رئيس وزراء فرنسا يدعو إلى تمديد حالة الطوارئ لتأمين الانتخابات

فرضت فرنسا حالة الطوارئ بعد هجمات باريس في 13 نوفمبر/تشرين الثاني 2015

قال رئيس الوزراء الفرنسي، برنارد كازينوف، إن حالة الطوارئ التي فرضتها السلطات إثر الهجمات الإرهابية التي تعرضت لها العاصمة باريس يجب تمديدها حتى موعد إجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية منتصف السنة المقبلة.

وأضاف كازينوف أن هناك حاجة ضرورية تقتضي تمديد حالة الطوارئ في ظل استعداد الأحزاب والمرشحين لعقد تجمعات انتخابية يمكن أن يستهدفها "أولئك الذين يريدون ضرب قيمنا الديمقراطية ومبادئ الجمهورية في الصميم".

وأوضح كازينوف أنه سيطلب تمديد حالة الطوارئ حتى تاريخ 15 يوليو/ تموز المقبل بحيث تكون الانتخابات التشريعية والرئاسية قد استكملت ما بين شهري أبريل/ نيسان ويونيو/ حزيران المقبلين، والاحتفال بالعيد الوطني لفرنسا يوم 14 يوليو/ تموز.

ومن المتوقع أن يوافق البرلمان على تمديد حالة الطوارئ يوم الثلاثاء المقبل.

وبذلك يكون هذا الإجراء هو التمديد الخامس لحالة الطوارئ منذ فرضها بعد تعرض باريس لهجمات يوم 13 نوفمبر/ تشرين الثاني 2015.

وأدت هذه الهجمات التي شنها مسلحون إسلاميون تابعون لتنظيم الدولة الإسلامية إلى مقتل 130 شخصا وجرح مئات آخرين في أماكن عامة بباريس ونواحيها بأسلحة نارية وتفجيرات.

وضعت أكاليل الزهور في الذكرى السنوية الأولى في الأماكن التي استهدفها المسلحون

وحدث أعنف هجوم في قاعة باتكلان بباريس حيث قتل 90 شخصا.

وفرضت الحكومة الفرنسية التي كان يرأسها آنذاك مانويل فالس حالة الطوارئ التي منحت بموجبها سلطات واسعة لأجهزة الأمن ومن بينها صلاحية تفتيش المشتبه بهم وفرض الإقامة الجبرية على أي شخص يمكن أن يهدد النظام العام.

وانتقدت مجموعات معنية بالدفاع عن حقوق الإنسان تمديد حالة الطوارئ، قائلة إنها غير مبررة وتنتهك حقوق الإنسان.

وتعرض أكثر من 3 آلاف منزل للتفتيش كما اعتقل نحو 400 شخص بموجب الصلاحيات التي منحت لأفراد الأمن.

وقال فالس ف مقابلة مع بي بي سي الشهر الماضي في الذكرى السنوية الأولى لهجمات باريس قببل أن يستقيل للتفرغ للانتخابات الرئاسية إنه سيسعى لتمديد حالة الطوارئ.

وأضاف أن الديمقراطية الفرنسية تحتاج إلى الحماية في ظل الاستعداد للانتخابات المقبلة.

وخلف وزير الداخلية السابق كازينوف فالس في منصب رئيس الوزراء.