تركيا تسقط قضية قتلى اسطول غزة المرفوعة ضد عسكريين إسرائيليين

محامو وعوائل ضحايا السفينة التركية يمزقون صور المتهمين أمام المحكمة التي اسقطت الدعوى

اسقطت محكمة تركية دعوى قضائية مرفوعة على أربعة عسكريين إسرائيليين تتهمهم بالقيام باقتحام تسبب بمقتل عدد من الأشخاص على متن سفينة تركية كانت تحمل مساعدات إنسانية إلى غزة في عام 2010.

وألغيت كذلك مذكرات الاعتقال الصادرة بحق العسكريين الأربعة، بحسب تصريحات لمحامي الضحايا.

وكان عشرة ناشطين أتراك قتلوا، جراء غارة اقتحمت خلالها قوات خاصة إسرائيلية السفينة التي كانت ضمن أسطول سفن متجهة إلى غزة.

ويعد اسقاط هذه التهم جزءا اساسيا من اتفاق جرى بين إسرائيل وتركيا في حزيران/يونيو لتطبيع العلاقات الثنائية بينهما.

وبموجب الصفقة التي تمت هذا العام، وافقت إسرائيل على دفع مبلغ 20 مليون دولار كتعويضات لضحايا الغارة، وبالمقابل لن يتحمل المواطنون الإسرائيليون أي تهم جنائية أو تبعات مالية جراء هذه الحادثة.

وقد جرت محاكمة العسكريين الإسرائيليين، وبينهم رئيس الأركان السابق في الجيش الإسرائيلي غابي أشكنازي، غيابيا في تركيا في عام 2012.

وسمح الاتفاق لتركيا وإسرائيل باستعادة العلاقات الطبيعية بينهما في يونيو/حزيران، منهيا ست سنوات من الصدع والتوتر في هذه العلاقة بعد حادثة الغارة على أسطول السفن.

كما سمح الاتفاق لتركيا بإرسال مساعدات إنسانية الى غزة، لتنفيذ مشاريع البنى التحتية في المناطق الفلسطينية.

وكانت تركيا من أقرب حلفاء إسرائيل في المنطقة، ويشترك البلدان في العديد من المصالح الاستراتيجية.

كانت السفينة ماوي مرمرة تقود ست سفن أخرى في اسطول لكسر الحصار على غزة

وتعود ملكية السفينة "ماوي مرمرة" التي كانت جزءا من اسطول سفن حاول كسر الحصار المفروض على قطاع غزة، فاعترضتها القوات الخاصة الإسرائيلية في 31 مايو/أيار 2010.

وقتل عشرة من الناشطين الأتراك المؤيدين للفلسطينيين، يحمل أحدهم جنسية مزدوجة، أمريكية وتركية، وجرح العشرات في اشتباكات اندلعت عند اقتحام القوات الخاصة الإسرائيلية للسفينة، بعد نزولهم بالحبال من طائرات مروحية.

ويلقي كلا الجانبين بمسؤولية اندلاع العنف على الآخر.

ولم يستطع تحقيق أجرته الأمم المتحدة تقديم تحديد دقيق للحظة التي بدأت فيها القوات الخاصة الإسرائيلية استخدام الذخيرة الحية.