عدوى حظر الحجاب تهبّ على البوسنة

انتقلت عدوى حظر الحجاب إلى البوسنة، وسط احتجاجات نسائية على القرار الذي كان اتخذه المجلس الأعلى للقضاء في أيلول (سبتمبر) الماضي ودخل حيز التنفيذ يوم الأحد.

نصر المجالي: شهدت العاصمة البوسنية سراييفو مظاهرة شاركت فيها& نحو الفي امرأة احتجاجًا على حظر ارتداء الحجاب الاسلامي في المحاكم والمؤسسات القضائية الاخرى، ويشمل الحظر كل الرموز الدينية، ولكنه يخص الحجاب بالذكر. وتظاهرت النسوة لنحو ساعة في شوارع سراييفو.

وكان ارتداء الحجاب محظورًا في البوسنة من جانب السلطات الشيوعية عندما كانت البوسنة جزءًا من يوغسلافيا حتى عام 1992 عندما اعلنت استقلالها.

وكان الاتحاد الإسلامي في البوسنة والهرسك، وصف القرار& بأنه "تمييزي"، و"منافٍ للقانون"، و"عنصري"، كما استنكر الزعماء الدينيون والسياسيون في البوسنة والعديد من الجمعيات الإسلامية قرار الحظر.

الحجاب خياري

وسار المتظاهرون في وسط المدينة رافعين لافتات كتب عليها "الحجاب خياري اليومي" و"الحجاب حقي" و"الحجاب حياتي". كما حملت بعض المشاركات لافتات كتب عليها "الحجاب حقي".

وقالت منظمة الاحتجاج سميرة زونيتش فيلاجيتش، إن الحظر "يعد هجومًا خطيرًا على شرف وشخصية وهوية المسلمين"، مضيفًا انه يهدف الى حرمان النسوة المسلمات من حقهن في العمل. يذكر أن المسلمين يشكلون نحو 40 بالمئة من سكان البوسنة البالغ عددهم 3,8 ملايين نسمة، اما البقية فمعظمهم مسيحيون ارثوذكس وكاثوليك.

انتقادات واسعة

ويشار إلى أن قرار المجلس الأعلى للقضاء كان اثار لحظة صدوره انتقادات واسعة، وكانت العضو الصربي في المجلس، روزيجا جوكيج، انتقدت تدخل مؤسسة دينية في البلاد، بفعاليات المؤسسات القضائية، مشيرةً الى أنه "يمكن للصرب والكروات ارتداء الصليب، والقدوم إلى العمل، ولكن نحن مدركون أنهم سيواجهون ردة فعل سلبية على ذلك".

وأكدت جوكيج تأييدها للقرار المذكور، وأن الاتحاد الإسلامي بإمكانه تقديم طلب لتغيير القانون المتعلق بالمحاكم والمجلس الأعلى للقضاة والمدعين العامين".

بدورها، قالت العضو البوسني، ألما دزافيروفيج، إنه "ينبغي على المجلس الأعلى للقضاة والمدعين العامين، أخذ رأي الاتحاد الإسلامي، والمؤسسات الأخرى،&في الاعتبار، قبل اتخاذ قرار كهذا".

ورأت نساء محجبات عاملات في المجال القانوني، اللواتي تأثرن بشكل أكبر من القرار، أنه ينبغي على المجلس حماية حقوق الإنسان والحريات، بدلًا من اتخاذ مثل هذه القرارات، حيث اعتبرت، دزانيتا كاليمان، إحدى الحقوقيات المحجبات، في تصريحات للأناضول، قرار المجلس، أنه مخالف لحقوق الإنسان وتمييزي ويقيد الحريات الدينية، معربة عن قلقها في العثور على عمل عقب تطبيق هذا القرار.