معتقلو العراق يعانون من الجَرب ويموتون بالتعذيب

رسم نائب عراقي صورة مأساوية لاوضاع المعتقلين في بلاده، مؤكدًا أن السجون تكتظ بنزلاء يعانون مرض الجرب ويموتون تحت التعذيب داعيًا العبادي الى متابعة شخصية لهذه الاوضاع وإحالة مرتكبي انتهاكات حقوق الانسان فيها الى القضاء لينالوا جزاءهم.

إيلاف من لندن: قال النائب عن محافظة الانبار الغربية السنية عادل خميس المحلاوي إن المعتقلين والمحتجزين في كثير من السجون العراقية يتعرضون الى انتهاكات ومضايقات مخالفة لحقوق الانسان.. موضحًا أن السجون مكتظة بالنزلاء ولا تتوفر فيها أي معايير تراعي حقوق الانسان فضلاً عن تفشي الأمراض والجرب بين السجناء.&

دعوة العبادي للاهتمام شخصيًا بالاوضاع المزرية للمعتقلين

وقال المحلاوي في بيان صحافي، اطلعت على نصه "إيلاف" اليوم، إن معلومات تؤكد "وفاة اعداد من السجناء نتيجة للتعذيب بشكل مستمر، ويتم بعد ذلك كتابة تقرير بوفاتهم بسبب فشل كلوي أو حالات أخرى من اجل اخفاء تلك الجرائم وخاصة في سجني الناصرية والمطار".

ودعا رئيس الوزراء حيدر العبادي الى متابعة شخصية لاوضاع المعتقلين والمحتجزين والتأكد من الاوضاع المزرية التي يعيشونها والمخالفات ضدهم وإحالة مرتكبيها للقضاء لينالوا جزاءهم العادل.&وقال إن كثيراً من المنظمات الدولية المعنية بحقوق الانسان اشارت الى وجود انتهاكات ومخالفات لحقوق الانسان في السجون العراقية، مما يتطلب وقفة حازمة وفورية من الحكومة تجاهها.

وطالب النائب المحلاوي المنظمات المعنية بحقوق الانسان المحلية والدولية وبعثة الامم المتحدة في العراق الى زيارة السجون العراقية والاطلاع على اوضاع المعتقلين السيئة من اجل توثيقها والتعاون مع الحكومة العراقية لمنع استمرارها. واتهم لجنة حقوق الانسان النيابية والمفوضية العليا لحقوق الانسان بالتقصير وعدم منح ملف المعتقلين الاهمية المطلوبة.&

.. وزارة العدل ترد

وقد ردت وزارة العدل اليوم على كلام النائب، مؤكدة أن دائرة الاصلاح العراقية تتعامل مع حالات الزخم الحاصلة بالسجون بكل مهنية وشفافية وتحت رقابة الأجهزة المختصة المحلية مثل الادعاء العام ومفوضية حقوق الانسان ولجنة حقوق الانسان النيابية، بالاضافة إلى الجهات الاخرى مثل الصليب الأحمر الدولية وغيرها".

وأضافت العدل في بيان صحافي أن "حالات الامراض مسيطرة عليها بشكل تام بالتعاون مع وزارة الصحة ولا توجد حالات تفشٍ للأمراض ضمن سجونها ويتم عزل كل حالة تظهر أو يتم نقلها إلى المستشفى المختصة بذلك وبشكل دوري، بالإضافة إلى أن أغلب حالات الوفاة تتم تحت الاشراف والمتابعة الطبية لحالات السجناء ويتم اصدار تقرير الطب العدلي في هذه الحالات مع اجراءات التحقيق في كل حالة".

ونفت الوزارة "بشكل قاطع وبات أي مزاعم وادعاءات لوجود حالات تعذيب في سجونها كونها جهة ايداع فقط وليست مختصة باجراءات التحقيق بشتى اشكالها".. موضحة أنها "ماضية بعملها وفقاً للقانون ومبادئ حقوق الانسان التي تلتزم بها الحكومة وحسب المعايير الدولية، مؤكدة ان "التشويش الاعلامي لايؤثر على عملها في ايقاع القصاص العادل بمن تجاوز على القانون وبمختلف الاحكام".

ونوّهت وزارة العدل محذرة الى إنها "تكرر تحذيرها للجهات الإعلامية من نشر الادعاءات غير الصحيحة وغير المستندة إلى معايير الموثوقية، والتي تهدف إلى الترويج الإعلامي فقط"، بحسب قولها.

100 الف معتقل بريء عام 2015

وتشير آخر المعلومات الى ان السجون العراقية تضم حاليا حوالي 30 الف معتقل يقبعون في السجون منذ مدد طويلة بدون محاكمات. وأظهرت احصاءات مصدرها السلطة القضائية العراقية أن العام الماضي شهد اطلاق 100 الف عراقي معتقل بعد ثبوت براءتهم فيما انطلقت دعوات لمحاسبة الجهات التي القت القبض عليهم، والتي وجهت لهم كيديًا اتهامات كاذبة وبدون ادلة. وبحسب الاحصائية، فإن مجموع المطلق سراحهم خلال اشهر العام الماضي بلغ 97 الفًا و685 معتقلاً.&

&وكان وزير العدل العراقي حيدر الزاملي قد اعلن مطلع العام الحالي عن اعتقال أكثر من 500 مخبر سري وتقديمهم للمحاكمة بعد توجيه تهمة "الإدعاء الكيدي" إلى قضاياهم. وعادة ما ينتقد ناشطون في منظمات حقوق الإنسان وسياسيون من مختلف القوى العراقية وجود الكثير من المعتقلين الأبرياء في السجون الحكومية من المتهمين بقضايا الإرهاب نتيجة تقارير المخبر السري التي تعتمد إبقاء مصدر الشكوى سريًا حتى لو ثبت براءة المتهم الذي كتب ضده.&

العفو الدولية: القضاء العراقي فاسد&

&وفي مايو الماضي، اكدت منظمة العفو الدولية أن السلطات العراقية تحتجز غالبًا أبرياء بتهم الإرهاب في ظروف مروعة في عموم البلاد. واشارت الى ان الاحتجاز على الشبهة وخارج القانون وممارسة التعذيب داخل السجون، ووجود معتقلات سرية جميعها ظواهر مستشرية في العراق منذ عام 2003 وما تبعه من مرحلة حكم الأحزاب الشيعية التي سخّرت أجهزة الدولة من داخلية وقضاء لتصفية حسابات مع رموز ومحسوبين على نظام حزب البعث والتعامل مع المواطن على اساس طائفي أو على الهوية.

واوضحت ان هذه الظاهرة ازدادت تفاقمًا مع اندلاع الصراع ضدّ تنظيم داعش، وما رافق ذلك من بروز غير مسبوق لتشكيلات غير نظامية مسلّحة ممثلة بميليشيات الحشد الشعبي غير الخاضعة لأي نوع من أنواع رقابة الدولة، والتي أتيح لها أن تسيطر على مناطق بأكملها وأن تطبق فيها "القانون" على طريقتها.

واكدت العفو الدولية ان النظام القضائي العراقي يقع في قلب منظومة الفساد المستشري في العراق ورغم تعدّد المطالبات بإصلاحه، بما في ذلك من خلال شعارات ولافتات واضحة رفعها متظاهرون ضدّ كبار رموز ذلك النظام إلاّ أن تداخل سلطة هؤلاء ومصالحهم بسلطة ومصالح رجال المال والسياسة وقادة الميليشيات يوفّر لهم الحصانة ضدّ المحاسبة.

&