السيستاني يرفض إعاقة تقديم مسؤولين فاسدين للقضاء

فيما تواصل هيئة النزاهة العراقية اتخاذ إجراءات بإحالة مسؤولين كبار على القضاء بتهم فساد، فقد تلقت دعمًا اليوم من المرجع الشيعي الأعلى السيستاني مؤكدًا الوقوف معها في مساعيها إلى كشف الفساد، وداعيًا محققيها إلى إتِّـباعِ السبلِ القانونيَّةِ لفضحِ المفسدين والمتجاوزين على المالِ العامِّ وإحالتِهم على القضاءِ لينالوا جزاءَهم العادلَ.

&

أسامة مهدي: تلقت هيئة النزاهة العراقية العامة دعمًا من المرجع الشيعي الأعلى في البلاد آية الله السيد علي السيستاني لإجراءاتها في مكافحة الفساد وإحالة مسؤولين، بينهم كبار، على القضاء، بتهم فساد، حيث أبلغ السيد أحمد الصافي معتمد المرجع الأعلى خطيب جمعة كربلاء رئيسها حسن الياسري دعم هذه الإجراءات، ووصفها بالشجاعة. وأكد وقوف المرجع الأعلى مع منتسبي الهيئةِ ومحقِّـقيها إلى جانبِهم في مساعيهم الجادَّةِ إلى كشفِ مواطنِ الفسادِ.

ووصف الصافي إجراءات المحققين الأخيرةَ المتمثِّلةَ في الإعلانِ عن المرحلةِ الأولى والثانيةِ من ملفِّ تضخُّمِ أموالِ المسؤولين وتأليف الفرقِ الميدانيَّةِ والجوَّالةِ لمتابعة الباقين بالشجاعةِ. وطمأن جميعَ العاملين في هيئةِ النزاهةِ إلى أنَّ جميعَ الوطنيِّين الحقيقيِّين يقفون إلى جانبِهم، "وطالبهم بالاستمرارِ في إتِّباعِ السبلِ القانونيَّةِ لفضحِ المفسدين والمتجاوزين على المالِ العامِّ وإحالتِهم على القضاءِ لينالوا جزاءَهم العادلَ، مشدِّدًا على وقوفِ المرجعيَّةِ الدينيَّةِ العليا إلى جانبِهم"، كما قال بيان صحافي للهيئة إطلعت على نصه "إيلاف" الأحد.&وكانت هيئة النزاهة قد أحالت في الأسبوع الماضي ستة مسؤولين كبار على القضاء بتهم تضخُّمِ الأموالِ والكسبِ غيرِ المشروعِ.. وقالت إنها واستنادًا إلى الصلاحيات التي خوَّلها القانونُ قامت بإحالةِ مجموعة ثانيةِ من المتَّهمين بدعوى تضخُّمِ الأموالِ والكسبِ غيرِ المشروعِ على القضاءِ، مبيِّنةً أنَّ إجراءاتِها التحقيقيَّةَ قادت إلى وجودِ إشاراتٍ تدلُّ على تضخُّمِ أموالِ كل من نائبي رئيس الوزراء السابقين بهاء الأعرجيِّ وصالح المطلك ومدير مكتب نوري المالكي رئيس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة سابقًا فاروق الأعرجيِّ وأمين بغداد نعيم عبعوب ووزيري العدل حيدر الزاملي والموارد المائية محسن الشمري ونائب رئيس الوزراء السابق روز نوري شاويس.&وقد جوبهت هذه الإجراءات بتهديدات من المتهمين بمقاضاة الهيئة بتهمة التشهير، وشنوا هجومًا لاذعًا ضد إجراءاتها، وشككوا في قانونيتها، الأمر الذي عبّرت معه الهيئة عن استغرابها من "جنوحَ البعضِ إلى كيلِ الاتِّهاماتِ إليها في وقت تمارسُ جزءًا من اختصاصِها الذي أوكله القانونُ لها، بينما كانت هذه الأصوات نفسها وغيرها تعيبُ عليها في السنوات السابقة بطءَ إجراءاتِها وتضعها في موضعِ الاتِّهامِ".&&وأكدت الهيئة أنها مستمرةٌ في عملِها بوتيرةٍ متصاعدةٍ، ولا سيما من خلال ملفِّ تضخُّمِ الأموالِ والكسبِ غيرِ المشروعِ، على الرغم من الصعوبات التي تواجهها، وقلة الناصرين لها، داعيةً الوطنيِّين ووسائلَ الإعلامِ الوطنيَّةَ إلى الوقوفِ إلى جانبِها، والنأي عن تشويهِ الحقائقِ، بحسب قولها.&وفي مطلع الشهر الحالي، قال وليد الحلي النائب عن حزب الدعوة الإسلامية مستشار رئيس الوزراء حيدر العبادي إن هيئة النزاهة العامة قد تعاملت خلال الفترة الماضية مع 15 ألف قضية فساد، وأحالت أكثر من 18 وزيرًا و100 مدير عام ومسؤول على القضاء العراقي. وأشار إلى أن "هناك تطورًا في القضاء على الفساد المالي والإداري، لكن الأمر يحتاج تعاون الوزارات والهيئات الرقابية".. داعيًا الكتل السياسية إلى تقديم وزراء أكفاء ومهنيين في التعديل الوزاري المنتظر.&وكانت محكمة جنايات النزاهة أعلنت في الخامس من كانون الثاني (يناير) الماضي عن حسم 642 قضية خلال العام الماضي 2015، فيما أكدت أن القضايا شملت وزراء ومدراء عامين.. بينما أعلنت لجنة النزاهة النيابية في الأول من أيلول (سبتمبر) الماضي عن إحالة أكثر من 540 ملف فساد على هيئة النزاهة.&