مجلس الدفاع العراقي يُقر الخدمة العسكرية الالزامية

بعد 13 عامًا من الغاء الحاكم العسكري السابق بول بريمر الجيش العراقي والخدمة الالزامية في القوات الامنية، أعلنت وزارة الدفاع العراقية اليوم عن موافقة مجلس الدفاع الأعلى على مشروع قانون الخدمة العسكرية الالزامية لجميع العراقيين.

لندن: قالت وزارة الدفاع العراقية إن مجلس الدفاع وافق بجلسته الخامسة التي عقدت في مقر وزارة الدفاع اليوم الخميس على مسودة مشروع قانون الخدمة الإلزامية (خدمة العلم) من أجل رفعها إلى مجلس شورى الدولة لدراستها، وبدوره يرفعها إلى رئاستي مجلسي الوزراء والنواب من أجل إقرارها وتشريعها قانونا ملزما كما قالت في بيان صحافي اطلعت على نصه "إيلاف".

وأشارت الوزارة إلى أنّ التصويت على هذا القانون يأتي انسجاماً مع متطلبات المرحلة والظروف السياسية والعسكرية التي تمر بها البلاد ولغرض تحقيق الأهداف الوطنية التي يتضمنها هذا القانون.

يذكر أنّ تاريخ الخدمة الالزامية في العراق يعود إلى عام 1935، عندما اضطرت السلطات البريطانية في العراق إلى الرضوخ للمطالبات العراقية الوطنية المستمرة بإقرار قانون الخدمة الإلزامية باسم (مرسوم إدارة الجيش العراقي)، واستمر العمل بهذا القانون حتى قامت السلطة المدنية لـ"الاحتلال الأميركي بإدارة بول بريمر بتعليق العمل به بعد سقوط النظام السابق عام 2003".

نصائح أممية بإعادة الخدمة العسكرية الالزامية

وأبلغ مصدر عراقي "إيلاف" ان بعثة الامم المتحدة في العراق قدمت نصائح إلى برلمان وحكومة العراق بالعودة إلى تشريع قانون للتجنيد الالزامي لانهاء الخلافات المستعصية بين القوى السياسية حول مقترح لتشريع قانون "الحرس الوطني" الذي ناقشه البرلمان من دون طائل منذ حوالى العام لان الشيعة ارادوا ان يكون الانتساب اليه بحسب النسب لكل محافظة وهو ما يعني الغلبة لهم فيه مع رفض الاكراد الدخول فيه.

وتؤكد اللجنة القانونية في البرلمان أن تشريع "الحرس الوطني" في ظل الظروف والتحديات الراهنة أمر صعب.. لكنها أوضحت انها حصلت على موافقة اغلبية الكتل السياسية على مقترحها بامكانية استبدال الحرس بالتجنيد الإلزامي.

&ومنذ عام لم تتمكن الكتل والأحزاب السياسية طيلة المدة الماضية من حسم خلافاتها حول فقرات مشروع قانون الحرس الوطني وبمرور الوقت أصبحت الخلافات واسعة وعميقة ما ادى إلى طرح رؤية جديدة لإعادة خدمة التجنيد الإلزامي كحل بديل عن قانون الحرس الوطني الذي يلقى تمريره اعتراضات من كتل سياسية مختلفة.

وتعتقد القوى السنية وحتى التيار الصدري ان فكرة التجنيد الإلزامي سوف تقضي على الطائفية والقومية والمذهبية داخل الجيش من خلال فرض أداء الخدمة الإلزامية على كل العراقيين بعيداً عن التمييز العرقي أو الديني. وتؤكد القوى السنية قائلة "ان ما نريده هو بناء جيش قوي يكون عن طريق إعادة التجنيد الإلزامي كحل بديل عن الخلافات التي تواجه قانون الحرس الوطني".

& فالمخاوف من الحرس الوطني تنطلق من تشكيل الحرس في كل محافظة بحسب نسبة المكونات الطائفية والعرقية فيها.. بمعنى انه سيتشكل من السنة في مناطقهم ومن الشيعة في مناطقهم.. وقد يفجر هذا في حال حصول خلافات بين المحافظات او بين الشيعة والسنة وما اكثرها إلى اقتتال طائفي بين تشكيلات الحرس التي ستكون مسلحة.. الامر الذي سيؤدي إلى حرب أهلية تقود بالنتيجة إلى تقسيم العراق.

وعلى الرغم أن أمام قانون الخدمة الالزامية طريقًا طويلًا حتى يتم تشريعه فإنه سيشكل أول لبنة حقيقية منذ 13 عامًا تضع العراقيين على طريق المصالحة الحقيقية وتوازن وجود المكونات في المؤسسة العسكرية المهة التي ستتخلص من الانتقادات التي توجه اليها من خلال هيمنة المكون الشيعي وهو أمر أشار اليه رئيس البرلمان سليم الجبوري مؤخرا حين اكد ان نسبة تمثيل السنة في القوات الامنية التي يتجاوز عددها نصف مليون عسكري لا يتجاوز 15 بالمائة.