المحكمة الأوروبية تقضي بعدم قانونية جمع البيانات "العشوائي" ببريطانيا

القضاة الأوروبيون قالوا إن بيانات الاتصالات يمكن الاحتفاظ بها فقط في حالة استخدامها لمكافحة الجرائم الخطرة

أعربت الحكومة البريطانية عن "إحباطها" بعدما قضت محكمة العدل الأوروبية بأن جمع البيانات "العشوائي" للمستخدمين يتعارض مع القوانين الأوروبية.

وكانت المحكمة الأوروبية قد قضت بأن بيانات الاتصالات يمكن الاحتفاظ بها فقط في حالة استخدامها كوسيلة لمكافحة الجرائم الخطرة.

وجاء الحكم الأوروبي بعدما قدم طعن في قانون الرقابة البريطاني.

وكان ديفيد ديفيس، وزير شؤون خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، هو أول من طعن في هذا القانون عندما كان نائبا محافظا.

وقال حزب الديمقراطيين الأحرار إن الحكم يثبت أن الحكومة "تجاوزت الحد" بقانون الرقابة الذي يلزم شركات الاتصالات بالاحتفاظ بالبيانات لمدة 12 شهرا.

ويؤيد الحكم الأوروبي حكم مبدئي صدر في يوليو/تموز الماضي، لتعود القضية الآن إلى محكمة النقض البريطانية التي كانت قد أحالت القضية لمحكمة العدل الأوروبية للإفادة.

وقال كليف كولمان، المراسل القانوني لبي بي سي، إن الحكم يمثل "صداعا حقيقيا" للحكومة، ويمكن أن يؤدي إلى طعن قانوني في التشريع البريطاني.

كان ديفيس، الذي قام ولفترة طويلة بحملات من أجل قضايا الحريات المدنية، قد ترك القضية بعدما عينته رئيسة الوزراء البريطانية، تريزا ماي، في حكومتها في يوليو/ تموز الماضي.

وقال توم واطسون، نائب زعيم حزب العمال الذي أثار القضية: "هذا الحكم يظهر مساوئ تعجل البرلمان بإصدار قوانين دون تدقيق ملائم."

وقالت وزارة الداخلية البريطانية،من جانبها، إنها ستطرح حججا قوية أمام محكمة النقض.

وأضافت: "بالإشارة إلى أهمية بيانات الاتصالات لرصد الجريمة والحيلولة دون وقوعها، فإننا سنعمل على ضمان تنفيذ خطط يمكن بمقتضاها أن تتمكن الشرطة وغيرها من السلطات العامة من مواصلة الحصول على هذه البيانات بشكل يتوافق مع القانون الأوروبي والتزامنا بحماية الشعب."

وقالت الحكومة إنها لن تجري أية تعديلات حتى تقضي محكمة النقض في الطعن القانوني المقدم لها.

ويشير مصطلح "بيانات الاتصالات" إلى تفاصيل تاريخ وتوقيت الاتصال الهاتفي أو إرسال البريد الإلكتروني دون المحتوى.

وتنتهي صلاحية قانون الاحتفاظ بالبيانات وسلطات التحقيق في أواخر ديسمبر/كانون أول الجاري، ليحل محله قانون جديد هو قانون سلطات التحقيق.

وقالت جماعة الحرية، التي قامت بحملات ضد القانون: "حكم اليوم يؤكد حق المواطنين البريطانيين العاديين في عدم تعرض حياتهم الخاصة للتجسس دون سبب قوي وإذن مستقل، ويجب على الحكومة إجراء تعديلات على قانون سلطات التحقيق كي تلتزم بذلك."