جمهوريون قد يجهضون تعيينات في إدارة ترامب

واشنطن: ستكون قوة الجمهوريين في مجلس الشيوخ لدى تنصيب دونالد ترامب رئيساً الشهر المقبل نابعة من أغلبية 52 مقعداً مقابل 48 مقعدا للديمقراطيين. ولكن حفنة من الجمهوريين ذوي التفكير المستقل عن خط الحزب يمكن ان يمتلكوا قوة حتى أكبر. ويكفي ثلاثة من هؤلاء الجمهوريين المستقلين لإجهاض تعيينات أساسية في ادارة ترامب تتطلب المصادقة عليها بأغلبية 51 صوتاً في مجلس الشيوخ.&

ويشير التاريخ إلى أنّ من النادر ان يحجب اعضاء في مجلس الشيوخ من حزب الرئيس نفسه المصادقة على مرشحيه للمناصب الحساسة في ادارته. ولكن هذه الامكانية قائمة في ما يتعلق بعدد من تعيينات ترامب. ونستعرض ادناه اربعة مرشحين يمكن ان تصطدم المصادقة على تعيينهم بمعارضة عدد من الجمهوريين الذين لديهم موقف نقدي من ترامب.&

أولا: ريكس تيلرسون لحقيبة الخارجية&

اختار الرئيس المنتخب ريكس تيلرسون ليكون وزير الخارجية في إدارته. وكان تعيين الرئيس التنفيذي لشركة اكسون موبل النفطية العملاقة على رأس الدبلوماسية الاميركية، خياراً غير معهود ذكرت صحيفة واشنطن بوست انه جاء في اللحظة الأخيرة نتيجة توصية متسرعة من مسؤولَين رفيعين سابقين في ادارة بوش تتعامل شركتهما مع اكسون موبل.&

ولدى تيرلسون علاقات تجارية واسعة مع روسيا وتحديدا مع الرئيس فلاديمير بوتين الذي عمل معه لإبرام صفقات طاقة وتنقيب رغم العقوبات الاميركية ضد روسيا، بل ان تيلرسون كوفئ بجائزة قبلها من موسكو. وذكرت صحيفة زود دوتيشة تسايتونغ الالمانية ان تيلرسون يدير ايضا شركة نفطية اميركية روسية في جزر الباهاما، احد الملاذات الضريبية.&
&
وتقول اجهزة رقابية ان هناك إشكالية في أي وزير خارجية تربطه مثل هذه العلاقات المالية والشخصية المتينة مع أي بلد آخر، وحقيقة أن هذا البلد هو روسيا في هذه الحالة تزيد قلق الحزبين الرئيسين في واشنطن من علاقات ترامب الودية للغاية مع دولة ترى غالبية القيادات السياسية والاستخبارية الاميركية انها عدو أكثر منها صديقا. كما أن اقامة علاقة قوية مع بوتين خط احمر عند بعض القادة الجمهوريين في مجلس الشيوخ بينهم اعضاء في لجنة الشؤون الخارجية التي ستصوّت للمصادقة على تعيين تيلرسون. وإذا صوت واحد أو اثنان من هؤلاء ضد التعيين فان هذا سيغير ميزان القوى داخل اللجنة ضد المصادقة على تعيينه.&

ثانيا: جيف سيشينز لمنصب المدعي العام

أناط ترامب منصب المسؤول الأول في البلاد عن إنفاذ القانون بسياسي متشدد معادٍ للمهاجرين يعمل في مجلس الشيوخ منذ عقدين.&

وهناك سابقة تشير إلى أنّ المصادقة على تعيينه يمكن ان تُجهض. ففي عام 1986 قررت ادارة رونالد ريغان تعيين سيشينز قاضياً فيدرالياً ولكن تعيين سيشينز اصطدم بعقبات حين اتهمه زملاء سابقون باطلاق تصريحات عنصرية مثل تحذير احد زملائه السود مما يقوله للبيض. وصوتت لجنة مجلس الشيوخ التي يسيطر عليها الجمهوريون بأغلبية 10 اصوات مقابل 8 اصوات ضد تعيينه.&

ولم يبد أحد من الجمهوريين في لجنة مجلس الشيوخ التي ستصادق على تعيين سيشينز الآن قلقاً بشأن تعيينه في هذا المنصب. وستكون المصادقة على تعيينه مؤكدة إذا حافظ الجمهوريون على وحدتهم. ولكن سيشينز يعرف حق المعرفة ان الأمور يمكن ان تتغير بسرعة. وذكرت صحيفة بوليتيكو ان سيشينز يحاول إزالة الأضرار الناجمة عن رفض تعيينه قبل 30 عاماً وذهب إلى حد وصف نفسه بأنه "من ابطال الحقوق المدنية"

ثالثا: ستيفن مانيوتشين لحقيبة الخزانة

كان مانيوتشين مديرا في بنك غولدمان ساكس وتولى الادارة المالية لحملة ترامب. وهو مثل ترامب بلا خبرة سابقة في الادارة الحكومية.&

ويمكن ان تُجهض المصادقة على تعيينه لأنه مستثمر في بنك اندي ماك الذي صادر بيوت نحو 36 الف شخص في كاليفورنيا خلال ازمة القروض العقارية رغم ان البنك تلقى نحو 900 مليون دولار لانقاذه. كما اتُهم البنك بالتمييز.&

وتقول صحيفة واشنطن بوست ان الجمهوريين الذين تحدثوا لها حتى الآن اشادوا بمانيوتشن بمن فيهم رئيس اللجنة المالية في المجلس اورين هاتش. ولكن اعضاء في المجلس مثل الديمقراطيين اليزابيث وارن وبيرني ساندرز وجيف ميركلي يمكن ان يضعوا الحزب الجمهوري في موقف دفاعي بشأن خلفية مانيوتشن. واطلق هؤلاء الديمقراطيون موقعاً على الانترنت يشجعون من خلاله سكان كاليفورنيا على نشر ما لديهم من قصص عن مانيوتشن "ملك عمليات مصادرة البيوت" خلال أزمة القروض العقارية. ومن المؤكد أن يقدم الديمقراطيون هذه القصص إلى اللجنة خلال جلسات الاستماع للمصادقة على تعيين مانيوتشن. ويُلاحظ ان سيرة مانيوتشن الرسمية التي نشرها الحزب الجمهوري أغفلت ذكر منصبه الرفيع في بنك غولدمان ساكس وعلاقاته مع وول ستريت.&

رابعا: جيمس ماتيس لحقيبة الدفاع

ذاع صيت الجنرال السابق في مشاة البحرية جيمس ماتيس بوصفه عسكرياً صارماً مقداماً حتى انه نال لقب "الكلب المسعور" وهو تكريم كبير في ثقافة مشاة البحرية.&
&
اما كيف يمكن ان تُجهض المصادقة على تعيينه فان القانون اصلا يمنع ماتيس من تولي وزارة الدفاع. ذلك ان الكونغرس اصدر قانوناً قبل 65 عاماً يشترط على وزير الدفاع ألا يكون قد مارس أي مهمات أو نشاطات عسكرية خلال السنوات السبع الماضية. ولكن ماتيس تقاعد في عام 2013. ويعني هذا ان على مجلسي الشيوخ والنواب ان يصدرا قانوناً يسمح باستثناء ماتيس من هذا الشرط وبعد ذلك فقط يصوت مجلس الشيوخ على المصادقة على تعيينه.

نال ماتيس حتى الآن ثناء قادة جمهوريين كبار في مجلس الشيوخ بينهم جون ماكين رئيس لجنة القوات المسلحة التي ستبحث المصادقة على تعيينه.&

ولكن هناك معارضة مشتتة ضده. فان عضو مجلس الشيوخ الديمقرطية كريستين جيليبراند قالت انها ستقف ضد اعفاء ماتيس من القانون لأسباب مبدئية. ونقلت صحيفة واشنطن بوست عن جيلببراند قولها "ان سيطرة المدنيين على جيشنا مبدأ اساسي من مبادئ الديمقراطية الاميركية ولن اصوت لصالح استثناء من هذه القاعدة".&

وفي حين ان جيليبراند وغيرها من المعارضين لتعيين ماتيس يشكلون أقلية فان الاعتماد على الكونغرس لاتخاذ اجراء خاص يستثني ماتيس من القانون ليس خطة مضمونة بالكامل.&

أعدت "إيلاف"هذا التقرير بتصرف عن "واشنطن بوست". الأصل منشور على الرابط التالي:

https://www.washingtonpost.com/news/the-fix/wp/2016/12/26/four-cabinet-nominations-that-could-blow-up-in-donald-trumps-face/?utm_term=.d9594cc7d118&wpisrc=nl_most-draw14&wpmm=1
&