العراق: تباين سياسي حول تغيير العبادي

تُظهر مواقف القوى السياسية العراقية التي تتوالى حاليا من التغيير الوزاري "الجوهري" الموعود تباينات في الموقف من شمول رئيس الحكومة بهذا التغيير ومن متطلباته وشكله المنتظر، فيما دعا علاوي الى انتخابات عامة مبكرة وعاجلة.&أسامة مهدي: طالب زعيم ائتلاف الوطنية العراقية أياد علاوي بالذهاب الى انتخابات عامة مبكرة بأسرع &ما يمكن واستبدال المفوضية العليا المستقلة أو بعض أعضائها الذين لم يعودوا يمثلون الجهات التي رشحتهم.&وقال علاوي في تصريح صحافي تسلمت "إيلاف" نصه الاثنين، إن سياسات المحاصصة، ومناخات الطائفة السياسية، والتهميش والإقصاء، وغياب المؤسسات المحترفة والمهنية التي تؤدي الى بناء الدولة الناجزة، وبالتالي تحافظ على الأمن والسلم الأهلي، وتقدم الخدمات اللائقة الى شعبنا الكريم وضمن ذلك التنمية الأقتصادية والنهضة العمرانية وإستكمال البنى التحتية قد اوصلت العملية السياسية الى طريق مسدود والعراق الى حافات الهلاك.&&واشار الى ان الفساد قد اصبح القاعدة وليس الإستثناء، وفقدان الأمن واستشهاد ما يقارب ألف عراقي شهرياً هو السياق المتعارف عليه، وارتفاع نسبة الفقر الى ما يزيد عن الثلاثين في المائة، وشدد على ان هذه الحقائق المؤلمة كان يجب ان تكون حافزاً للحكومة ورأسها على تدارك الاوضاع باعتماد خريطة طريق مستوحاة من وثيقة الاصلاح السياسي التي جاءت بالحكومة وأقرت من قبل كافة الكتل وأدرجت في البرنامج الوزاري "ولكن طالعنا رئيس الوزراء بموقف عجيب غريب بطلب إستبدال حكومة التكنوقراط الحالية بحكومة أخرى من التكنوقراط، متناسياً مأساة العراق وانتشار الارهاب والاعتماد على الأجنبي بمكافحة الارهاب وكذلك النازحين والأهوال التي يتعرضون لها وعمليات التطهير المذهبي والاحتقانات العشائرية في البصرة وغيرها وكأنما أصبح استبدال الوجوه هو المطلوب، وعوضاً عن الاعتراف بعجز رئيس الحكومة فإنه يلقي باللائمه على الوزراء".&وحذر من ان اللجوء لإجراءات ترقيعية وشكلية بالكامل سيعرض العراق والمنطقة ايضاً للخطر وطالب القوى السياسية حتى التي هي خارج العملية السياسية من غير الارهابيين ومناصريهم الى إعادة بحث وثائق الإصلاح وأهمها إعادة النظر في هيكل البنية السياسية التي قامت على أساسها العملية السياسية والتي أوصلت العراق الى ما نحن عليه وتشكيل هيئة قيادية عليا من الكتل ومن الذين خدموا العراق والإعداد لانتخابات عامة في البلاد بأسرع &ما يمكن مع استبدال المفوضية العليا المستقلة أو بعض أعضائها الذين لم يعودوا يمثلون الجهات التي رشحتهم.&وجدد علاوي التحذير من عواقب ما يمر به العراق إن لم يعالج العراقيون مشاكلهم بأنفسهم وبعيداً عن تدخل من الدول.. داعيا الحكومة الحالية الى درء التدخلات الخارجية فوراً في الشأن العراقي.&بقاء العبادي&واليوم&أعلن حزب الفضيلة الاسلامي احد فصائل التحالف الشيعي دعمه لبقاء حيدر العبادي على رأس التشكيلة الحكومية الحالية، نافيا دعمه لاي مرشح بديل. وأكد الحزب في بيان اطلعت على نصه "إيلاف" انه لا يدعم اي &شخصية بديلة . &&وقال رئيس كتلة الفضيلة النيابية عمار طعمة ان الإصلاح يتطلب تنازلات متبادلة عادلة عبر حوار صريح يستند لأسس مشتركة ضمن مشروع وحدوي وطني يضمن تضافر جميع القوى السياسية على تحقيقها ويتلافى تشتت الجهود وتقاطعها.&&وشدد على ضرورة رفض الابتزاز السياسي واتخاذ الارهاب وسائر المشاكل وسيلة لتحصيل المزيد من المكاسب التي تتجاوز السقوف العادلة للاستحقاقات، ورفض كل الوسائل غير الدستورية. ومراعاة ضوابط الوطنية والمهنية والنزاهة والكفاءة في اختيار قيادات البلاد المدنية والعسكرية والسعي لإصلاح بناء الدولة ومؤسساتها.&واضاف ان الاصلاح يتطلب تشريع قوانين تتضمن عقوبات رادعة لكبار المسؤولين الذين يوظفون نفوذ السلطة ومقدرات الدولة لتحقيق مكاسب فئوية غير مشروعة تشمل عقوبات الحرمان من العمل السياسي لفترات معينة أو مدى الحياة وفقاً لطبيعة المخالفة المرتكبة وتوحيد جهود اجتثاث منابع المنهج التكفيري والاهتمام ببناء قوات مسلحة مهنية وحيادية تتربى على عقيدة وطنية وقطع الطريق على محاولات إضعاف القوات المسلحة وحصر السلاح بيد الدولة وتقنين عمل الفصائل المسلحة المنضوية في الحشد الشعبي ومنع حمل السلاح في المدن إلا للقوات الحكومية والمنع من اتخاذ مقرات للفصائل المسلحة فيها .. اضافة الى تشكيل مجلس الاعيان والحكماء كآلية عملية تتبنى تحقيق هذه المهمة الشاقة.&الاكراد يرفضون&&اما الاكراد فقد رفضوا تغيير العبادي، وفي وقت اعلن التحالف الكردستاني عن دعمه للتغيير الوزاري الشامل رافضا الدعوات لتغيير العبادي في الفترة الحالية .&وقال القيادي في التحالف الكردستاني النائب محسن السعدون ان الاكراد مع الاصلاحات الحكومية التي جرت سابقا بالغاء مناصب نواب رئيس الجمهورية ونواب رئيس الوزراء "ولكننا نطمح ان&تراعي الاصلاحات المستقبلية الاستحقاقات الانتخابية والتوازن والاتيان بوزراء من الكفاءات لتغيير واقع الوزارات ".&واشار الى ان التغيير في التشكيلة الوزارية اصبح واجبا وحتميا لان العراق يعاني من ازمات مالية وامنية كما نقلت عنه الوكالة الوطنية العراقية للانباء مؤكدا ان التحالف الكردستاني ليس مع تغيير رئيس الوزراء العبادي حاليا ولم يطالب بتغييره وانما بتغيير الوزراء واعطاء العبادي وتشكيلته الوزارية الجديدة فرصة اخرى لاكمال الاصلاحات والتي ربما ستكون مختلفة على سابقاتها.&تغيير شامل&&وفيما اعلن تحالف القوى العراقية السنية عن اجتماع موسع اليوم لبحث موضوع التغيير الوزاري المرتقب فإنه اشار الى ضرورة اجراء تغيير وزاري شامل بالتعاون مع الكتل السياسية .&وقال احمد المساري رئيس كتلة تحالف القوى العراقية ان الاصلاحات الحقيقية اذا ما ارادت النجاح فعليها ان تلحظ رأي الكتل السياسية وبعض من خارج العملية السياسية وغير المشاركين فيها والتشاور معها". واشار الى ان العبادي ينتمي الى حزب الدعوة وجاء لرئاسة الحكومة مرشحا عن التحالف الوطني "الشيعي" وفق التوافق السياسي ولكن اجراء التعديلات الوزارية بعيدا عن التشاور السياسي سيكون غير ناجح.&ودعا المساري في تصريح متلفز تابعته "إيلاف" اليوم الى اجراء التعديلات&و طالب الكتل السياسية بطرح مرشحيها من التكنوقراط لاجراء التعديلات الوزارية والتعاون مع العبادي في مجال الاصلاحات.&المالكي يشترط&اما رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي فقد اشار الى انه مع بقاء العبادي بمنصبه رئيسا للحكومة شرط ان يجري اصلاحات شاملة لا ترقيعية.&واشار المالكي في كلمة خلال اجتماعه مع وفد من تجمع "عزم" الجماهيري اليوم واطلعت على نصها "إيلاف" الى ان البداية الحقيقية لبناء الاوطان تكمن في اقامة مجتمع متصالح مستقر داعيا الى الحذر من ان مرحلة ما بعد داعش ستكون مشاريع ملامحها التقسيم رغم ان العراق لا يقبل القسمة على اثنين.&&وأضاف ان تعزيز مبدأ المصالحة الوطنية القائم على الوعي والحذر من المخططات هو الكفيل في بناء مجتمع متآخٍ يسوده الامن والامان ويكون السلاح بيد الدولة ولا مكان فيه للعصابات الخارجة عن القانون، ويشترك الجميع في عملية بنائه . واوضح ان مشروع الأغلبية السياسية الذي تبناه ائتلاف دولة القانون لم يكن يسعى لتهميش مكون او جهة سياسية معينة بل&&شامل لعدد من القوى التي تعتقد في بناء العراق وفق منهج وسياسة واحدة هدفها خدمة المواطن العراقي.&&واكد المالكي على ضرورة ان تكون الإصلاحات التي تتبنها الحكومة مبنية على أسس صحيحة وان تكون شاملة لا ترقيعية وان يمنح رئيس الحكومة الفرصة في اختيار اعضاء كابينته الوزارية وفق ضوابط الكفاءة والنزاهة وان لا يعمد احد على التدخل في عملية الاختيار .وقال "اذا أردنا إصلاحا حقيقيا يكون فيه رئيس الوزراء مسؤول عن حكومته فيجب علينا دعمه في اجراء تغيير شامل لا جزئي وان يبتعد الجميع عن التناحر والتنافر السياسي لانه ساهم في عرقلة عمل الدولة خلال السنوات الماضية .&&الصدر لحكومة تكنوقراط .. والحكيم لتغيير العبادي&اما زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر فقد طالب في كلمة الى الشعب العراقي طالب فيها بتشكيل حكومة تكنوقراط تضم فريقاً ذا خبرة لإدارة أمور الدولة وتمنح مهلة سنة من أجل تحقيق الإصلاح.&ودعا الى تشكيل حكومة تكنوقراط تضم فريقاً ذا خبرة لإدارة أمور الدولة وتمنح مهلة سنة من أجل تحقيق الإصلاح فيما اكد أن المشروع الاصلاحي الذي يرتئيه يوافق رأي المرجعية الدينية وآمال الشعب، مهددا بالانسحاب من العملية السياسية في حال عدم تنفيذ بنوده.&كما طالب الصدر بالتصويت على قادة الفرق العسكرية ورئيس اركان الجيش داخل مجلس النواب وتشكيل لجان ذات خبرة &واسعة لتدقيق عقود السلاح المستورد.&&اما المجلس الاعلى الاسلامي برئاسة عمار الحكيم فقد اكد على ان يشمل التغيير المطروح المطروح نحو وزراء مختصين وتكنوقراط رئيس الحكومة حيدر العبادي. وقال انه قرر التعاون مع قوى التحالف الوطني "الشيعي" والقوى السياسية والبرلمانية لتشكيل كتلة اغلبية سياسية وفق برنامج وطني لاصلاح الاوضاع .. مؤكدا تأييد الاصلاحات التي أقرها العبادي لمحاربة الفساد وترشيد عمل الدولة ومواجهة الظروف الاقتصادية الصعبة وتلبية متطلبات المعركة ضد داعش والارهاب لتحقيق الانتصار الناجز وتطهير اراضي العراق من شرورهم .&&وشدد على ان الدعوة حول المستقلين او التكنوقراط وانهاء المحاصصة السياسية من اجل ان تكون صادقة وجدية يجب ان تشمل الجميع بمن فيهم العبادي وان لا تبتعد عن ارادة الاغلبية الساحقة للشعب العراقي.&&باق في منصبه&ومن الناحية القانونية فقد اعتبرالخبير القانوني طارق حرب ان رئيس الوزراء حيدر العبادي باق بمنصبه حتى وان تمت اقالة او استقالة جميع الوزراء &.&واشار حرب الى انه من الخطأ دستورياً اعتبار رئيس الوزراء مستقيلاً باقالته جميع وزراء الحكومة & مبيناً ان الدستور اذا كان قد اعتبر جميع الوزراء مستقيلين عند قيام البرلمان بسحب الثقة من رئيس الوزراء كما هو وارد في المادة (61 /ثامنا/ ج) من الدستور فلا يوجد العكس في الدستور اي لا يوجد حكم في الدستور يوجب استقالة رئيس الوزراء عند اقالته جميع اعضاء مجلس الوزراء &.&واضاف الخبير القانوني في بيان صحافي تسلمته "إيلاف" اليوم انه لا يوجد ايضا حكم يوجب استقالة رئيس الوزراء عند قيام البرلمان بسحب الثقة من جميع الوزراء أي لا اثر لاقالة الوزراء او استقالاتهم على رئيس الوزراء فيبقى رئيس الوزراء مستمرا بمنصبه واداء مهامه وبامكانه قبول تعيين وزراء جدد بدلا من الوزراء الذين تمت اقالتهم من قبله او سحبت الثقة عنهم من البرلمان".&واوضح حرب انه لا بد لرئيس الوزراء من الذهاب الى البرلمان للتصويت على منح الثقة للوزراء الجدد الذين سيتم اختيارهم بدلا من الوزراء الذين تولى اقالتهم او قدموا استقالاتهم. وقال ان الدستور لم يوجب اقالة رئيس الوزراء او تقديمه الاستقالة عند قيامه باقالة جميع الوزراء او عند قيام الوزراء بتقديم الاستقالات جميعا حتى ولو كانت الاستقالة والاقالة بكتاب او قرار واحد , وجعل لرئيس الوزراء سبيلا لاقالة جميع الوزراء او الزامهم بتقديم استقالاتهم واحلال وزراء بدلا منهم يسيراً وسهلاً &.&وكان العبادي دعا الثلاثاء الماضي البرلمان الى التعاون معه لاجراء تغيير وزاري "جوهري" يضم شخصيات "تكنوقراط" مشددا على ان العراق سيتجاوز ما أسماها "المحنة" التي يمر بها حاليا .&ودفعت تظاهرات احتجاج في عموم العراق مستمرة منذ تموز (يوليو) الماضي والدعوات التي أطلقها المرجع الشيعي الاعلى علي السيستاني العبادي الى محاولة البدء بتفكيك نظام المحاصصة في البلاد واجتثاث الفساد لكن حملته هذه تعثرت بسبب طعون قانونية ومعارضة من قطاعات مقاومة للتغيير مما ادى الى تعرضه لانتقادات لعدم اتخاذه إجراءات حاسمة.&ويتوقع سياسيون ودبلوماسيون أن يواجه التغيير الوزاري المقترح مقاومة من الكتل السياسية الرئيسية وقد ينتهي بخسارة العبادي منصبه.

&