إردوغان قد يلجأ إلى انتخابات جديدة لتعزيز سلطاته

من المتوقع أن يحاول رئيس تركيا رجب طيب إردوغان دفع البرلمان إلى اعتماد دستور جديد يحصر السلطات بيده، بعد فشل جهود إرضاء جميع الأحزاب السياسية. &إعداد ميسون أبوالحب: كانت لجنة صياغة الدستور البرلمانية، التي كلّفت بمحاولة تحقيق اتفاق في الآراء، قد أوقفت أعمالها في وقت متأخر من أول أمس الثلاثاء، وسط اعتراض شديد من حزب الشعب الجمهوري، المعارض الرئيس لإردوغان، على مقترح الأخير الخاص بتعزيز صلاحية الرئيس، وتحويل النظام في البلاد إلى نظام رئاسي.&&القرار للشعبيمهد هذا الفشل، الذي جاء بعد عقد اللجنة ثلاثة اجتماعات فقط، الطريق أمام حزب العدالة والتنمية الحاكم لطرح صيغة جديدة للدستور على لجنة صياغة الدستور في البرلمان، والتي يسيطر عليها الحزب.&&وقال إردوغان في كلمة عبر الشاشة الصغيرة أمس الأربعاء: "سنهيئ الدستور، وسنعرضه على الشعب، ليتخذ قراره بشأنه". وأضاف "سنضع دستورًا جديدًا يواكب جهود بناء تركيا جديدة. وسنتمكن بهذه الطريقة من إقرار النظام الرئاسي".&وكان منافسو إردوغان، وهو أكثر القادة الأتراك سيطرة منذ عقود، قد أدانوا مرارًا محاولاته اعتماد نظام رئاسي في تركيا، انطلاقًا من مخاوف من تراكم السلطات بيده. وقد نظمت تركيا انتخابات مرتين في العام الماضي، ويهدد الطريق المسدود حاليًا، المتعلق بمسألة الدستور، بتصاعد التوتر إلى حد الغليان في وقت تشنّ فيه تركيا حربًا على الانفصاليين الأكراد في جنوب شرق البلاد، وقد تنجر إلى الصراع الدائر في سوريا بشكل أكبر.&&من جانبه دعا رئيس الوزراء أحمد داود أوغلو الأحزاب السياسية إلى مواصلة العمل، في مسعى إلى الاتفاق على صياغة دستور جديد، فيما قال أوكتاي أوزتورك من حزب الحركة القومية في تركيا إنه يؤيد إجراء المزيد من المحادثات.&على الطاولةوقال داود أوغلو في كلمة متلفزة في أنقرة الأربعاء: "عندما نكتب دستورًا، يجب طرح كل القضايا المهمة على الطاولة، بما في ذلك إنشاء نظام رئاسي".&هذا وستحتاج الحكومة في مرحلة ما كسب دعم 14 نائبًا من نواب المعارضة على الأقل في برلمان يتكون من 550 نائبًا، إن أرادت تنفيذ خطتها الخاصة بتنظيم استفتاء شعبي على دستور جديد، غير أن الأمر يبدو صعب التحقيق حاليًا، فيما يتكهن الكثيرون باحتمال أن يلجأ إردوغان إلى تنظيم انتخابات جديدة على أمل الحصول على أصوات أعلى، وتعزيز موقف حزبه في البرلمان، رغم أنه يتمتع حاليًا بالغالبية فيه.&&ويحذر مراقبون من احتمال أن تؤدي كل هذه التوترات والمهاترات السياسية إلى إصابة البرلمان بالشلل، في وقت ينتظر فيه المستثمرون تطبيق إصلاحات اقتصادية وقضائية مهمة.&&وقال ناز مصرف، مدير قسم أوروبا في مجموعة أورازيا الاستشارية للمخاطر السياسية، في مقابلة حديثة، "تأتي قضية النظام الرئاسي على رأس جدول الأعمال حاليًا، ولذا سيوضع كل شيء جانبًا، بما في ذلك إصلاحات اقتصادية ضرورية".&&أضاف "السؤال الحقيقي بالنسبة إلى المستثمرين في هذه المرحلة هو متى وكيف سيحاول إردوغان فرض نظام رئاسي، وهل سيكون ذلك عن طريق استفتاء شعبي أم عن طريق انتخابات جديدة؟".&&&&