البرلمان الليبي يرجىء التصويت على حكومة الوفاق

بنغازي: علق البرلمان الليبي المعترف به دوليا الاثنين جلسته التي كان من المقرر ان يصوت فيها على منح الثقة لحكومة الوفاق الوطني، على ان تستانف غدا الثلاثاء، مطالبا رئيس الحكومة المكلف فايز السراج بالحضور الى البرلمان.

وقال النائب خليفة الدغاري لوكالة&الصحافة الفرنسية&"علقت جلسة اليوم على ان تستكمل غدا"، مضيفا ان سبب تعليق الجلسة يعود الى رغبة النواب في "معرفة برنامج الحكومة، ومناقشة السير الذاتية للوزراء".

وتابع ان السراج "لم يتواصل بشكل مباشر مع البرلمان، ولذا طالبنا بحضوره. يمكن له ان يطلب تاجيل الجلسة، لكننا نريد ان نراه تحت قبة البرلمان".

وياتي ارجاء التصويت على الثقة بالحكومة التي اعلنها مساء الاحد المجلس الرئاسي الليبي المدعوم من الامم المتحدة، رغم الدعوات الدولية الى الاسراع في هذه الخطوة على امل توحيد السلطات المتنازعة في هذا البلد الذي يواجه خطرا جهاديا متصاعدا.

وقالت وزيرة خارجية الاتحاد الاوروبي فيديريكا موغيريني الاثنين عند وصولها لحضور اجتماع وزراء خارجية الدول ال28 في بروكسل "آمل في ان تتمكن ليبيا من الحصول على حكومة قادرة على ان تباشر عملها بشكل كامل في وقت قريب جدا".

وتعتبر القوى الكبرى ان حكومة وفاق وطني وحدها يمكن ان تشكل محاورا موثوقا به لمكافحة تنظيم الدولة الاسلامية الذي اقام ملاذا له في سرت على بعد 450 كلم شرق طرابلس، ومن اجل معالجة ازمة الهجرة غير الشرعية الى اوروبا انطلاقا من السواحل الليبية.

وفي منتصف كانون الاول/ديسمبر، وقع اعضاء من البرلمان الليبي المعترف به دوليا والبرلمان الموازي غير المعترف به (طرابلس)، اتفاقا باشراف الامم المتحدة في المغرب نص على تشكيل حكومة وفاق وطني توحد السلطات المتنازعة في البلد الغني بالنفط.

ويحظى الاتفاق بدعم المجتمع الدولي، لكنه يلقى معارضة في صفوف الطرفين، لا سيما من سلطات العاصمة طرابلس التي يسيطر عليها تحالف جماعات مسلحة منذ اكثر من عام ونصف عام تحت مسمى "فجر ليبيا".

واقال المؤتمر الوطني العام، البرلمان غير المعترف به دوليا، في الثاني من شباط/فبراير عشرة من اعضائه على خلفية توقيعهم اتفاق السلام. وبموجب الاتفاق، تشكل المجلس الرئاسي الذي اوكل مهمة تشكيل حكومة الوفاق الوطني.

واعلن هذا المجلس قبيل منتصف ليل الاحد الاثنين من منتجع الصخيرات المغربي حيث يعقد اجتماعاته، التوصل الى اتفاق حول تشكيلة حكومة وفاق وطني مصغرة، على ان تضم 18 وزيرا.

وجاء اعلان الحكومة قبل دقائق من انقضاء المهلة التي حددها البرلمان للمجلس الرئاسي للتقدم بتشكيلة حكومية جديدة بعد فشل التشكيلة الاولى في الحصول على الثقة. وعزا النواب رفضهم التشكيلة الاولى الى كثرة عدد اعضائها (32 وزيرا).