أبل تسعى لنقض أمر قضائي بشأن اختراق هاتف مهاجم سان برناردينو

طلبت أبل من محكمة أميركية نقض أمر قضائي بمساعدة مكتب التحقيقات الفيدرالي اختراق هاتف استخدمه أحد منفذي الهجوم الذي وقع في سان برناردينو في كاليفورنيا.

وقالت أبل في وثائق المحكمة إن السلطات الأمنية تسعى للحصول على "قوى خطرة" وأن الإجراء ينتهك الحقوق الدستورية.

لكن مكتب التحقيقات الفيدرالي يؤكد أن الأمر يقتصر على هاتف واحد.

وتشير أبل إلى أن البرنامج المطلوب لتنفيذ أمر السلطات "غير موجود".

وقالت إنها يتعين عليها انتاج برامج جديدة من نظام التشغيل للآيفون يحتوي منفذا للوصول للبيانات المشفرة.

وتدفع الشركة بأن المحكمة ليس لديها السلطة على إجبار أبل على ذلك.

ولفتت أبل إلى أنه "لم تجبر أي محكمة قط أي شركة على إضعاف أمان منتجاتها للوصول إلى بيانات شخصية".

وقالت الشركة في طلبها "هذه القضية تتمحور حول طلب وزارة العدل ومكتب التحقيقات الفيدرالي الحصول عن طريق المحكمة على قوى خطرة حجبها الكونغرس والشعب الأميركي".

وسيدلي بروس سيويل محامي أبل بشهادته أمام الكونغرس حول القضية في الأول من مارس/آذار.

ويوم الخميس قال جيمس كومي مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي إن نزاع الحكومة مع أبل هو "أصعب" ما واجهه في عمله الحكومي.

واشتعل الخلاف بين أبل ومكتب التحقيقات الفيدرالي الأسبوع الماضي عندما طلب المكتب من عملاق الإلكترونيات الكشف عن محتويات مشفرة في هاتف سيد رضوان فاروق، الذي قتل مع زوجته 14 شخصا في مركز للرعاية الاجتماعية في سان برناردينو في كاليفورنيا في ديسمبر/كانون الأول 2015.

&