البرلمان التركي يفشل في الاتفاق على دستور جديد

أنقرة: فشل البرلمان التركي مجددا في الاتفاق على تعديل دستوري بسبب خلافات حول اعتماد نظام رئاسي، الامر الذي يسعى اليه الرئيس رجب طيب اردوغان الذي اقترح الاربعاء الاحتكام الى الناخبين.

فقد انسحب حزب الشعب الجمهوري (اشتراكي ديموقراطي) مساء الثلاثاء من اللجنة المكلفة العمل على دستور جديد.

وبرر النائب عن حزب الشعب الجمهوري بولنت تزجان عقب الاجتماع الثالث للجنة ذلك بقوله "لا يمكننا المشاركة في هيئة ليست في الواقع سوى فرع من الحملة التي يقوم بها حزب العدالة والتنمية (الحاكم) والرئيس لجعل النظام رئاسيا".

وفي غياب التوافق اعلن رئيس البرلمان اسماعيل كهرمان على اثر ذلك حل هذه الهيئة المؤلفة من 12 نائبا من اربعة احزاب ممثلة في البرلمان والتي بدأت اعمالها في الثالث من شباط/فبراير.

وفي 2013، فشل البرلمان كذلك في صياغة دستور جديد عوضا عن الدستور الحالي الموروث عن السلطة العسكرية التي حكمت بعد انقلاب 1980.

وناشد رئيس الوزراء الاسلامي المحافظ احمد داود اوغلو الاربعاء "جميع احزاب المعارضة" العودة الى طاولة المحادثات. وقال في خطاب "من واجبنا ايجاد تسوية (...) بدون اي شرط مسبق"، واعدا بان حزبه سيبقى منفتحا للنقاش.

ودعا كهرمان ايضا في مؤتمر صحافي الاحزاب الى معاودة المحادثات معتبرا "ان دستورا جديدا ما زال امرا ممكنا".

ويضغط اردوغان منذ انتخابه رئيسا للدولة في 2014 بعد 11 عاما من توليه رئاسة الوزراء، بشكل حثيث من اجل نقل البلاد الى نظام رئاسي، علما ان النظام الحالي يمنح الجزء الاساسي من السلطة التنفيذية الى رئيس الوزراء.

لكن خصومه يرفضون بشكل قاطع اي تعزيز لسلطات رئيس متهم اصلا بالتسلط.

واقترح اردوغان اليوم الاربعاء الرجوع الى الناخبين لبت هذه المسألة. وقال في خطاب امام المحافظين "لتقرر الامة ولنحتكم لخيارها"، مضيفا "ان لم ترد امتي النظام الرئاسي لن نذهب ضد ارادتها. (...) الامر بهذه البساطة"، لكنه لم يوضح باي طريقة يريد استشارتها.

واحرز حزب العدالة والتنمية الذي ينتمي اليه اردوغان الاكثرية المطلقة في انتخابات الاول من تشرين الثاني/نوفمبر التشريعية، وحصل على 317 مقعدا من اصل مقاعد البرلمان ال550. غير ان هذا العدد لا يمنحه الاكثرية الموصوفة اللازمة التي تجيز له تنظيم استفتاء بمفرده (330) او تنظيم تصويت على تعديل دستوري (367).

ويشير المعلقون الى ان الرجل القوي في البلاد قد يستغل هذا الفشل الجديد للدعوة مجددا الى انتخابات تشريعية خلال العام الجاري.