وزيرة العدل الإسرائيلية تقدم حلًا للقضية الفلسطينية!

في حديث مع مجلة دير شبيغل الألمانية، تطرقت وزير العدل الإسرائيلية إلى حل الدولتين باقامة دولة فلسطينية مستقلة مؤكدة أنها مع حل اقليمي بضم جزء من الضفة الغربية إلى إسرائيل وضم الأجزاء الأخرى إلى كونفدرالية مع الأردن".

إعداد عبد الاله مجيد: أكدت وزيرة العدل الاسرائيلية ايليت شأكد أن مشروع القانون الذي قدمته إلى الكنيست مشترطة فيه على المنظمات غير الحكومية أن تكشف ما تتسلمه من تبرعات لا ينال من المبادئ الديمقراطية بل هو قانون لتحقيق مزيد من الشفافية.

وكانت اتهامات وجهت إلى وزيرة العدل ورئيس كتلة "البيت اليهودي" بإعداد قانون شبيه بالقوانين التي تصدرها انظمة سلطوية مثل روسيا لتقييد نشاط المنظمات غير الحكومية بدعوى انها تتلقى تمويلا من جهات اجنبية وبالتالي فان قانونها يستهدف حكومات البلدان الأخرى.

وقف التبرعات

وردت شأكد على هذه الاتهامات قائلة في حديث مع مجلة شبيغل الالمانية إنها كلما تلتقي سفير دولة أجنبية تضع أمامه قائمة بالمنظمات غير الحكومية التي تعمل ضد إسرائيل بتشجيع مقاطعتها أو سحب الاستثمارات منها أو ادانة جنودها.

وأضافت "أنا أطلب من هذه الدول ان توقف تبرعاتها لهذه المنظمات غير الحكومية تحديدا ولكنها للأسف لا تتوقف. فأنا لا أُريد ان تقدم بلدان صديقة لنا تبرعات إلى مثل هذه المنظمات".
&
وعما إذا كان هذا اعترافا من وزيرة العدل الاسرائيلية بأن قانونها لا يمت بصلة إلى الشفافية التي تتحدث عنها اجابت شأكد ان ما تريده هو "الحد قدر الامكان من التبرعات لهذه المنظمات بالحديث مع الدبلوماسيين" مؤكدة ان القانون يتيح لنواب الكنيست معرفة المصالح التي تمثلها منظمات معينة لم تذكر اسماءها.

واتهمت شأكد المحكمة العليا الاسرائيلية بالتدخل في السياسة قائلة انها تتصرف وكأنها ناشطة "وعلينا ان نناقش درجة النشاط المناسب للمحكمة العليا" لا سيما وان هناك ما سمته "اختلالا معينا في توازن العلاقة بين السلطة القضائية والسلطة التشريعية والسلطة التنفيذية منذ التسعينات".

وعلقت شأكد على مطالبة عضو في كتلتها بالغاء المحكمة العليا ونيتها هي في اعداد قانون يتيح للكنيست نقض قرارات المحكمة بالقول "ان هناك قانونا اساسيا يمكن المحكمة العليا من نقض القوانين في الحالات القصوى ونريد في الوقت نفسه تمكين الكنيست من نقض قرارات المحكمة العليا".

وقالت وزيرة العدل الاسرائيلية إنها تنتظر من القضاة ان يصدروا احكامهم بموجب قانون التلمود وليس على اساس القانون العام أو النظم القضائية الاوروبية.

دولة يهودية

وتدعم شأكد ايضا مشروع القانون الذي يعلن إسرائيل دولة يهودية رغم ان العرب يشكلون 20 في المئة من سكانها. وقالت ان القضاء يجب ان يُسلح بأداة تمكنه من الاعتماد على كون اسرائيل دولة يهودية في احكامه.

وكانت اقليات يهودية عديدة في الغرب اعربت عن قلقها على مصير التعددية في اسرائيل. وفي هذا الشأن قالت وزيرة العدل ايليت شأكد ان يهود الشتات "يتسمون بأهمية كبيرة لاسرائيل ونحن منفتحون للحوار معهم. ونشعر بالمرارة حين نرى عملية الاندماج وتخالط اليهودي وغير اليهودي ولكن حين يتعلق الأمر بالعلاقة بين الدولة والأديان فان الأساسيات لم تتغير منذ زمن رابين وأنا بصفتي رئيسة حزب ديني لا أدعم الزواج المدني أو الاعتراف الكامل بمعتنقي الديانة اليهودية غير التقليديين في اسرائيل".

حل الدولتين

وتطرقت شأكد إلى حل الدولتين باقامة دولة فلسطينية مستقلة قائلة "اعتقد ان الفجوة بين الاسرائيليين والفلسطينيين عميقة بحيث لا يمكن ردمها في جيلنا. وسياسيا نحن مع حل اقليمي بضم جزء من يهودا والسامرة (الضفة الغربية) إلى اسرائيل وضم الأجزاء الأخرى إلى كونفدرالية مع الاردن".

وبررت وزيرة العدل الاسرائيلية معارضتها للدولة الفلسطينية بالقول لمجلة شبيغل "نحن نرى دولا تنهار من حولنا مثل ليبيا وسوريا والعراق. ولا نريد دولة فاشلة أخرى بجوارنا ستتحول بسرعة إلى معقل للارهابيين، كما رأينا في غزة. نحن لا نريد انفاقا تصل إلى ضواحي تل ابيب أو صواريخ موجهة صوب القدس".

ورفضت شأكد مطالب المجتمع الدولي بتفعيل عملية السلام مع الفلسطينيين قائلة "نحن لن ننتحر بسبب ضغوط المجتمع الدولي. فان الدولة الفلسطينية ليست ممكنة في الوقت الحاضر".

وأضافت وزيرة العدل الاسرائيلية قائلة "نحن نقترح خطة للاستقرار بدعم السلطة الفلسطينية اقتصاديا واقامة مناطق صناعية مشتركة ومساعدتها على بناء قدرات مستقلة في مجال الطاقة لتمكين الفلسطينيين من ان يعيشوا حياتهم بصورة مستقلة ويكون لهم مستقبل. وهذا ما يجب ان تستثمر فيه الدول الاوروبية وليس منظمات غير حكومية تؤذي اسرائيل".