قانون جديد مثير للجدل لتنظيم الصحافة والاعلام في مصر

القاهرة: أصدر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي قانونا جديدا لتنظيم الصحافة والاعلام في البلاد يثير تحفظات نقابة الصحفيين التي ترى انه لا يضمن استقلالا للهيئات المسؤولة عن الصحافة والاعلام عن السلطة التنفيذية.

ويقضي القانون الجديد الذي أقره البرلمان وأصدره السيسي مساء الأثنين بتأسيس "المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام" الذي يتكون من رئيس وثمانية اعضاء على ان يقوم رئيس الجمهورية باختيار رئيسه اضافة الى اثنين من الاعضاء "من الشخصيات العامة".

 كما يضم المجلس ممثلين للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات (حكومى) وجهاز حماية المنافسة ومنع الاحتكار (حكومي) واثنين من الشخصيات العامة يختارهما البرلمان (الموالي للسلطة التنفيذية) واربعة من الصحفيين والاعلاميين ترشحهم نقابتا الصحفيين والاعلاميين وممثل للمجلس الاعلى للجامعات وممثلا لمجلس الدولة.

وقال نقيب الصحفيين المصريين يحيى قلاش لوكالة فرانس برس ان القانون الجديد "ليست فيه ترجمة لفكرة استقلال المؤسسات المنظمة للعمل الصحفي والاعلامي عن السلطة التنفيذية التي استهدفها دستور 2014".

واضاف ان تشكيل المجلس الاعلى للاعلام وفقا للقانون الجديد يتضمن "ممثلين للسلطة التنفيذية اكثر من الهيئات المنتخبة".

واكد خالد البلشسي وكيل نقابة الصحفيين لوكالة فرانس برس إن "القانون الجديد يكرس الوضع القائم بما فيه من سيطرة على الإعلام من خلال إنشاء مجلس تختار السلطة التنفيذية اعضائه".

ووفقا للقانون الذي نشر في الجريدة الرسمية فان "المجلس الاعلى لتنظيم الاعلام (..) يتولى تنظيم شؤون الاعلام المرئي والمسوع والصحافة المطبوعة والرقمية وغيرها".

وينص القانون على ان مهام هذا المجلس تتمثل اساسا في "تلقي الاخطارات بانشاء الصحف ومنح التراخيص اللازمة لانشاء وسائل الاعلام المسموع والمرئي والرقمي وتشغليها" وكذلك "وضع وتطبيق" المهنية والاخلاقية للعمل الصحفي والاعلامي.

ويتيح القانون للمجلس حق توقيع "العقوبات والجزاءات" على وسائل الاعلام التي تخالف شروط التراخيص الممنوحة لها.

وكانت نقابة الصحفيين قدمت للحكومة المصرية منذ شهور عدة "مشروع قانون موحد" للإعلام يغطي جميع الضمانات والبنود الواردة في دستور 2014 بشأن الحريات الصحفية والاعلامية وتنظيم العمل في هذا المجال إلا أنه لم يتم الاخذ به، بحسب ما اوضح قلاش.

ويشكو صحافيون في مصر من التضييق عليهم في الفترة الاخيرة.

وفي 19 تشرين الثاني/نوفمبر الفائت، صدر حكم بحبس نقيب الصحافيين يحي قلاش واثنين من اعضاء مجلس النقابة هما خالد البلشي وجمال عبد الرحيم عامين مع كفالة 10 الاف جنيه لكل منهم لوقف التنفيذ بتهمة "ايواء" صحافيين اثنين مطلوب توقيفهما داخل مقر النقابة.

وكانت الشرطة اقتحمت مقر النقابة في أيار/مايو الفائت في إجراء غير مسبوق لتوقيف الصحافيين المطلوبيين لمشاركتهما في تظاهرات احتجاجا على اتفاقية تيران وصنافير التي منحت السعودية حق السيادة على الجزيرتين الواقعتين عند المدخل الجنوبي لخليج العقبة.

وفيما تندد المنظمات الحقوقية المحلية والدولية بالحكم، تصر الحكومة المصرية أن الصحافيين يحاكمون في مسائل جنائية لا تتعلق بحرية الرأي.