجالي: قالت المستشارة الألمانية، أنجيلا ميركل، إنه يجب منع لبس النقاب في البلاد "أينما كان ذلك ممكنا قانونيا". ويتهم مناوئو ميركل من اليمينيين المستشارة الألمانية بتوليها مهمة أسلمة المجتمع الألماني.

وأيدت المستشارة الألمانية في اجتماع لحزبها، حزب الاتحاد الديمقراطي المسيحي، اليوم الثلاثاء، حظر النقاب في المدارس، والمحاكم، ومباني الدولة الأخرى. ومن المعروف على نطاق واسع أن الحظر التام للنقاب سيكون فيه انتهاك للدستور الألماني.&

وقالت ميركل إنه من غير اللائق في الثقافة الألمانية بالنسبة إلى النساء تغطية وجههن بالكامل، وإن النقاب "يجب منعه أينما كان ذلك قانونيا". وقالت ميركل في المؤتمر السنوي للحزب الذي عقد في مدينة إيسن إنه من الصحيح توقع الاندماج من قبل الوافدين الجدد إلى البلاد.

كلام حازم&

وفي خطابها الذي استمر 75 دقيقة كانت ميركل حازمة في دفاعها عن قيم المانيا واوروبا مؤكدة انها تريد حظر الحجاب، وعبرت عن دعمها للاقتراح، الذي كان قد قدمه وزير الداخلية توماس دي ميزيري، لمنع النقاب، أو أي غطاء آخر كامل للوجه في المباني العامة.

وكان وزير الداخلية الالماني توماس دو ميزيير قدم مشروعا بهذا المعنى في أغسطس لحظر الحجاب في الدوائر العامة والمدارس والجامعات وامام المحاكم. وشددت على ان "القانون الالماني فوق الشريعة".&

البرقع والاندماج

ويشار إلى أنه في تصريحات لها، نشرت في أغسطس الماضي، كانت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل رأت أن البرقع (النقاب) يحول دون دمج المهاجرين واللاجئين في المجتمع.&

وقالت المستشارة الألمانية في تصريحات لصحف شبكة التحرير الصحافي في ألمانيا : "من وجهة نظري قلما تمتلك سيدة تغطي وجهها تماما في ألمانيا أية فرصة للاندماج".

ولم تحدد ميركل في تصريحاتها إذا ما كان ممكنا حظر ارتداء البرقع في مجالات معينة أم لا، وقالت: "إن الأمر يتعلق في هذا الشأن بعملية تقدير سياسية وقانونية، ومن أجل حلها يحظى وزير الداخلية (الاتحادي) توماس دي ميزير بكامل دعمي".

يذكر أن دي ميزير استبعد فرض حظر عام على ارتداء البرقع في ألمانيا. كما أعرب محامون في ألمانيا عن تشككهم الكبير في دستورية فرض حظر عام على ارتداء البرقع (النقاب) في ألمانيا.

وكان الاتحاد الألماني للمحامين في العاصمة برلين أكد أن حرية العقيدة تشمل أيضا الحق في التعبير عن العقيدة، والتصرف بناء عليها. ومن أجل تحجيم هذا الحق الأساسي، هناك حاجة لأسباب قوية.

&