المانيا: تونس والمغرب والجزائر دول "آمنة"

قالت الحكومة الألمانية أن تونس والمغرب والجزائر بلاد آمنة، بفضل ما تشهده من استقرار سياسي، فيما أثار هذا الإعلان كثيرًا من الانتقادات.&حيان الهاجري: تسعى الحكومة الألمانية إلى خفض أعداد المهاجرين الذين يتدفقون إليها عبر تشريع قوانين جديدة تتشدد في منح اللجوء، وتطبيق إجراءات جديدة يتوقع أن يوافق عليها البرلمان الألماني قريبًا، تصنف المغرب وتونس والجزائر دولًا "أمنة"، وتمنع منح مواطنيها حق اللجوء إلى ألمانيا.&وبحسب موقع دي دبليو الألماني، يقضي مشروع القانون الجديد بوضع طالبي اللجوء القادمين من دول "آمنة"، إضافة إلى أشخاص رفضت طلباتهم، في سكن مخصص لهؤلاء الشريحة من اللاجئين. وسيطبق الإجراء على المهاجرين الذين فقدوا وثائقهم الشخصية، والذين يشكلون خطرًا على الأمن والنظام العام، والهدف من وضع هؤلاء في مراكز خاصة هو تسهيل إخراجهم من ألمانيا.&صرح وزير الخارجية الألماني فرانك فالتر شتاينماير أن بلاده تجري الآن مفاوضات مع تونس بشأن التوصل لحلول قصيرة المدى لإعادة اللاجئين القادمين من دول شمال أفريقيا إلى بلدانهم، بعد رفض طلبات لجوئهم، دون شرط توافر وثيقة سفر أصلية بحوزتهم، وبعيدًا عن الاتفاقيات التي تلزم الدول بقبول مواطنيهم، وهي الاتفاقات التي لم ينته التفاوض بشأنها بعد. وقال: "إذا نجحت هذه التجربة مع تونس، فمن المنتظر تكرارها مع باقي دول المغرب العربي".&&مبررات التصنيف&ووفقًا للموقع الإلكتروني لمجلة "دير شبيغل"، تقضي التغيرات القانونية الجديدة بتسريع إجراءات اللجوء من دول المغرب والجزائر وتونس، وتسهيل عمليات الترحيل للاجئين القادمين من هذه البلدان. حيث نص مشروع قانون أولي للحكومة الاتحادية على أن "طلبات اللجوء المقدمة من شمال أفريقيا لا تتوافق وشروط اللجوء الإنساني في ألمانيا، ما يؤثر على غيرهم من مقدمي الطلبات، الذين يحتاجون فعلًا إلى الحماية".&الحكومة الألمانية بررت هذه التغيرات في القوانين، بالربط بينها وبين الأوضاع الحالية في بلدان المغرب العربي، فهذه البلدان مستقرة سياسيًا أكثر من غيرها، ولديها فاعلية دستورية، ولم ترد منذ وقت طويل بيانات تفيد بتعرض سكان هذه البلدان الثلاثة لتهديدات حياتية خطيرة أو انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان، كما أن حياة سكان هذه الدول غير معرضة لتهديدات كبيرة حقيقية.&كما وأشار التقرير الحكومي أيضًا إلى أن دول المغرب وتونس والجزائر تخلو نسبيًا من مشكلات الاضطهاد السياسي أو التعذيب أو العقوبات المهينة واللإنسانية، ولا يُخشى على قاطنيها من النزاع المسلح المحلية.&&إلى ذلك،&يعترف التقرير الحكومي الألماني بأن البلدان المذكورة ما تزال تعاني مشاكل عديدة، مثل التمييز ضد المرأة، وعمالة الأطفال، أو العقوبة التعسفية بحق المثليين جنسيًا. وبيّن التقرير المشاكل بحسب الدول، على الشكل الآتي:&- الجزائر: هناك تمييز قانوني وفعلي ضد المرأة، لكن يمكن حله، كما هناك قصور في معالجة مواضيع متعلقة بالعنف ضد الأطفال، ورعاية الطفل، بما في ذلك الحق في التعليم والصحة.&- المغرب: تتخذ الحكومة إجراءات عقابية بحق كل من يثبت تورطه في قضايا جنسية، أو قضايا متعلقة بالجنسية المثلية. وبالرغم من أن هناك قوانين ردعية ضد تجارة الجنس، إلا أنها لا تطبق بشكل فعال، ولا يتم تنفيذها إلا نادرًا. كما أشار التقرير إلى انتشار عمالة الأطفال، وعمل الفتيات القاصرات في العمل المنزلي العام وغير المدفوع على نطاق واسع.&- تونس: لاحظت المنظمات غير الحكومية حالات وفاة مشكوك بأمرها، في الحجز أو المعتقلات. كما أنه تم تطبيق عقوبات على المثلية الجنسية في السنوات الأخيرة.&ما الذي تغير؟&اللاجئون من هذه الدول لا يزال لديهم فرصة لتقديم طلب اللجوء إلى ألمانيا، مع فارق أنهم مطالبون بتقديم أدلة تؤكد ما يعانوه من اضطهاد أو مخاطر أخرى. كما يمكن للسلطات الألمانية التعامل مع قضاياهم بشكل أسرع، وتبسيط عمليات الترحيل لهم من الناحية النظرية، فيما&انتقدت منظمة حقوق الإنسان"برو أزول" قرار الحكومة الألمانية القاضي بإعلان هذه الدول "آمنة"، وذلك لأن هذا يتعارض مع الخصوصية الفردية للاجئين، وتضع الجميع في سلة واحدة، بحسب بيان أصدرته المنظمة.&&هذا ويعتبر الدستور الألماني البلدان آمنة إذا ضمنت الأوضاع السياسية فيها عدم تعرض الناس هناك لأي انتهاكات أو اضطهاد سياسي، وأنهم غير معرضين لأي تعامل لا إنساني بحقهم. وبهذه المعايير، تعتبر حاليًا جميع دول الاتحاد الأوروبي بأنها آمنة، بالإضافة لدول البلقان مثل البوسنة والهرسك ومقدونيا، وصربيا وألبانيا وكوسوفو والجبل الأسود.&وتعتبر غانا والسنغال في أفريقيا من الدول الآمنة، والآن تريد الحكومة الألمانية إضافة كل من تونس والجزائر والمغرب إلى هذه القائمة. كذلك تطالب الحكومة البافارية بإضافة بلدان أخرى إلى القائمة، بما في ذلك مالي والهند وأرمينيا ومولدافيا وأوكرانيا.

&