مصر تحبس صحفيا بقناة الجزيرة بتهمة "التخطيط لإثارة الفوضى"

وصفت الجزيرة في تقرير لها اعتقال حسين يأتي في سياق "تضييق السلطات المصرية" على صحفييها

اتهمت السلطات المصرية قناة الجزيرة التلفزيونية وصحفيا مصريا يعمل فيها بمخطط يهدف إلى "اثارة الفوضى والفتنة في البلاد".

وقالت الداخلية المصرية في بيان أصدرته إن أجهزة الأمن تمكنت من إحباط مخطط "إجرامي" لقناة الجزيرة القطرية "بهدف إثارة الفتنة والتحريض ضد مؤسسات الدولة وإشاعة حالة من الفوضى في البلاد".

وأوضح البيان أنه أمكن تحديد القائمين على هذا المخطط، الذي ربط تنفيذه بالصحفي المصري "محمود حسين جمعة" مراسل الجزيرة السابق بالقاهرة.

وأمرت نيابة أمن الدولة العليا في مصر بحبس حسين، الذي وصفته بأنه مدير المراسلين بالمقر الرئيسي للقناة في الدوحة، لمدة 15 يوما احتياطيا على ذمة التحقيقات في القضية.

وأسندت النيابة قرارها إلى ما تقول إن التحقيقات الأولية أثبتت ضلوع حسين في "نشر أخبار وبيانات وشائعات كاذبة حول الأوضاع الداخلية للبلاد" على نحو يسيىء إلى مؤسسات الدولة و"يزعزع الثقة فيها ويعرض السلم العام للخطر".

وكان الأمن المصري احتجز حسين في مطار القاهرة لعدة ساعات عند قدومه الثلاثاء الماضي على متن طائرة قادمة من الدوحة، ثم اطلق سراحه ليعود إلى اعتقاله الجمعة.

أفرج عن صحفيي الجزيرة المعتقلين في القضية التي عرفت في وسائل الإعلام باسم "خلية ماريوت" بعفو رئاسي

ووصفت قناة الجزيرة في تقرير نشرته في موقعها الاخباري اعتقال حسين بأنه "حلقة جديدة ضمن حلقات تضييق السلطات المصرية على صحفيي الجزيرة والعاملين فيها".

ونقل التقرير عن مدير قناة الجزيرة ياسر أبو هلالة قوله إن حسين" كان في زيارة لبلده ولم يكن في مهمة عمل، ولكن يبدو أنه تمت محاسبته بأثر رجعي حيث تم اعتقاله ومعاملته بشكل مهين".

واتهم البيان الأمني حسين بأنه "اتخذ عدة مقرات إقامة له بمحافظة الجيزة وكذلك مقر إقامة شقيقته لتنفيذ المخطط المشار إليه، وذلك لتفادى عمليات الرصد الأمني فى ضوء عمل قناة الجزيرة بصورة ’غير شرعية’ في البلاد" حسب نص البيان.

وعد البيان احتفاظ حسين بأرشيف للتقارير الإعلامية والمقالات والأفلام الوثائقية التي وصفتها الداخلية المصرية بـ "المفبركة" دليلا آخر على المخطط المزعوم.

كانت قوات الأمن داهمت منزل حسين "بناء على إذن من نيابة أمن الدولة العليا" وأعلنت أنها عثرت على "آلاف" الأشرطة المصورة ومعدات للتصوير والاضاءة والمونتاج، ووحدات تخزين مواد إعلامية تستخدم في إعداد التقارير التلفزيونية المصورة.

واتهمت السلطات المصرية مراسل الجزيرة السابق في القاهرة بتلقي تكليفات باختيار عدد من العاملين فى مجال الصحافة والإعلام "لإعداد تقارير تتضمن مواد إعلامية مفبركة ضد الدولة ومؤسساتها وإرسالها عبر شبكة الإنترنت ليتم عرضها على تلك القناة مقابل مبالغ مالية كبيرة بهدف إثارة الجماهير ودفعهم لتعطيل مؤسسات الدولة".

وكانت السلطات المصرية اعتقلت في ديسمبر/كانون الأول عام 2013، عددا من الصحفيين العاملين في قناة الجزيرة الانجليزية، بينهم الصحفي الاسترالي بيتر غريسته في القضية التي عرفت في وسائل الإعلام باسم "خلية ماريوت".

وأثارت محاكماتهم التي استغرقت فترة طويلة انتقادات قوية من جماعات حقوق الإنسان لسياسات السلطات المصرية التي اتهمتها بقمع الصحفيين وحرية التعبير.

واتهم النيابة المصرية صحفيي الجزيرة بالتعاون مع حركة الإخوان المسلمين المحظورة بعد الإطاحة بالرئيس محمد مرسي من قبل الجيش في عام 2013.، الامر الذي نفاه الصحفيون قائلين بأنهم كانوا يقومون بعملهم ليس إلا.

وبعد إطلاق سراح غريسته، قضت محكمة مصرية على الباقين بالسجن لثلاث سنوات بتهمة نشر أخبار كاذبة، ثم اطلق سراحهم لاحقا في عفو رئاسي.

ويواجه العديد من الصحفيين أحكاماً قضائية في مصر وسط تنامي مخاوف جماعات حقوق الانسان من القيود المفروضة على حرية التعبير والرأي في مصر.

وفي نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، قضت محكمة جنح مصرية بحبس نقيب الصحفيين المصريين وعضوين بمجلس النقابة عاميْن بتهمة "إيواء صحفي ومتدرب بمقر النقابة مع علمهم بأنهم مطلوبين لسلطات التحقيق" في مايو أيار الماضي.

قضت محكمة مصرية بحبس نقيب الصحفيين المصريين وعضوين بمجلس النقابة عاميْن

وكانت لجنة حماية الصحفيين في نيويورك قالت في تقرير اصدرته في يونيو /حزيران من العام الماضي، إن عدد الصحفيين في سجون مصر، هو الأعلى منذ أن بدأت اللجنة الاحتفاظ بسجلات منذ عام 1990.

وأشار إحصاء للصحفيين السجناء أجرته اللجنة في ذلك الوقت، إلى وجود 18 صحفيا مصريا على الأقل خلف القضبان لأسباب ترتبط بعملهم الصحفي.

وكان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أصدر في شهر نوفمبر/تشرين الثاني الماضي قرارًا بالعفو عن 82 شابا من المحبوسين على ذمة قضايا تظاهر أو حرية رأي وتعبير.

وتتهم الحكومة المصرية وانصارها بعض الشبكات الاخبارية الدولية بالتحامل في نقلها لانتهاكات حقوق الإنسان ضد مؤيدي مرسي والمعارضين العلمانيين.