العبادي يطالب البرلمان بتفويض لتشكيل الحكومة

طلب رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي من البرلمان، اليوم السبت، تفويضًا عامًا لتشكيل حكومة توافقية ولكن بعيدا عن المحاصصة، فيما قدم زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر الى العبادي لائحة باسماء لجنة تضم شخصيات عراقية مستقلة كلفها بمهمة اختيار تشكيلة وزارية جديدة تسهل مهمته محذرا من رفض الكتل السياسية.&محمد الغزي: طالب رئيس مجلس الوزراء العراقي حيدر العبادي البرلمان بتفويضه لتشكيل حكومة توافقية بعيدا عن المحاصصة، وذلك غداة تقديم زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر للعبادي لائحة باسماء لجنة تضم شخصيات عراقية مستقلة كلفها بمهمة اختيار تشكيلة وزارية جديدة وتقديمها للعبادي لتسهيل مهمته وضمان الا تكون حكومة سياسية.&وقال العبادي في كلمة له امام البرلمان العراقي، السبت، انه يتوجب "الفصل بين القرارات التقشفية عن الإجراءات الإصلاحية" ، مؤكدا ان "قرارات التقشف شيء والاصلاحات شيء اخر"، مؤكدًا بأن "التغيير ليس موجهاً ضد احد او جهة معينة انما للسير بالاصلاح الى الامام ونحتاج الى فريق منسجم لهذا الامر".&كما وطالب البرلمان بـ "بمنحه تفويضا عاما من اجل تشكيل حكومة توافقية بعيدة عن المحاصصة"، وقال "اطلب تفويضاً عاما لتغيير الكابينة الوزارية بالكامل وتشكيل كابينة أخرى لا تبنى على المحاصصة وإنما وفق المهنية والاختصاص والتوافقية"، مبينا ان "التغيير الوزاري المرتقب يهدف إلى السير بالاصلاح نحو الامام".&لكن دعوة العبادي لاقت ضجة تحت قبة البرلمان، اذ عّبر نواب عن استغرابهم حيال دعوته وتوقيتها، فيما اعلن &نواب التحالف الكرستاني رفضهم الصريح لطلب العبادي بالشكل هذا، وتساءل نواب من التحالف الوطني عما يعينه بـ"حكومة توافقية بعيدة عن المحاصصة"، بيد ان العبادي اكد إنه يجب "تغليب المصلحة العليا للبلد على المصلحة الكتلوية"، داعيا الكتل السياسية إلى "التنازل عن استحقاقها الانتخابي من اجل العراق".&ازمة مالية والتزام كردستان&وعن الازمة المالية التي تعاني منها بلاده، قال العبادي "إننا قلصنا الإنفاق الحكومي بشكل كبير إلى ما يقارب النصف وفي الشهر الماضي إلى أقل من النصف"، داعيًا إلى "تخفيض الانفاق والحصول على قروض ميسرة من دول العالم"، وكشف ان "حكومة اقليم كردستان لم تلتزم بالاتفاق النفطي"، مبينا انها "سلمت 50% فقط من وارادات النفط خلال عامي 2015 و2016".&واكد ان "الخطة في تخفيض الانفاق واطلاق السندات الحكومية ستجعل العراق قادرا على تأمين رواتب الموظفين"، كما واكد خلال مطالبته عدم استعداده لتوزيع أراض منحت أساس الانتخابات السابقة ، وأضاف"لم نمنح أي برلمانيين او وزراء قطع اراضي لحد الان".&الحشد الشعبي في معركة الموصل&واكد العبادي وهو القائد العام للقوات المسلحة خلال جلسة استضافته في البرلمان العراقي مشاركة الحشد الشعبي في تحرير الموصل وقال ان "الحشد الشعبي سيشارك في تحرير الموصل ومعه قوات البيشمركة والجيش العراقي".&واوضح انه بتعاون "كل القطعات الامنية والحشد الشعبي والعشائر وإقليم كردستان من اجل تحرير محافظة نينوى من إرهابيي داعش سيرفع العلم العراقي في المحافظة قريبا"، رافضًا "استخدام المقاتلين لأغراض سياسية"، ماضيا الى القول ان "المقاتل يقاتل من اجل وطنه وليس من اجل كتلة سياسية او شخص"، كما لفت إلى ان "البعض يحاول الإيقاع بين الحشد والدولة، متناسيا إن الحشد مؤسسة تابعة للدولة وتمويلها ووضعها تابع للدولة، وإننا نريد الإصلاح فيها، وهناك من يحاول إيقافه من خلال حملة تشويه يقوم بها".&ودعا العبادي المسؤولين الى "زيارة النازحين ومتابعة أوضاعهم" ، وفيما رفض "المتاجرة بملف النازحين" فانه اكد "عزم حكومته على اعادتهم الى ديارهم".&مقترح الصدر&&وجاءت تصريحات العبادي غداة اعلان زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر تشكيل لجنة برئاسة الدكتور حيدر العبادي قال انها "يتوجب ان تتصف بحياديتها الكاملة من دون الميول الى جهة معينة وتعمل عملا مستقلا وان لاتكون متعاطفة معنا او مقربة منا".&وأوضح الصدر في بيان تسلمت "إيلاف" نسخة منه انه يتوجب ان "يقع على عاتقها ترشيح كابينة وزارية وطنية مستقلة من التكنوقراط بمعدل ثلاثة الى خمسة اشخاص لكل وزارة".&وأشار الى ان ذلك جاء "بعد ان وصلت العملية السياسية برمتها دون استثناء من جهة او حزب معين الى الهاوية، وبعد ان تصاعد صوت المرجعية والشعب ومناداتهم بالاصلاح الحقيقي والجذري لا الترقيعي وبعد ان اعلنا عن مشروع الاصلاح الوطني الشامل ودرءا للمفاسد في مفاصل الدولة".&ومن المقرر ان يستضيف مجلس النواب في جلسته اليوم السبت رئيس الوزراء لبحث دعوته للتغيير الوزاري والأزمة المالية.&وأوضح الصدر أن "اختيار الوزراء سيتم وفق معايير هي (الاستقلال) و(عدم علاقة المرشح بحزب او بالتحزب) وان (يكون من حملة الجنسية العراقية حصرا، دون متعددي الجنسيات)، وان (يكون من ذوي السمعة الطيبة والوطنية &ولديه خبرة وباع بالاعمال الإدارية) ، وان (يكون من ذوي الاختصاص والمهنية الواسعة)".&أعضاء اللجنة&&واقترح الصدر على العبادي ان "تضم اللجنة كل من القاضي عبد القادر الحمداني والقاضي سامي المعموري والقاضي آسو صوفي فضلا عن الاكاديميين وهم كل من فارس كمال نظمي وفالح عبد الجبار وسلام سميسم"، مبينا ان اللجنة ستضم ايضا كلا منهم "سنان الشبيبي وغازي صخي وجبار لعيبي ".&وتابع الصدر في بيانه أن "هناك لجنة استشارية للجنة اختيار الوزراء ستضم كل من غضنفر حمود وحسن الحميري وحيدر سعيد واسعد الجنابي وعبد الرضا جواد ورياض الوزير وقاسم عناية "منوها بان استشارات هؤلاء ستكون ملزمة للجنة اختيار الوزراء.&وشدد على وجوب استقلالية الحكومة المقبلة واكد انه "سيمضي قدما بالرغم من الكتل السياسية لاترغب بالتكنوقراط المستقل"، مهددًا بـ"اتخاذ خطوات اخرى في حال عدم نجاح المشروع "، موكدا ان ه"ذا المشروع ينطبق على الكتلة المقربة منا دون استثناء".&وكان زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر لوح بسحب الثقة عن رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي ما لم يقدم خلال 45 يوما برنامجا حكوميا منهجياً، وطالب بتشكيل حكومة جديدة من التكنوقراط بعيدا عن الميول الى حزب السلطة، بحسب تعبيره في إشارة الى حزب الدعوة الإسلامية، مقدماً ما وصفه بـ"المشروع الإصلاحي" وقال انه يوافق رأي المرجعية وعدم تنفيذه خيانة للشعب.

&