تقرير يشرح عواقب خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي

قال تقرير أعدته الحكومة البريطانية إن صناعة السيارات والزراعة والخدمات المالية وحياة ملايين البريطانيين الذين يعيشون في أوروبا ستتضرر بانسحاب بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، لأنها ستحتاج الى 10 سنوات لفك ارتباطها به.

إعداد عبد الاله مجيد: جاء في أول تقرير رسمي يحلل نتائج خروج بريطانيا من الإتحاد الأوروبي في الممارسة العملية ان عشر سنوات من المجاهيل ستضرب "أسواق المال" والاستثمار وقيمة الجنيه الاسترليني. كما يحذر التقرير من ان حقوق مليوني بريطاني في العمل والتقاعد والعلاج في بلدان الاتحاد الأوروبي لن تعود مضمونة.

وأكد التقرير الذي أُعد في مكتب مجلس الوزراء، واطلعت عليه صحيفة الغارديان، ان الخروج لن يكون ممكنًا خلال العامين اللذين تحددهما معاهدة الاتحاد الأوروبي للدولة التي تريد الانسحاب. وخلص التقرير الى ان التصويت لصالح الخروج في الاستفتاء المقرر اجراؤه في 23 حزيران (يونيو) المقبل لن يكون نهاية المطاف بل بداية عملية يمكن ان تؤدي الى عقد أو أكثر من الغموض والابهام.&

اتفاقيات تجارية&مع واشنطن
&
وتشمل السنوات العشر التي يتحدث عنها التقرير الفترة التي تحتاجها بريطانيا للخروج من الاتحاد الأوروبي وتوقيع اتفاقيات تجارية جديدة وغيرها من الاتفاقيات ذات الصلة والتفاوض بشأن اتفاقيات تجارية جديدة مع الولايات المتحدة وبلدان أخرى في انحاء العالم. ولن تُنجز هذه الاتفاقيات إلا في نهاية عملية امدها سنوات تبدأ في حزيران (يونيو) إذا صوت البريطانيون لصالح الخروج.

واتهم مؤيدو الخروج حكومة ديفيد كاميرون بشن حملة تخويف قائلين ان السيناريو الأخطر من السيناريو الذي تسرده الحكومة في تقريرها هو البقاء في الاتحاد الأوروبي. وقارن مؤيدو الخروج تحذيرات التقرير بالتحذيرات التي أُطلقت حين كانت بريطانيا تفكر في الانضمام الى منطقة اليورو.

ويقلل مؤيدو الخروج من مصاعب التفاوض مجددًا لتوقيع اتفاقيات تجارية وغير تجارية ولكن عملية الانسحاب تستغرق سنوات. وجاء في التقرير ان عملية الخروج ستكون "معقدة" ومديدة وشاقة حيث ستحاول بلدان أوروبية اعتصار أكثر ما يمكن اعتصاره من بريطانيا.

المادة 50

وأوضح التقرير أن الطريق القانوني الوحيد لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي هو بتطبيق المادة 50 من معاهدة الاتحاد، ولكن ليست هناك سابقة ومن المستبعد ان تخوض بريطانيا مفاوضات ناجحة في فترة السنتين، التي تحددها هذه المادة. ولكن تمديدها يتطلب موافقة جميع الدول السبع والعشرين الأعضاء في الاتحاد بالاجماع وان هذا قد يسفر عن مطالبة دول بتنازلات مقابل اعطاء موافقتها.

في هذه الاثناء يمكن ان تتطلب الاتفاقيات الجديدة التي تتوصل اليها بريطانيا مع الاتحاد الأوروبي تصديق البرلمان في بعض الدول الأعضاء.

وقال مراقبون ان التقرير يمكن ان يؤجج الغضب داخل حزب المحافظين على الطريقة التي تُخاض بها حملة الاستفتاء. وأعرب مؤيدو الخروج عن امتعاضهم من ابلاغ وزير شؤون مجلس الوزراء السير جريمي هايود المسؤولين موظفي الوزارات المختلفة بألا يعرضوا وثائق تتعلق بالاتحاد الأوروبي على وزراء يؤيدون الخروج.
&