بريطانيا والاتحاد الأوروبي: "لا اتفاق حتى الآن" بشأن إعادة التفاوض على العضوية

أعلن دونالد تسك رئيس المجلس الأوروبي أنه "لم يتم التوصل لاتفاق بعد" بشأن إعادة التفاوض حول علاقة بريطانيا بالاتحاد الأوروبي.

وجاء إعلان تسك عقب اجتماعه مساء الأحد مع رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون في مقر الحكومة البريطانية في 10 داوننغ ستريت.

وكان مخططا من قبل أن يطرح أي اتفاق مقترح بين بريطانيا والاتحاد على زعماء الاتحاد الآخرين يوم الاثنين قبيل قمة الزعماء في شهر فبراير/شباط.

وسوف يتيح اتفاق مبكر بين الجانبين لكاميرون الدعوة لاستفتاء شعبي على عضوية بلاده في الاتحاد الأوروبي قبل إجازات صيف 2016.

وكانت الحكومة البريطانية قد أعلنت أنها سوف تجري الاستفتاء في فترة لاتتجاوز نهاية عام 2017.

وكان كاميرون وتسك قد التقيا على عشاء عمل في داوننغ ستريت مساء الأحد.

وتحقق الكثير من التقدم في المباحثات، حسبما قال متحدث باسم الحكومة البريطانية.

وكان بين الاثنين "عشاء عمل بناء الليلة، استعرضا خلاله مسودة المقترحات الرامية إلى الإصلاح في كل من المجالات الأربعة التي حددها رئيس الوزراء"، حسب بيان صادر عن المتحدث باسم الحكومة البريطانية.

وأضاف المتحدث "تحقق الكثير من التقدم، خاصة خلال الـ 48 ساعة الأخيرة منذ لقاء رئيس الوزراء مع رئيس اللجنة التنفيذية للاوروبية جان-كلود يونيكر الجمعة."

وقال كاميرون في تغريدة على تويتر في وقت لاحق إن لقاءه مع تسك "كان جيدا" وإن تسك وافق على تمديد المباحثات لـ24 ساعة أخرى قبل نشر نص المسودة المقترحة بشأن إعادة التفاوض على عضوية بريطانيا في الاتحاد الأوروبي.

ويأمل الجانبان في الانتهاء من حزمة تدابير تُقدم إلى قمة زعماء الاتحاد الأوروبي يومي 18 و19 من فبراير/شباط.

ويهدف كاميرون إلى تحقيق عدة أهداف في المجالات التالية عبر إعادة التفاوض: التكامل:

السماح لبريطانيا بألا تكون جزءا من الطموح الذي تأسس عليه الاتحاد الأوروبي وهو "اتحاد أوثق"، لذا فلن تشارك بريطانيا في اندماج سياسي أوروبي ابعد مما هو عليه الوضع الحالي.

المساعدات الحكومية:

تقييد حصول الأوروبيين الوافدين إلى بريطانيا سواء كانوا يعملون أو عاطلين على مساعدات حكومية. ويريد الوزراء البريطانيون بالتحديد وقف تدفق الأوروبيين على المملكة المتحدة، للحصول على مساعدات معينة وسكن مجاني، إلى أن يكملوا فترة أربع سنوات إقامة في بريطانيا.

السيادة:

منح صلاحيات وسلطات أكبر للبرلمانات الوطنية تمكنها من عدم قبول تشريعات الاتحاد الأوروبي. وتؤكد المملكة المتحدة نظام "البطاقة الحمراء" الذي يسمح للدول الاعضاء بإلغاء أو الاعتراض على أي توجيهات من الاتحاد الأوروبي غير مرغوب فيها.

منطقة اليورو في مقابل الآخرين:

الحصول على اعتراف واضح بأن اليورو ليس هو العملة الوحيدة للاتحاد الأوروبي، وضمان ألا تحرم الدول التي هي خارج منطقة اليورو من المزايا. وتريد لندن أيضا تطمينات بأنها لن تضطر إلى المساهمة في مشروعات الإنقاذ المالي لاقتصادات منطقة اليورو.

&