هيومن رايتس ومؤسسات فلسطينية تدين اعدام عضو كتائب القسام

القدس: دانت منظمة هيومن رايتس ووتش ومنظمات فلسطينية مدافعة عن حقوق الانسان الاثنين قيام كتائب عز الدين القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، باعدام احد اعضائها في قطاع غزة بناء على حكم اصدرته محكمة عسكرية تابعة لها.&واعلنت كتائب القسام الاحد في بيان "تم في تمام الساعة الرابعة مساء اليوم الأحد (14,00 ت غ) تنفيذ حكم الإعدام الصادر بحق العضو في الكتائب محمود رشدي اشتيوي من قبل القضاء العسكري والقضاء الشرعي التابع لكتائب القسام".&واضافت ان اشتيوي اعدم "لتجاوزاته السلوكية والأخلاقية التي اقر بها" من دون تفاصيل. الا ان مصادر محلية اوضحت ان اشتيوي دين بالتخابر مع اسرائيل وكانت مهمته الاشراف على الانفاق التي كانت تستخدم لتخزين الاسلحة وتنفيذ هجمات ضد اسرائيل.&ردا على الاعلان، قالت ساري باشي المسؤولة في هيومن رايتس ووتش عن اسرائيل وفلسطين، ان "الموت المعلن لمحمود اشتيوي يشبه عملية اعدام اضافية خارج اطار القضاء على يد قوات مرتبطة بحماس وتطبيق جديد لاجراءات ثورية مزعومة تشكل في اغلب الاحيان مرادفا للتعذيب والقمع والاعدامات التعسفية".&واضافت مسؤولة المنظمة التي مقرها نيويورك، "اذا كانت حماس مهتمة فعلا بالدفاع عن& الشعب الفلسطيني، فعليها معاقبة ومنع موت اي فلسطيني بموجب اجراءات وحشية مجردة من كل مظاهر القانون والعدالة".&واعتبر المركز الفلسطيني لحقوق الانسان في بيان ان "قتل المواطن اشتيوي بهذه الطريقة يمثل مساساً بسيادة القانون وقد يؤسس لحالة خطيرة من الانتصاف الفردي والقتل خارج إطار القانون، ويخشى أن يساهم في إعادة قطاع غزة إلى مربع الفلتان الأمني الكامل، بما يمثله من سابقة".&واكد "كان الأولى تحويل الملف كاملاً للجهات المختصة" وانه "لا يحق لأي تنظيم أن يقيم قضاءً موازياً للقضاء الرسمي".&واوضح المركز "انه إذ يدين القتل خارج إطار القانون بحق المواطن اشتيوي فإنه يطالب النيابة العامة بتولي مسؤولياتها والتحقيق في الأمر واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لإحقاق العدالة والحفاظ على سيادة القانون".&من جهتها عبرت الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان "عن بالغ صدمتها لما قامت به كتائب عز الدين القسام وإعلانها رسمياً إعدام اشتوي".&واضافت انه وفقاً لمعلومات الهيئة التي قالت انها حصلت عليها من عائلة اشتيوي، فقد تم احتجازه لدى الاستخبارات العسكرية في كتائب القسام منذ تاريخ 21 (كانون الثاني/يناير) 2015 الى أن تلقت العائلة اتصالاً من صديق مساء الأحد أبلغهم بوجود جثه ابنهم في قسم الطب الشرعي في مشفى الشفاء، حيث وجدوه جثة هامدة عليها آثار طلقات نارية في الجهة اليسرى من الصدر. كما أفادت العائلة أنها لم تتمكّن من زيارته خلال فترة احتجازه سوى مرّتين، وأنه أخبرهم في إحدى الزيارات أنه تعرّض للتعذيب أثناء احتجازه.&رأت الهيئة "في إعدام اشتيوي على هذا النحو، انتهاكاً للحق في الحياة، وإعداماً خارج إطار القانون، واعتداءً على اختصاص القضاء، ومساساً بهيبته، كما أنه يمثل انتهاكاً صارخاً لحقوق الإنسان وفي مقدمتها الاحتجاز التعسفي من طرف جهة لا تتمتع بصفة الضبطية القضائية، وانتهاكاً لمعايير المحاكمة العادلة وفي مقدمتها وجوب تقديم لائحة اتهام، وتوافر حق الدفاع من خلال محامٍ، وشفوية وعلنية المحاكمة، والحق في استنفاذ طرق الطعن القانونية كافة أمام هيئة قضائية مستقلة ومحايدة ومشكلة وفق القانون".&وهي المرة الاولى التي تعلن فيها كتائب القسام اعدام احد عناصرها بعد ادانته من قبل الحركة نفسها في حين صدرت احكام اعدام بتهمة التخابر مع اسرائيل عن محاكم مدنية او عسكرية في غزة. وقال المركز الفلسطيني لحقوق الانسان ان تسعة احكام اعدام صدرت في غزة في 2015 فيما صدر حكمان في الضفة الغربية المحتلة التي تديرها السلطة الفلسطينية برئاسة محمود عباس.&ومنذ بداية 2016، صدرت اربعة احكام اعدام بحق غزاويين بتهمة التخابر مع اسرائيل.

&