الائتلاف اليمني لحقوق الإنسان يطالب صالح برد 60 مليار دولار

طالب الائتلاف الائتلاف اليمني لحقوق الإنسان الرئيس اليمني الأسبق علي عبد الله صالح برد الأموال المنهوبة، والتي استولى عليها خلال رئاسته، فيما كشف تقرير أممي أن الأخير يستخدم 50 مليون دولار لتمويل العمليات العسكرية التي يقوم بها مع ميليشيا الحوثي.&صنعاء: اطلع الائتلاف اليمني لحقوق الإنسان، العضو المؤسس في"الحملة العالمية ضد إرهاب النظام الإيراني"، على التقرير الذي أعدته لجنة دولية كشفت فيه عن شبكتين ماليتين لصالح ونجله تُستخدمان للالتفاف على العقوبات الدولية المفروضة عليهما.&وكشف تقرير لجنة العقوبات الأممية الخاصة باليمن عن أن 50 مليون دولار يستخدمها لتمويل العمليات العسكرية التي يقوم بها مع ميليشيا الحوثي الموالية لنظام إيران، وقال الفريق إنه &"تحقق من شحنة أسلحة تشمل صواريخ مضادة للدبابات ضبطت على متن مركب شراعي قبالة سواحل عمان، كما شاهد أسلحة صنعت في إيران مشابهة للأسلحة التي تظهر في وسائل الإعلام بحوزة الحوثيين"حسبما أوردت وكالة الأنباء السعودية.&ويشار إلى أن صالح، المتهم بسرقة 60 مليار دولار، يأتي على رأس قائمة الشخصيات التي تتهمها الأمم المتحدة بعرقلة الانتقال السياسي في البلاد، إلى جانب زعيم ميليشيا الحوثيين عبد الملك الحوثي، وكان مجلس الأمن أنشأ لجنة العقوبات الأممية الخاصة باليمن في فبراير (شباط) الماضي بقرار رقم 2041.&وفتحت اللجنة مكتبا لها في العاصمة اليمنية صنعاء لمتابعة الأحداث والتطورات من كثب، وشكلت فرق عمل من الخبراء والاختصاصيين في مجالات القانون الدولي وخبراء في الشؤون الأمنية والعسكرية.&وتستعين اللجنة بخبراء في الاقتصاد وأسواق المال الدولية والنزاعات السياسية بهدف المساعدة في إنجاز مهامها على مدى عام كامل.&نص العقوبات&ونص القرار الأممي على أن مهام لجنة العقوبات؛ هي: مراقبة وتسهيل تجميد الأموال، ومنع السفر، وتقصي معلومات عن الكيانات والأشخاص المتورطين في عرقلة المرحلة الانتقالية، كما نص على فرض عقوبات على من يعرقل استكمال نقل السلطة أو يعيق تنفيذ مخرجات مؤتمر الحوار عبر أعمال عنف أو التورط في انتهاكات لحقوق الإنسان.&ويطالب الائتلاف اليمني لحقوق الإنسان، بسرعة تنفيذ القرارات الدولية الصادرة بحق صالح وميليشيا الحوثي الموالية لنظام إيران، وخصوصا في الأموال التي تم نهبها من ميزانية الدولة اليمنية ويتم استخدامها الآن في تمويل العمليات التي تستهدف الإنسان اليمني وتنتهك حقوقه في الحياة.&كما يطالب الائتلاف بحصر الأموال وردها للشعب اليمني الذي خسر كثيرا من البنية التحتية "بسبب الحرب العدوانية التي تشنها الميليشيات الموالية لإيران في اليمن على الشعب"، كما يطالب الائتلاف منظمات حقوق الإنسان في العالم بالضغط على مؤسسات الأمم المتحدة والمجتمع الدولي لسرعة تحديد الأموال وحصرها والعمل على إيداعها في صندوق لإعمار اليمن في الفترة المقبلة.