تونس تحيل اغتيال الزواري على قضاء مكافحة الإرهاب

أحالت تونس قضية اغتيال مهندس الطيران محمد الزواري، الذي نسبته حركة حماس إلى الموساد الإسرائيلي، على القضاء المتخصص في مكافحة الإرهاب، بحسب ما أعلنت النيابة العامة الثلاثاء.

تونس: قال سفيان السليطي الناطق الرسمي باسم النيابة العامة بمحكمة تونس الابتدائية والقضاء المختص بمكافحة الإرهاب لفرانس برس ان "محكمة صفاقس أحالت ملف اغتيال الزواري" على القضاء المختص.

عمل مخابراتي
وقد عثر الخميس على الزواري (49 عامًا)، الذي يحمل الجنسيتين التونسية والبلجيكية، مقتولًا بالرصاص داخل سيارته أمام منزله في منطقة العين من ولاية صفاقس (وسط شرق) ثاني اكبر مدن تونس.

واعلنت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، السبت، ان الزواري احد قادتها، محمّلة اسرائيل مسؤولية مقتله ومتوعدة بالرد. وأوضحت القسام ان الزواري كان مشرفًا "على مشروع طائرات الأبابيل القسامية، التي كان لها دورها في حرب العام 2014" التي شنتها اسرائيل على قطاع غزة. وأعلن وزير الداخلية التونسي الهادي المجدوب الاثنين "إمكانية" ضلوع جهاز مخابرات دولة أجنبية في اغتيال المهندس.

الى ذلك اعلنت وزارة الخارجية في بيان ان صبري باش طبجي وزير الدولة لدى وزارة الشؤون الخارجية استدعى أمس اندرياس راينيكي، سفير ألمانيا "لطلب توضيحات" حول "هوية" و"وثيقة سفر" صحافي في القناة "العاشرة" الاسرائيلية "بعدما تبيّن أن هذا الصحافي دخل التراب التونسي بجواز سفر ألماني".

التحقيق في دخول المراسل
والاثنين، أعلن وزير الداخلية التونسي "ضبط" ستة اشخاص، والتحقيق معهم، بعدما ساعدوا "مواف فاردي" الصحافي في قناة "العاشرة" الاسرائيلية في الانتقال الى صفاقس، التي تبعد نحو 270 كلم عن العاصمة، وفي إنجاز "تحقيق" صحافي حول عملية الاغتيال.

وقال الوزير ان الصحافي دخل تونس ظهر يوم 17 ديسمبر الجاري بجواز سفر ألماني قادمًا من ايطاليا مقدما نفسه على انه "كاتب". وأضاف ان الصحافي توجه اليوم ذاته الى صفاقس و"اجرى تحقيقا صحافيا امام منزل الزواري وحاور عددا من المواطنين" ثم عاد الى العاصمة، حيث امضى الليلة في فندق حجز فيه بوساطة الانترنت، وغادر البلاد صباح اليوم التالي.

ونفى الوزير ان يكون الصحافي قام ببث "مباشر" على الهواء من تونس للقناة الاسرائيلية. واوضح ان الامر يتعلق بـ"فيديو قصير" سجله الصحافي قبل مغادرته تونس من مكان قريب جدا من وزارة الداخلية من دون ان تنتبه اليه قوات الامن. واعلن الوزير فتح تحقيق لتحديد المسؤوليات، لانه "غير مقبول ان شخصًا كهذا يتنقل ويصور (..) من دون ان يثير الانتباه".