سويسرا تمدّد تجميد أموال مبارك لسنة أخرى

قررت السلطات السويسرية تمديد تجميد أموال ثلاثة رؤساء هم: الرئيس المصري الأسبق حسني مبارك، والرئيس التونسي الأسبق زين العابدين بن علي، إضافة إلى الرئيس الأوكراني فيكتور يانوكوفيتش، لمدة عام إضافي. بينما بدأت الحكومة إبرام صفقات تصالح مع رموز نظام حكم مبارك.

&"إيلاف&" من القاهرة:&مددت السلطات القضائية في سويسرا، تجميد أموال الرئيس المصري الأسبق محمد حسني مبارك، والمقدرة بـ"&570 مليون فرنك سويسري"، لمدة سنة إضافية، إضافة إلى تجميد أموال الرئيسين التونسي زين العابدين بن على، والأوكراني فيكتور يانوكوفيتش، لمدة سنة إضافية أيضًا.

وقالت الحكومة السويسرية في بيان لها، إنها "اتخذت هذا القرار لإعطاء مزيد من الوقت للتحقيقات الجارية بشأن هذه الأصول، مشيرة إلى أن "تجميد الأصول المصرية البالغة 570 مليون فرنك سويسري أي ما يعادل "529 مليون يورو" ينتهي في فبراير 2017، فيما ينتهي تجميد الأصول التونسية البالغة نحو 60 مليون فرنك "5 ملايين يورو" في يناير 2017".

وأضافت أنه في ما يخص الرئيس الأوكراني، يانوكوفيتش الذي أقيل في فبراير 2014،، فإن تجميد الأموال ينتهي في شهر فبراير 2017، وقررت السلطات السويسرية تجميد أمواله، في 2014 بقيمة 70 مليون فرنك سويسري "65 مليون يورو".

مستندات

وعلمت "إيلاف" أن السلطات القضائية المصرية، لم تقدم حتى الآن أية مستندات تثبت أن الأموال المجمدة مملوكة للشعب المصري، رغم صدور حكم نهائي من محكمة النقض، يدين مبارك ونجليه علاء وجمال بالفساد، في قضية تعرف بـ"القصور الرئاسية"، وأيدت حكمًا&بسجنهم لمدة ثلاث سنوات، وألزمتهم جميعًا برد مبلغ 125 مليون جنيه للدولة.

وتجري السلطات القضائية السويسرية تحقيقات منذ ست سنوات بشأن ضلوع 14 شخصية مصرية، في جرائم غسل الأموال والمشاركة في منظمة إجرامية، وقال مكتب النائب العام السويسري في يناير 2016، إن "مكتبه قام بفحوصات للتأكد مما إذا كانت الأموال أتت من أعمال غير قانونية أم لا"، مشيرًا إلى أنه "منذ بداية التحريات كان هدف السلطات السويسرية إعادة الأموال لأن ملكيتها لا تعود لسويسرا"، وأن هناك دائما طلبات لرفع التجميد.

وكشف النائب العام السويسري مايكل لوبير عن أن 590 مليون فرنك سويسري تخص 14 شخصية من رموز نظام مبارك مجمدة في بنوك سويسرا، يجرى التأكد من أنها جاءت من مصادر غير مشروعة لإعادتها لمصر.

صفقات تصالح

ويأتي ذلك تزامنًا، مع بدء الحكومة المصرية في ابرام صفقات تصالح مع رموز نظام مبارك، وكانت صفقة التصالح مع صديقه المقرب رجل الأعمال الهارب إلى إسبانيا، حسين سالم، هي الأولى، وقررت السلطات القضائية رفع اسمه من قوائم الترقب والوصول.

وأعلن المستشار عادل السعيد مساعد وزير العدل لشؤون جهاز الكسب غير المشروع عن الإنتهاء بصورة رسمية من التصالح مع رجل الأعمال حسين سالم المتواجد خارج مصر وأفراد أسرته الحاصلين على الجنسية الإسبانية مع الجهاز وذلك نظير تنازلهم عن 21 أصلا من الأصول المملوكة لهم لصالح الدولة المصرية بقيمة 5 مليارات و 341 مليونا و 850 ألفا و 50 جنيها والتى تمثل 75 % من إجمالى ممتلكاتهم داخل مصر وخارجها والمقدرة قيمتها بمبلغ 7 مليارات و 122 مليونا و 466 ألفا و 733 جنيها مصريًا.

كما أعلنت الحكومة الاسبوع الماضي الانتهاء من ابرام صفقة للتصالح مع رجل الأعمال الهارب رشيد محمد رشيد، وزير التجارة والصناعة الأسبق، مقابل سداد 528 مليون جنيه للدولة.

وفي شهر أبريل الماضي، كشفت وثائق بنما المسربة، عن ضلوع علاء نجل مبارك الأكبر في عمليات فساد واسعة، وجاء فيها أن علاء مبارك النجل الأكبر للرئيس المصري الأسبق حسني مبارك، يمتلك شركة "بان وورلد انفستمنتس" وتديرها "كريدي سويس" من فيرجين آيلاندس.

ووفقاً لـ"وثائق بنما"، فإن شركة "بريتيش فيرجين أيلاند" الوكيلة لشركة "بان وورلد" لمالكها علاء مبارك، طلبت من شركة "موساك فونسيكا" تجميد كافة أصول وحسابات ومعاملات شركة علاء مبارك فى عام 2011 بعد الإطاحة بوالده من الحكم في العام 2011، وذلك بموجب قرار أصدره الاتحاد الأوروبي بتجميد حسابات وأصول عائلة "مبارك" خارج مصر.

وبسبب تقاعس "بان وورلد" المملوكة لنجل مبارك الأكبر، تم تغريمها في العام 2013 مبلغا قدر بـ 37500 دولار أي ما يعادل 332 ألف جنيه مصري، من قبل شركة "بريتيش فيرجين أيلاند" لإهمالها التعاطي مع شركة لـ"عميل فائق الخطورة" على حد وصف الوثائق.

وحسب الوثائق، فإن شركة الخدمات المالية "كريدي سويس" التي تدير أعمال "بان وورلد" أرسلت خطاباً إلى شركة "موساك فونسيكا" تعلمها فيه بأن أنشطة شركة "بان وورلد" لديها حساب جارٍ في أحد البنوك واستثمار مع شركة "H.I.G"، وأن أنشطتها لا تتعارض مع قرار سويسرا بتجميد حسابات عائلة مبارك.

كما كشفت الوثائق أن شركة "بريتيش فيرجين أيلاند" العملاقة شكلت في العام 2014 فريقًا للتحقيق في الأعمال التي تربط بين شركتي "بان وورلد" وشركة الخدمات القانونية "موساك فونسيكا"، وتبع هذا التحقيق اعتراف من قبل شركة "بريتيش فيرجين أيلاند" باحتمالية وجود مزيد من الخروقات والمخالفات في التعاملات بين "بان وورلد" وشركة "موساك فونسيكا"، وأعلنت استقالتها من العمل كوكيل لشركة "بان وورلد" المملوكة لـ"علاء مبارك" في أبريل 2015.

وحسب القانون السويسري لا يمكن تجميد أصول وأموال أكثر من عشر سنوات، وخلال السنوات الـ15 الأخيرة أعادت سويسرا نحو 1.8 مليار فرنك سويسري كانت تابعة لبلدان أطيح بزعمائها.