هل يقبل المجتمع بعودة ودمج "الجهاديين" المنتمين إلى تنظيمات متشددة؟

أثارت تصريحات الرئيس التونسي، الباجي قايد السبسي، عن القبول بعودة "الجهاديين" جدلا كبيرا في الأوساط التونسية

أعادت تصريحات الرئيس التونسي، الباجي قايد السبسي، الجدل من جديد داخل تونس وخارجها حول مدى إمكانية العفو عن "الجهاديين" العائدين من بؤر التوتر في سوريا والعراق، في ظل ما يراه البعض قرب هزيمة التنظيمات المتشددة في هاتين الدولتين.

وقال السبسي مطلع الشهر الجاري، من العاصمة البلجيكية بروكسل، عن "الجهاديين" التونسيين إن "خطورتهم باتت من الماضي، والعديد منهم يرغبون في العودة، ولا يمكننا منع تونسي من العودة إلى بلاده، هذا أمر يكفله الدستور، لكن بديهي لن نستقبلهم بالأحضان، سنكون يقظين ".

وأضاف السبسي "لن نضعهم جميعا في السجون، لأننا إن فعلنا لن يكون لدينا ما يكفي من السجون، بل سنتخذ الإجراءات الضرورية لتحييدهم، ونحن نراقبهم".

وقوبلت تصريحات الرئيس التونسي بموجة من الانتقادات، إذ رفض الاتحاد العام التونسي للشغل الفكرة قائلا إن "عددا كبيرا من الإرهابيين الذين استفادوا بتسامح التونسيين ونالوا العفو التشريعي العام وحازوا المنافع والتعويضات على حساب المجموعة الوطنية، عادوا إلى غيهم ومناهضتهم للمجتمع وقيمه".

وحذر الاتحاد العام التونسي للشغل من رغبة البعض في تحول تونس إلى "قبلة للمتبقين من الدواعش بمن فيهم الأجانب... ومن تحويل تونس إلى ملجأ للإرهابيين بعد أن تدربوا على السلاح ومارسوا أبشع أنواع القتل والتنكيل المشهدي بالجثث مثلما فعلوه مع جنودنا في تونس".

ويؤكد الاتحاد العام التونسي للشغل أن الطريقة المثلى للتعامل مع هؤلاء الراغبين في العودة هو تطبيق قانون الإرهاب من خلال المكاشفة والمحاسبة والعقاب ثم المتابعة.

وتظاهر مئات التونسيين أمام البرلمان منددين بالفكرة ورافضين عودة من سموهم بـ "المتشددين" تحت أي ذريعة. وردد هؤلاء شعارات من قبيل "لا توبة.. لا حرية.. للعصابة الإرهابية"، كما نالت هتافاتهم من بعض الرموز السياسية التي يصفونها بالمؤيدة لفكرة القبول بعودة هؤلاء.

وفي حديث تال له، سعى الرئيس التونسي إلى التقليل من وطأة تصريحاتها الأولى قائلا إنه "لابد من تطبيق القانون بكل صرامة على الإرهابيين التونسيين الذين يقاتلون في بؤر التوتر مع تنظيمات إرهابية"، مضيفا أنه لا يتسامح مع من يرفع السلاح ويقتل الأبرياء، وأنه يرفض العفو عنهم.

ويرى برلمانيون تونسيون أن هذه التصريحات وغيرها مجرد آراء وأفكار سابقة لأوانها، لا يمكن تمريرها دون مناقشة مجتمعية جادة وموافقة برلمانية وحكومية.

ويشير باحثون في شؤون الجماعات المتشددة إلى أن فكرة رجوع الكثير من الجهادين التونسيين بعيدة عن الواقع، وأن هؤلاء متشبعون بالأفكار المتشددة، وفي حالة هزيمة الجماعات المتشددة في العراق وسوريا، سيتوجهون إلى بؤر صراع أخرى لا العودة إلى بلدانهم حيث لا مكان لأفكارهم المتشددة.

وتعرضت تونس، في السابق، لعدة عمليات إرهابية استهدفت مناطق سياحة وقوى أمنية، من أكثرها دموية هجوم "متحف باردو" الذي أسفر عن مقتل نحو 23 وإصابة قرابة 50 آخرين، وهجوم منتجع "سوسة" الذي خلف نحو 38 قتيلا غالبيتهم من السياح الأجانب، فضلا عن إصابة العشرات.

وذكرت مصادر رسمية تونسية أنها منعت آلاف التونسيين من السفر للالتحاق بتنظيمات متشددة، فضلا عن مراقبة العديدين بالداخل. وتقدر بعض المصادر غير الرسمية المحلية عدد المتشددين التونسيين المنخرطين بمناطق الصراع في كل من سوريا والعراق وليبيا بقرابة 3500 عنصر.

برأيكم، هل يجب السماح بعودة المتشددين أم يجب منعهم؟

هل من المقبول منع مواطن من العودة إلى بلده دون حكم قضائيا يؤكد ارتكابه جرم؟

أليس من حق المجتمع حماية نفسه ممن يحمل أفكارا متطرفة؟

كيف يمكن الموازنة بين حماية المجتمع وصون الحقوق الدستورية للمواطن؟