ديلي تلغراف: أي قوة متعددة الجنسيات في ليبيا ستكون هدفا لتنظيم الدولة الإسلامية

جماعات مسلحة عديدة تسيطر على مناطق واسعة في ليبيا

تناولت الصحف البريطانية الرئيسية الصادرة الأربعاء العديد من القضايا العربية والشرق أوسطية، منها الوضع الأمني في ليبيا، وهدم الجيش الإسرائيلي بيوت فلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة.

ففي مقال نشرته صحيفة ديلي تلغراف عن الشأن الليبي، حذر كون كوغلن من توابع إرسال قوات حفظ سلام متعددة الجنسيات إلى ليبيا.

وقال إن "أي قوة متعددة الجنسيات تُرسل إلى ليبيا سوف تكون هدفا لتنظيم الدولة الإسلامية وغيره من الجهاديين"

ويبدأ الكاتب مقاله بالتذكير بمشاركة بريطانيا في الحملة العسكرية التي أطاحت بنظام الزعيم الليبي معمر القذافي قبل خمس سنوات.

غير أنه ينتقد عدم وجود رؤية لما بعد سقوط القذافي، ما أدى إلى الفوضى في ليبيا.

فيقول "غياب أي تخطيط جدي لما بعد الصراع ، وهو ما بدا مألوفا، ورفض بريطانيا وحلفائها نشر قوات برية، أدى إلى انزلاق البلاد بسرعة إلى الفوضى."

ويضيف كوغلن أن "النتيجة هي أن ساحل البلاد البالغ طوله 1200 ميل يقوم اليوم مقام الملجأ الآمن لمقاتلي الدولة الإسلامية وأعداد لا حصر لها من الأوغاد الإسلاميين."

تأنيب الضمير

ويشير الكاتب إلى أن الوضع الراهن في ليبيا أدى إلى رغبة متنامية لدى جانبي الأطلسي (بريطانيا وأوروبا وأمريكا) لإرسال قوة عسكرية متعددة الجنسيات، تشمل مايقرب من 1000 بريطاني إلى لمساندة الحكومة الليبية وتدمير قواعد تنظيم الدولة الإسلامية المتنامية التي يقع بعضها على بعد 200 ميل فقط من شواطئ جنوب أوروبا."

إلا أن الكاتب يقول "مع تنبه السياسيين الغربيين أخيرا إلى الفوضى التي تسببوا فيها في ليبيا، فإن إصلاح الوضع لن يكون سهلا".

ويُذكر أيضا بأن الولايات المتحدة وإيطاليا وفرنسا وبريطانيا أرسلت قوة متعددة الجنسيات إلى لبنان في أوائل الثمانينات من القرن الماضي بهدف تحقيق الاستقرار بعد فجيعة غزو إسرائيل للبنان عام 1982.

وأضاف أن هذه القوة انسحبت بعد عامين من نشرها بعد أن فقدت 365 جنديا في سلسلة من الهجمات الانتحارية التي نفذها متطرفون إسلاميون.

وفي إشارة إلى أن مسلحي تنظيم الدولة الإسلامية وغيرهم سوف يستهدفون أي قوة متعددة الجنسية قد ترسل إلى ليبيا، نصح كوغلن "إذا أريد اتخاذ إجراء في ليبيا، فإنه يجب أن يكون أساس فهم رشيد لكل المخاطر التي ينطوي عليه وليس بناء على تمنيات من جانب سياسيين يشعرهم ضميرهم بالذنب."

فالون وقادة مسلمون

ومن زاوية بريطانية، تناولت صحيفة الاندبندنت الشأن السوري. وتحدث المحرر السياسي للصحيفة أوليفر رايت عن المسلمين والهجمات الجوية البريطانية في سوريا.

وقال إن وزير الدفاع البريطاني مايكل فالون دعا، في إجراء غير معتاد، 30 من زعماء وقادة الرأي في الجاليات المسلمة في بريطانيا إلى مقر وزارة الدفاع الأربعاء لإطلاعهم على العملية العسكرية البريطانية، التي تقول الحكومة إنها تستهدف تنظيم الدولة الإسلامية في سوريا.

وقال التقرير إن فالون سوف يقول، خلال اللقاء، إنه لا يزال يُنظر في بعض أوساط الجالية المسلمة في بريطانيا إلى الحملة الجوية البريطانية في سوريا على أنها "صدام حضارات" بين الإسلام والمسيحية.

ويعتبر رايت أن هذا الإجراء إقرار بالصعوبات التي تواجهها الحكومة البريطانية في "الدفاع عن قضية الحرب" أمام المسلمين في مواجهة آلة الدعاية الفعالة لتنظيم الدولة الإسلامية.

ويقول الكاتب أن فالون سوف يشبه التدخل البريطاني في سوريا بالتدخل في كوسوفو والبوسنة في تسعينيات القرن الماضي، الذي استهدف حماية السكان المدنيين المسلمين.

ونقل رايت عن أحد القادة المسلمين ترحيبه بالمبادرة وإن اعتبرها متأخرة.

الإساءة للرئيس

واهتمت صحيفة التايمز بالوضع في تركيا، وأشارت في تقرير لمراسلتها في اسطنبول هنا لوسيندا سميث إلى مطالبة الحكومة العاملين في مؤسسات الدولة بالإبلاغ عن أي شخص يستخدم وسائل التواصل الاجتماعي للإساءة إلى االرئيس التركي رجب طيب أردوغان أو أي مسؤولين حكوميين كبار آخرين.

وتحدث التقرير عن خطاب أرسله حاكم ولاية إسبرطة إلى العاملين يخطرهم بأن يبلغوا الشرطة عن أي حوادث من هذا النوع.

وتشير سميث إلى أن القانون التركي يقضي بالحبس مدة قد تصل إلى 4 سنوات على أي شخص يدان بتهمة الإساءة إلى رئيس الدولة.

وتقول المراسلة إنه يبدو أن الحكومة التركية تتشدد في موقفها مع تصاعد التمرد من جانب مسلحي حزب العمال الكردستاني.

وتضيف أن الخطاب الذي أرسله حاكم ولاية إسبرطة، غربي تركيا، يحذر من أنه "يجب اتخاذ إجراء تجاه التعليقات (على مواقع التواصل الاجتماعي)، والتي تزايدت في الآونة الأخيرة بالتناسب المباشر مع الزيادة في الأنشطة الإرهابية في بلادنا."

ونقل تقرير التايمز عن أندرو غاردنر الباحث في الشؤون التركية بمنظمة العفو الدولية قوله إن "حرية التعبير( في تركيا) في وضع متدن غير مسبوق."

عباءة لورنس العرب

ونشرت صحيفة الغارديان تقريرا تحدثت فيه عن إمكانية أن تفقد المتاحف البريطانية قطعة أثرية مهمة إذا لم يسارع أي طرف داخل البلاد إلى شرائها. ويتعلق الأمر بمقتنيات لورانس العرب الدبلوماسي البريطاني المشهور.

فكتبت تقول يخشى أن تخرج مقتنيات لورانس العرب، وهي عباءتان من حرير وخنجر من فضة، من بريطانيا ما لم يشترها أحد لإنقاذها.

وقد أصدر وزير الثقافة، إيد فيزي، تعليمة تحظر إخراج اثنين من أشهر مقتنيات لورانس العرب، أهديت له بعد السيطرة على العقبة.

وقد بيعت المقتنيات في مزاد علني العام الماضي، لمشتر خارج البلاد، ويمكن أن تضيع من بريطانيا ما لم يتقدم شخص أو متحف لشرائها بمبلغ 122500 جنيه استرليني للخنجر و12500 جنيه استرليني للعباءتين.

واشتهر لورانس وهو خبير آثار ودبلوماسي بريطاني بدوره في الثورة العربية 196 -1918، ضد الامبراطورية العثمانية.

ووصف فيزي لورانس بأنه "واحد من أهم الشخصيات في القرن العشرين"، وأضاف أن "العباءتين والخنجر قطع أساسية في حياته، ومن المهم أن تبقى هذه المقتنيات في بريطانيا".

هدم بيوت الفلسطينيين

ونشرت الغارديان أيضا تقريرا لمراسلها بيتر بومونت في الضفة الغربية المحتلة يتحدث فيه عن هدم الجيش الإسرائيلي 23 بيتا لفلسطينيين في واحدة من أفقر مناطق الضفة الغربية، فضلا عن بنايات كانت تؤوي 100 شخص.

ويقول بومونت إن جرافات الجيش الإسرائيلي أزالت بيوت الفلسطينيين رغم حملة دولية تهدف إلى حماية 8 قرى تقع في منطقة صنفتها إسرائيل منطقة عسكرية، وهو ما ترفضه منظمات حقوق الإنسان وتقول إنه ليس من حق إسرائيل إقامة مناطق عسكرية في الأراضي المحتلة.

وقد سوت الجرافات البيوت في خربة جنبة وخربة حلاوة المجاورة بالأرض، وهدمت هياكل مولت بناءها دول أوروبية منها بريطانيا.

وتقول العائلات التي أصبحت بلا مأوى إنها تقيم في هذه الأرض من قبل أن تحتلها إسرائيل بأعوام طويلة. وقد أقامت خيما فرق الركام للإقامة فيها.

وتحدثت الغارديان إلى مريم الشهادة وهي عجوز في السبعين من العمر تعرض بيتها للهدم، فقالت: "سأبقى هنا، وسنعيد بناء البيت مرة أخرى، وإذا أراد الإسرائيليون أن يهدموه فليفعلوا، نحن فلاحون، وهذه أرضنا التي نعيش منها".

&