كاميرون: مستمرون بتوريد أسلحة للسعودية

نصر المجالي: أكد رئيس الحكومة البريطانية ديفيد كاميرون استمرار بريطانيا بتوريد الأسلحة للمملكة العربية السعودية رغم تصويت البرلمان الأوروبي لصالح قرار يدعو إلى فرض حظر على توريد الأسلحة للرياض.&&وتحدث كاميرون خلال زيارة لشركة (بي ايه إي سيستمز) المختصة بالصناعة الدفاعية والجوية في مدينة برستون البريطانية، يوم الخميس، &عن دور الحكومة البريطانية في بيع الشركة المعدات، بما فيها الطائرات القتالية (يوروفايتر تايفون) للسعودية، وسلطنة عمان وبعض الدول الأخرى.&وقال تقرير لصحيفة (الغارديان) اللندنية إن حكومة المملكة المتحدة، توفر تدريبات للقوات السعودية على كيفية الامتثال للقانون الدولي في تحديد هوية الأهداف التي يجرى قصفها خلال العمليات الجوية.&&وحسب تقرير الصحيفة، أجاب رئيس الحكومة البريطانية على سؤال لأحد موظفي "بي ايه إي سيستمز" حول كيفية عمل الحكومة البريطانية على توريد الطائرات، قائلاً: "في ما يتعلق بـ"تايفون"، فهناك تحالف من ثلاثة بلدان، الإيطاليون والألمانيون ونحن.. لقد قضينا كثيرا من الوقت في محاولة لإقرار أي جهة منا أكثر مناسبة لتولي هذه التوريدات.. و حصلنا على أنباء جيدة من الكويت.. يقوم الإيطاليون بكثير من العمل هناك.. فيما يعمل البريطانيون على قدم وساق في عُمان".&ضمان بيع الأسلحة&&وأكد كاميرون للشركة أنه لن يدع الاستفتاء القادم حول عضوية بريطانيا في الاتحاد الأوروبي، أن يطغي على موضوع تشجيع بيع الأسلحة المصنوعة من قبل "بي ايه إي سيستمز" في مختلف أنحاء العالم.&&وأضاف: "أنوي تكريس الكثير من الوقت خلال الأشهر الأربعة المقبلة (قبل الاستفتاء المقرر إجراؤه في حزيران (يونيو) العام 2016 للتحدث حول هذا الموضوع، لكنني أعد أنني سوف أركز على ضمان بيع الأشياء المتميزة اللامعة التي تصنعونها هنا ووصولها حول العالم".&يذكر أن قيمة الأسلحة والمعدات العسكرية التي باعتها الحكومة البريطانية للسعودية، بلغت 3 مليارات جنيه استرليني خلال العام الماضي، ما يساوي 4,18 مليارات دولار.&وكان البرلمان الأوروبي صدق الخميس الماضي على قرار يدعو الاتحاد الأوروبي إلى فرض حظر على توريد الأسلحة إلى المملكة العربية السعودية على خلفية الضربات الجوية التي تشنها القوات السعودية في اليمن، إذ يرى كثير من البرلمانيين الأوروبيين أنها تخرق حقوق الإنسان.

&