كوفي أنان يدعو إلى تشريع المخدرات

دعا كوفي أنان، أمين عام الأمم المتحدة السابق، إلى تشريع المخدرات، طالما أن السياسات الراهنة في مكافحتها تفوقها خطرًا على البشر.

يقر المدمنون أنفسهم بخطورة المخدرات، لكن كوفي أنان، أمين عام الأمم المتحدة السابق، يرى أن السياسات الحالية لمكافحة المخدرات تشكل تهديدًا أكبر من المخدرات التي تكافحها، لأنها تعطي الأولوية للعقاب بدلًا من الصحة وحقوق الانسان، وآن الأوان لصوغ سياسات تضع الحياة والسلامة في المقدمة برفع الحظر عن المخدرات، بحسب أنان.

جلسة خاصة

كتب أنان في مجلة شبيغل الالمانية يقول إن الادلة المتاحة من الولايات المتحدة تبين أن اجازة استخدام حشيشة الكيف لأغراض طبية لم تسفر، كما ذهب المعارضون، عن زيادة في تعاطيها بين المراهقين.

وعلى النقيض من ذلك، ارتفع عدد الوفيات بين الأميركيين بسبب الجرعات الكبيرة من الهيرويين ثلاث مرات خلال الفترة الواقعة بين 2010 و2013، على الرغم من أن القانون والعقوبات الشديدة التي ينص عليها ما زالت سارية بلا تغيير. واشار إلى أن الجمعية العامة للأمم المتحدة ستعقد في نيسان (أبريل) هذا العام جلسة خاصة لبحث قضية المخدرات، قائلًا إنها فرصة كي يغير العالم سياسته في هذا الشأن، ويعيد النظر في 50 سنة من السياسات الراهنة التي ساهمت من غير قصد في نشوء سوق مخدرات اجرامية عالمية تغذي العنف والفساد وانعدام الاستقرار، بما في ذلك 16 ألف جريمة قتل في المكسيك في عام 2013، يرتبط كثير منها ارتباطًا مباشرًا بتجارة المخدرات.

تابع أنان: "الحرب على المخدرات باءت بالفشل عالميًا، والبعض يقدر أن فرض الحظر العالمي عليها يكلف ما لا يقل عن 100 مليار دولار سنويًا، لكن نحو 300 مليون شخص يتعاطون المخدرات في العالم اليوم مساهمين في سوق ممنوعة يبلغ حجمها 330 مليار دولار سنويًا لتكون من أكبر الأسواق السلعية في العالم"، مؤكدًا أن المنع لم يكن له تأثير يُذكر على العرض أو الطلب في هذه السوق.

أربع خطوات

أضاف أنان: "المخدرات دمرت حياة كثير من الأشخاص، لكن السياسات الحكومية الخاطئة دمرت حياة اشخاص أكثر. فنحن جميعًا نريد أن نحمي عائلاتنا من أذى المخدرات، لكن إذا واجه اطفالنا مشكلة مخدرات فالمؤكد اننا نريد لهم العناية بوصفهم مرضى بحاجة إلى علاج لا أن يوصموا بكونهم مجرمين".

ولفت إلى أن هدف المجتمع الدولي من مكافحة المخدرات هو حماية صحة البشر، "ويجب تركيز السياسات الدولية والوطنية على هذا الهدف الأساس".

واقترح أنان اربع خطوات: "أولًا، عدم تجريم تعاطي المخدرات للاستعمال الشخصي، فالحد من اضرارها مهمة نظام الصحة العامة وليس القضاء". ودعا إلى ربط ذلك بتطوير الخدمات العلاجية. وثانيًا، الاقرار بأن عالمًا بلا مخدرات وهم، ويجب التركيز بدلًا من ذلك على الحد قدر الامكان من اضرارها. ويمكن لاجراءات مثل برامج استبدال الأُبر أن تُحدث تأثيرًا حقيقيًا.

ونوه أنان بالمانيا التي اتخذت اجراءات كهذه في وقت مبكر، قائلًا إن معدل الاصابة بفيروس مرض الأيدز بين متعاطي المخدرات بالأُبر في المانيا يقرب من 5 في المئة بالمقارنة مع 40 في المئة في بعض البلدان التي تعارض مثل هذه الاجراءات. وثالثًا، اعتماد الضوابط والتوعية العامة بدلا من القمع الشامل للمخدرات.

وتبين الخطوات الناجحة للحد من استهلاك التبغ أن هذا ممكن. فالضوابط والتوعية هي التي نجحت في خفض عدد المدخنين في بلدان عديدة وليس التهديد بالسجن، كما يلاحظ انان.

الرابعة

اعاد أنان التذكير بأن إجازة بيع القنب بدأت في ولاية كاليفورنيا التي سمحت باستخدامه لأغراض طبية في عام 1996.

ومنذ ذلك الحين، تبعتها 22 ولاية اميركية اخرى وبعض الدول الاوروبية بل أن بعض الولايات الاميركية مثل كولورادو ذهبت أبعد من ذلك وسمحت ببيع حشيشة الكيف لأغراض ترفيهية.

وجمعت الولاية العام الماضي نحو 135 مليون دولار من الضرائب ورسوم الترخيص المتعلقة بإجازة بيع القنب. كما اجازت اسبانيا تعاطي الحشيشة في اندية اجتماعية واتخذت كندا اجراءات مماثلة.

وتبين النتائج الاولية أن أي زيادة لم تحدث في تعاطي المخدرات أو الجريمة المرتبطة بالمخدرات في البلدان التي اجازت استخدام القنب، بل تقلص حجم السوق السوداء وتفادي آلاف الشباب تهمة مخالفة القانون بسبب شراء مادة مخدرة.

وختم أنان: "الخطوة الرابعة والأخيرة هي الاعتراف بأن المخدرات يجب أن تخضع للضوابط بسبب مخاطرها تحديدًا. وحان الوقت للاقرار بأن المخدرات تكون أخطر إذا تُركت بأيدي المجرمين الذين لا تهمهم الصحة والسلامة في حين أن الضوابط القانونية عليها تحمي الصحة.

ومن الضروري أن يعرف المستهلك ما يتعاطاه وان تكون لديه معلومات واضحة عن المخاطر الصحية وطرق الحد منها قدر الإمكان".