المغرب ينفق 13 مليار دولار لضمان الأمن ومحاربة الجريمة

الرباط: نستهل جولتنا في الصحف الصادرة اليوم الجمعة، مع يومية "المساء"، التي تصدر صفحتها الأولى عنوان بالبنط العريض، خصصته للكلفة التي يتحملها المغرب لضمان الأمن ومحاربة الجريمة، والتي حددتها في 130 مليار درهم حوالي (13مليار دولار).

وأكدت الجريدة أن المغرب يحتاج سنويا لإنفاق مليارات الدراهم من أجل إحلال السلم وضمان الأمن، حيث بينت أن المعطيات التي جاءت في تقرير معهد الاقتصاد والسلام البريطاني، توضح أن كلفة العنف ارتفعت خلال سنتي 2014 و2015، مقارنة بسنة 2013، حيث انتقلت من 12 مليار دولار إلى ما يفوق 16 مليار دولار لكل منهما، بما يعادل 491 دولارا للفرد الواحد.

وتابعت المساء في تقريرها، أن كلفة العنف تقدر بـ6.9 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي، وهو ما جعل المغرب يحل في  المركز91 من أصل 163 دولة شملها التقرير. وعزا التقرير الارتفاع المسجل إلى الجهود التي تهدف إلى ضبط الأمن، خصوصا التحديات التي بات يطرحها الوضع الأمني في دول عدة،والتي تقبها الكثير من التحذيرات من طرف الدول الغربية.

وفي خبر آخر بالصحيفة ذاتها، نقرأ أن المحكمة الأوروبية  تصدر حكمها هذا الشهر بخصوص إلغاء الاتفاق الفلاحي مع المغرب، حيث ينتظر أن يؤثر القرار إما سلبا أو إيجابا على علاقة الطرفين، بعدما كانت قد قضت في 10 دسمبر من السنة الماضية، ببطلان الاتفاقية بين المغرب والاتحاد الأوروبي بحجة أنها تتضمن منتجات من منطقة الصحراء، التي لم يتم الحسم في سيادتها من طرف الأمم المتحدة.

"البلوكاج" الحكومي بعيون إسبانية

إلى جريدة أخبار اليوم، التي نطالع فيها أن تقريرا جديدا للمعهد الملكي الإسباني للدراسات الدولية والاستراتيجية اعتبر أن صعوبات تشكيل حكومة ابن كيران الثانية، تمثل اختبارا لموازين القوى بين حزب "العدلة والتنمية" والملكية.

وأشار التقرير إلى أن ابن كيران يواجه صعوبات شاقة في تشكيل الحكومة، وأضاف أن الأمر يتعلق بمعركة بين حزب الأعيان المتمثل في الأصالة والمعاصرة ومن يدور في فلكه، وحزب المناضلين الذي يمثله "العدالة والتنمية".

ونقرأ خبرا آخر بالجريدة ذاتها، يفيد أن الذئاب المنفرة لـ"داعش" تشكل خطرا يهدد احتفالات رأس السنة، ويأتي هذا الحديث بعدما وجه تنظيم الدولة الإسلامية "داعش"، تعليمات إلى أعضائه للقيام بعمليات إرهابية تستهدف احتفالات رأس السنة في جميع دول العالم.

بوسعيد يطلب انعقاد المجلس الحكومي

أما صحيفة الأحداث المغربية، فنشرت نقلا عن مصادر حكومية، أن وزير الاقتصاد والمالية، في حكومة تصريف الأعمال، محمد بوسعيد، راسل رئيس الحكومة عبد الإله ابن كيران، من أجل عقد مجلس للحكومة خلال الأسبوع المقبل.

وأضافت "الأحداث المغربية" نقلا عن مصادرها، أن الغرض الأساسي من طلب الاجتماع الذي ينتظر تأشيرة رئيس الحكومة عليه، هو المصادقة على مرسوم فتح اعتمادات مالية بعدما تعذر تقديم ومناقشة مشروع قانون مالية سنة 2017 تبعا لعدم تشكيل التحالف الحكومي.

وزادت الصحيفة موضحة أن طلب الوزير بوسعيد، جاء بعد الاستحالة المطلقة للمصادقة على هذا المشروع قبل بداية السنة المالية، وأضافت أن الضرورة تقتضي المصادقة على مرسوم فتح الاعتمادات المالية للخزينة من أجل نفقات التسيير التي تشمل تكاليف مرتبات موظفي الإدارات العمومية والمقاولات والمؤسسات العمومية، بالإضافة إلى نفقات مرتبة على النصف الأخير من السنة المالية الحالية.  

برنامج لتأمين المنشآت الحيوية

"النهار المغربية" سجلت أن المديرية العامة للأمن الوطني تستعد لإطلاق برنامج لتأمين المنشآت الحيوية والبنيات التحتية الحساسة الموجودة في مختلف الحواضر المغربية، وذلك بهدف حمايتها وتحصينها من ضد جميع التهديدات والاختراقات الممكنة التي قد تؤثر في عملها، أو يمكن عرقل الخدمات الاسترتيجية التي تقدمها للدولة والمواطنين.

وفي جريدة الاتحاد الاشتراكي، نجد أن الدين الداخلي للمغرب ارتفع الى 485 مليار درهم، مسجلة أن الدين ارتفع خلال الاشهر العشر الأولى من العام الجاري، بمعدل نمو بلغ 2.8 بالمائة، مقارنة مع وضعه في متم ديسمبر 2015.

وأرجعت المديرية العامة للخزينة في تقريرها الشهري، إلى اقتراض الخزينة من سوق السندات لمبلغ صاف قدره 12.2 مليار درهم، نتيجة اكتتاب بمبلغ 91.6 مليار درهم، وتسديد 79.4 مليار درهم المستحقة بذمة الخزينة.
من جهتها، أفادت جريدة الصباح ان  المفتشية العامة للأمن الوطني تحقق منذ أيام مع رئيس المنطقة الأمنية الأولى بالرباط وبعض مساعديه الإداريين، في شأن تقارير أمنية موقعة باسمه وذات طابع سري عثر عليها في ظروف غامضة بحاوية أزبال بالدار البيضاء.

ونقلت الجريدة عن مصادرهاأن مصالح أجهزة أمنية بالدار البيضاء، اطلعت على محتويات الوثائق وأشعرت المديرية العامة للأمن الوطني بوجود وثائق رسمية مهمة متداولة في الشارع العام، وبعد بحث ميداني، أسندت تعليمات الى  المفتشية العامة للأمن الوطني بالرباط، بالتحقيق في الموضوع.

كما نطالع في ذات الصحيفة، أن التمييز العنصري يفجر الوضع في الجزائر، نقلا عن مصادر ديبلوماسية، التي كشفت حسب الصباح، أن الترحيل الجماعي لمواطني إفريقيا جنوب الصحراء من الجزائر لم يكن إلا جزءا من الحرب على خلافة الرئيس المريض، موضحة أن الجنرالات الذين يدفعون بعبد المالك سلال، رئيس الحكومة في مواجهة علي حداد، رئيس منتدى رؤساء المؤسسات، المقرب من سعيد بوتفليقة، خططوا لنسف مبادرة تنظيم المنتدى الاقتصادي الإفريقي والانتقام من دول الجولة الإفريقية للملك بطرد "السود".