أخبار

رغم التعقيدات التي تواجه تشكيلها

نواب متفائلون بإنجاز تأليف الحكومة اللبنانية قريبًا

-
قراؤنا من مستخدمي إنستجرام
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال حسابنا على إنستجرام
إضغط هنا للإشتراك

بيروت: لا تزال التعقيدات تواجه تشكيل الحكومة في لبنان، وتعقيبًا عليها أبدى عضو كتلة المستقبل النائب أمين وهبي تفاؤله بإمكانية تأليف الحكومة، مشيرًا في حديث خاص لـ"إيلاف " إلى "أننا ما زلنا ضمن المهلة التي لا تزال تسمح بمعالجة بعض الأمور العالقة"، مشيدًا في هذا الخصوص على دور " رئيس الجمهورية ميشال عون والرئيس المكلّف تشكيل الحكومة سعد الحريري اللذين لا يألوان أي جهد في سبيل معالجة كل المشاكل التي تصادف تشكيل الحكومة اللبنانية".

مرحلة صعبة

وأضاف "إننا نمر بمرحلة صعبة في لبنان تتطلب حكومة وحدة وطنية ما يدفع بالفرقاء إلى استحضار هواجسهم ومطالبهم وشد الهمم، وسط أزمات تعصف في المنطقة وخصوصًا في سوريا، ما ينعكس على الداخل، ومن هنا ورغم الموقف من تلك الحكومة إلا أنه لا بد منها في ظل الظروف التي نعيشها".

العملية ضد الجيش

وردًا على سؤال حول مدى تمدّد "الإرهاب" بعد العملية الأخيرة على الجيش اللبناني، يجيب وهبي أن "العملية التي استهدفت الجيش تبقى عملية إرهابية مدانة بكل المقاييس وربما تكون هذه العملية محاولة للنيل من الجيش لأنه يواجه "الإرهاب"، داعيًا كل القوى إلى "الوقوف مع المؤسسة العسكرية ودعمها".

بين المردة والتيار

بدوره، أكد عضو تكتل التغيير والإصلاح النائب وليد خوري أنه "لا مانع من عقد لقاء بين رئيس الجمهورية ميشال عون والنائب سليمان فرنجية، خصوصًا وأنه لا توجد خلافات بين التيار الوطني الحر وتيار المردة في الخط الاستراتيجي"، مشيرًا إلى "وجود أصدقاء كثر يعملون على تذليل العقبات التي استجدت بعد الانتخابات الرئاسية، وبالتالي تقريب وجهات النظر بين الفريقين للانطلاق بالعهد الجديد وتشكيل الحكومة"، وبالتالي تذليل العقد الحكومية المستجدة.

وأشاد خوري على "دور فرنجية ووطنيته"، ولفت إلى أن "الجميع تعب من الخلافات ولا أحد يريد أن نستمر بالوضع كما هو عليه اليوم"، موضحًا "أن التيار يحاول تدوير الزوايا، فيما المطلوب من القوى الأخرى التنازل وعدم التشبث بقراراتها".

عقبات مقصودة

بدوره، اعتبر النائب خالد الضاهر أن "تأليف الحكومة اصطدم بعقبات مقصودة والغاية منها ثني ذراع العهد الجديد للخضوع لحزب الله، عبر الضرب بعرض الحائط بالأصول الدستورية في عملية تشكيل الحكومة.

وأضاف: "هناك عرقلة مقصودة والقضية باتت عند رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة المكلف اللذين ينبغي عليهما اتخاذ الخطوات المناسبة لكشف من يعرقل تشكيل الحكومة أمام الرأي العام".

وتابع: "العراقيل لا تتعلق فقط بمقعد وزاري إنما بمن يقبض على رقبة هذا البلد، وأضاف:" أنا زرت الرئيس عون قبل أن ينتخب وكان دقيقًا وحازمًا وحريصًا في أنه سيكون متوازنًا لحماية البلد وسيتعاون مع كل الفرقاء لحماية لبنان، فلن ينحاز إلا للدستور ولجمع الصف اللبناني وسيبذل جهده لانقاذ لبنان وإعادته إلى موقع الدولة المحترمة خارجيًا، والتي تعمل من أجل مصلحة شعبها داخليًا".

وردًا على سؤال حول اعتماد قانون الستين في الانتخابات النيابية المقبلة، رفض الضاهر اتهام تيار المستقبل بأنه "يسعى للابقاء على قانون الستين في حين أن كل الفرقاء يريدون قانون انتخابات يؤمن مصالحهم"، مؤكدًا أن "قانون الستين بات يؤمّن المصالح المسيحية بعد التفاهم بين التيار الوطني الحر والقوات، مما ينفي حاجة هذا الفريق لأصوات تيار المستقبل أو حزب الله".

التعليقات

جميع التعليقات المنشورة تعبر عن رأي كتّابها ولا تعبر بالضرورة عن رأي إيلاف
اماراتيه ولي الفخر
اماراتيه ولي الفخر -

أصدرت المحكمة العسكرية في لبنان حكماً غيابياً بحق السعودي فهد القرني بجرم انتمائه إلى تنظيم إرهابي مسلح بهدف القيام بأعمال إرهابية في لبنان وسورية وتعكير صلات لبنان بدول أجنبية. وقضى الحكم على القرني بالسجن المؤبد مع الأشغال الشاقة. يذكر أن القرني كان أوقف في منطقة الطريق الجديدة مع بعض أفراد عائلته في تموز (يوليو) عام 2014 وسلّم إلى بلاده بعد إخلاء سبيله في القضية حيث حوكم غيابياً بموجب اتفاقية بين لبنان والسعودية لتبادل المطلوبين. كما حكم بالسجن المؤبد على الفارين اللبنانيين جوهر مرجان وصادق زهرمان ومنذر الحسن (من عين يعقوب- عكار) الذي قتل في طرابلس أثناء مقاومته عملية القبض عليه من شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي في مبنى «سيتي كومبلكس». وكان الحسن المسؤول المباشر عن الاستطلاع وتحديد الأهداف الأمنية وأمكنة الأحزمة الناسفة لتسليمها إلى انتحاريي فندق «دي روي» في الروشة في حزيران 2014. وكان الأمن العام داهم غرفة الانتحاريين السعوديين عبد الرحمن بن ناصر الشنيفي (قتل في تفجير حزامه الناسف) وعلي إبراهيم الثويني الذي أصيب بجروح حين كان يحاول الهروب من شرفة الغرفة. وكان الحسن أيضاً مسؤولاً عن الانتحاري الفرنسي من أصول مغربية فايز بوشران الذي قبض عليه في فندق «نابليون» في الحمرا في الفترة ذاتها. كما حكمت المحكمة على الموقوفين وئام شوك ويحيى الجاسم بالسجن مدة سبع سنوات. من جهة أخرى، أصدرت المحكمة حكماً غيابياً بحق حسين صالح حرب والمصري سامي الحجي قضى بسجنهما أشغالاً شاقة مؤبدة بجرم إقدامهما على القيام بأعــمال إرهابــية أدت إلى تهــديم مبــنى الــسفارة العراقية في بيروت في 27 كانون الأول (ديسمبر) عام 1981.